أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة أن قرار وزير العدل بإعطاء العسكريين حق الضبط القضائي على المدنيين هو "إعادة إنتاج لقانون الطوارئ، ويحمل تهديدا مباشرا للحريات العامة وحقوق المدنيين". وقال أبو سعدة، في تصريحات ل"الوطن"، إن هذا القانون "يمنع المواطن من ممارسة العديد من حقوقه المكفولة، مثل حق التظاهر السلمي وحق التعبير عن الرأي، كما أنه مخالف للقانون لأن هذا الحق هو اختصاص محدد للشرطة التي لا تخضع لأي قانون خاص، بعكس الشرطة العسكرية التي لها قانون خاص يحدد اختصاصتها. وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان "لا يمكن إعطاء العسكريين حق الضبط القضائي إلا في حالات محددة، مثل الرقابة على وزارة التموين ووزارة التجارة طبقا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يوجد في هذا القانون ما يفيد بإمكانية ممارسة الشرطة العسكرية أو المخابرات الحربية حق الضبط القضائي على المدنيين". واختتم أبو سعدة تصريحاته مؤكدا أنه "لا يمكن السكوت على هذا القرار، ولا بد أن يكون لكل الحقوقيين في مصر وقفة حاسمة وجادة أمامه مشيرا إلى أنه سيتم دراسة هذا القرار جيدا، إيذانا بالطعن على قانونيته أمام الجهة القضائية المختصة.