أكد حافظ أبوسعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قانون إعطاء حق "الضبطية القضائية" للمواطن، يشير في صحة مدلوله إلى جعل المواطن عائقا فقط حتى لا يتهرب المجرم أو يتلف أدلة الجريمة، ولكنه لا يعطي المواطن الحق في استيقاف واحتجاز المجرمين. وأشار أبوسعده، في لقاءه ببرنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم1"، إلى خطورة هذا القانون في نشر الفوضى وإلغاء دور الشرطة، والتعدي على حقوق وحريات المواطنين.
كما نوه إلى محاولات جماعة الإخوان المسلمين للهيمنة على المقاعد المهمة من خلال توظيف القوانين المخصصة لحفظ حقوق المواطنين لخدمة مصالحهم، في الوقت الذي يسعون فيه إلى تحجيم دور أي معارض يشكل خطورة عليهم في ظل إقتراب موعد "الانتخابات البرلمانية".