تفاقمت أزمة السولار والبنزين خلال الفترة الأخيرة، وذلك على الرغم من التأكيدات الحكومية والوعود المتوالية على سعيها لحل الأزمة التى لازالت تتفاقم يومًا بعد يوم. وأرجع المهندس أسامة كمال وزير البترول، في تصريحات صحفية الأزمة إلى تهريب السولار و بيعه فى السوق السوداء، مشيرًا إلى أنه يتم ضبط من 3 إلى 4 ملايين لتر سولار يوميا، فضلاً عن تأكيده أن كمية السولار المتاحة كافية لو توقف تهريبه و بيعه، إضافة إلى أن الحكومة عازمة على اتخاذ إجراءات جديدة يتم تنفيذها حاليا لمواجهة تهريب السولار. وأكد حمدي مدحت، مدير إحدى محطات البنزين بوسط القاهرة، أنه يستلزم على الحكومة رفع الدعم عن البنزين، حيث يرى أن التجار يأخذون السولار المدعم والبنزين المدعم ليتم بيعه بأعلى من سعره في السوق السوداء، مشيرًا إلى أنه لا يتم توفير البنزين المدعم لمحتاجيه فقط، مشيرًا إلى أن الأسرة الواحدة أصبح لديها أكثر من سيارة وتلجأ لاستخدام البنزين المدعم رغم ارتفاع مستوى معيشتها، مشددًا على ضرورة تصدى الحكومة للمهربين و تشديد الإجراءات لضبط الفاسدين . واتفق معه موريس صادق، مالك إحدى محطات الوقود بوسط القاهرة، على أن الأزمة ترجع بشكل رئيسى للحكومة، حيث إن الحكومة تتساهل فى ضبط المهربين، وتضع العراقيل فى استيراد حصة مصر من المواد البترولية. وتابع أن حديث الحكومة عن رفع الدعم عن البنزين يساهم فى تخويف الناس مما يزيد إقبالهم على شراء السولار و البنزين بشكل زائد على حاجتهم، وزيادة تهريبه وبيعه بسعر أعلى، مشيرًا إلى أن أزمة السيولة النقدية التي تعانى منها مصر حاليًا تعطل استيراد المواد البترولية، حيث تتوقف البواخر بالأسابيع بالميناء حتى يتم الدفع. وفى سياق متصل قال صلاح حافظ رئيس الشركة الوطنية، ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول، إن السبب الرئيسي فى الأزمة يعود إلى وزارة المالية، حيث إن الحكومة تدفع 35 مليون دولار لاستيراد الوقود، ونظرا للوضع الاقتصادى السيىء الذى تمر به مصر فهذه الأموال غير متوفرة، وتعمل الحكومة على توفيرها بصعوبة شديدة . وأوضح أن الحكومة يجب أن تدير قطاع الطاقة بصورة سليمة، موضحًا أنه مع رفع الحكومة الدعم عن البنزين والسولار، لأن دعم الحكومة لهذه المواد يؤدى في المقابل إلى خلق سوق سوداء لسرقة هذه المواد المدعمة وبيعها بسعر أعلى من سعرها الأساسى. وقال حافظ، إن الدعم الآن لا يصل لمستحقيه، موضحًا أن الحكومة لا يمكنها رفع الدعم مرة واحدة لكن يجب رفعه بشكل تدريجي لأن رفعه بصورة مفاجئة سوف يؤدى إلى كارثة كبرى، مشيرًا إلى أنه يمكن تنفيذ فكرة الكروت الذكية أو إضافة حصة من البنزين على بطاقات التموين حتى تصل لمستحقيها، مؤكدًا أن الحكومة حاليا غير قادرة على اتخاذ القرارات.
