أكد الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري، أن تصريحات مكتب النائب العام بشأن حق المواطنين في الإمساك بكل شخص متلبس بارتكاب جريمة أو جنحة، هو تذكير بالمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 1952، وليس إعطاء هؤلاء المواطنين صفة "الضبطية القضائية". وأوضح "فرحات"، اليوم، في اتصال هاتفي بالإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر"، على قناة "دريم"، أن المشكلة ليست في وجود المادة، ولكن تنبيه الناس لها في السياق السياسي والاجتماعي الذي تمر به البلاد بما يصب في خانة إشعال الفتنة في أنحاء مصر، خاصة مع وجود دعوات من جماعات إسلامية لتشكيل ميلشيات بديلة للشرطة، ووجود سلطة تحاول اغتصاب الدولة لصالحها. وطالب "فرحات"، النيابة العامة بإصدار بيان آخر يوضح للمواطن، كيفية استخدام الحق في الضبط على من يرتكب جناية أو جنحة، خاصة وأن الذي يتجاوز من المواطنين سيؤدي بنفسه للمساءلة القانونية. من جانبه، قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، إن تصريح النيابة العامة بإعطاء المواطنين حق الضبطية القضائية، محاولة لإنهاء وظيفة الشرطة ونشر الفوضى، بالتزامن مع الدعاوى بتشكيل "ميلشيات إسلامية خاصة"، بحسب وصفه. وأضاف "أبو سعدة"، في لقائه مع جيهان منصور، الاثنين، أن النائب العام لا يملك أن يعطي المواطن حق الضبطية القضائية، وهي مسؤولية وزير العدل وتمنح للمواطنين لتنفيذ مهمة محددة بالقانون، مثل التموين والضرائب. وحول مشروع قانون تداول المعلومات والذي يعتزم مجلس الشورى مناقشته وإقراره، أكد "أبو سعدة" أن القانون هو لاستكمال تمكين جماعة الإخوان المسلمين من مؤسسات الدولة، وليس حماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن تعيين الدكتور ياسر علي كرئيس لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار هو تمكين للجماعة من معلومات الدولة. وأشار "أبو سعدة" إلى أن الرئيس والحزب الحاكم من خريجي تنظيم سري عالمي ينتمي إليه أشخاص غير مصريين، الأمر الذي قد يسمح لهؤلاء الأجانب التعرف على معلومات قد تتعلق بالاقتصاد لمصري وتطوير السياسات الحكومية، وهي من الأمور التي تصنف سرية، وهو ما يهدد الاقتصاد ومصالح الأفراد.
