مشروع الحكومة يقترح إنشاء وحدة خاصة للصكوك وهيئة شرعية.. ولا مساس بالأصول رفعت المحجوب يُحذر من استخدام الصكوك فى سد عجز الموازنة والتأمينات.. وحسان: الصكوك توفر النقد الأجنبى من خلال طرحها بالدولار واليورو أكد الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية، أن مصر تحتاج للصكوك لأن معدلات الاستثمار منخفضة نتيجة انخفاض الادخار، وأننا فى احتياج إلى زيادة معدلات النمو إلى 7 % وهو ما يتطلب رفع معدلات الاستثمار إلى 20 % خاصة بعد انخفاض معدلات الادخار إلى 11 % والصكوك هى إحدى آليات وأدوات حل هذه الإشكالية والفجوة التمويلية التى تعانى منها مصر حاليًا. وقال خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية إن الهدف من الصكوك هو تمويل مشروعات وأنشطة تخدم الاستثمار والاقتصاد المصرى فهى فكرة استثمارية لتمويل المشروعات وليس لها علاقة بالأصول كما يروج. وأشار إلى أن مشروع الحكومة ساهمت فيه 3 وزارات، المالية والاستثمار والعدل وهيئة الرقابة المالية، وتم الأخذ فى الاعتبار للأمور الشرعية، واتسعت لآراء الكثير من الخبراء والأحزاب، موضحًا أن الصكوك يحتاج إلى إصدار قانون وإعداد لائحة وإنشاء وحدة خاصة لإصدار الصكوك بوزارة المالية وهيئة شرعية وتشكيل لجنة لتعديل المعايير المحاسبة للصكوك وهذا ما يتضمنه مشروع قانون الحكومة. وحدد شروط نجاح الصكوك فى مصر فى وجود إطار تشريعى ودراسات جدوى واستكمال البنية الأساسية ودعم رسمى وإعلامى وآليات واضحة ورسمية لإدارة الصكوك. فيما حذر الدكتور أيمن رفعت المحجوب، أستاذ الاقتصاد، من أن تكون أموال الصكوك لسد عجز الموازنة أو التأمينات الاجتماعية لأن الصكوك ليست لهذا الغرض، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تدخل الصكوك فى شركات القطاع العام التى بلغت 143 شركة بشرط إصدار قانون بحماية ملكية الدولة فى هذه الشركات، وأكد رئيس اللجنة أنه لا صحة للإطلاق على استخدام الصكوك فى سد عجز الموازنة أو التأمينات. ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الفقى، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، أن مشروع الصكوك ليس له علاقة بالسياسة وإذا كانت السياسة فرقتنا فليوحدنا الاقتصاد من أجل مصلحة الاقتصادية وعلينا جميعًا أن نخلع عباءتنا السياسية والأيديولوجية ونحن نناقش هذا المشروع. وأضاف أنه لا معنى لما يتم ترويجه من شائعات بأننا نريد أن نرهن قناة السويس أو نأجر الآثار ولكن مشروع الصكوك من أجل تنمية موارد مصر الاقتصادية. ومن جانبه، أوضح الدكتور حسين حامد حسان، أن أنواع الصكوك 27 صكًا وكل صك له وظيفة معينة، وأن هناك صكوكًا تطرح باليورو والدولار مما يوفر النقد الأجنبى، مشيرًا إلى أن الصكوك 80 % تتبع البنوك، مؤكدًا أنه لا خوف من الصكوك لأنها لا تمس الأصول. وأقسم أن الأموال المملوكة للدولة وأصولها لا بيع ولا إيجار وجميع المشاريع الخاصة بالطرق والكبارى كلها تتبع صك استصناع.
