رحب حزب مصر، الذي يرأسه الداعية الإسلامي عمرو خالد بقرار محكمة القضاء الإداري الخاص بإيقاف إجراءات الانتخابات البرلمانية التي كان مقرر التصويت عليها 22 أبريل المقبل. واعتبر الحزب أن القرار جاء ليوقف إهدار المال العام، لأن شبهة عدم الدستورية كاد يوقع الدولة في إهدار مليارات الجنيهات من المال العام بجميع النفقات التي قد تنفق على الإجراءات الانتخابية. وكان الرئيس مرسي قد دعا الناخبين إلى التصويت بانتخابات مجلس النواب المقبل، قبل أن تصدر محكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء حكما بإيقاف الانتخابات، وإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا لإصدار حكمها بشأن صحة القرار ودستوريته من عدم. وشد الحزب على ضرورة احترام القرار الصادر من محكمة القضاء الإداري ومن ثم حتمية على إيقاف جميع الإجراءات الخاصة بانتخابات مجلس النواب.