قال الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية، أن مصر في احتياج لصدار الصكوك، لأن معدلات الاستثمار منخفضة نتيجة انخفاض الادخار. وأضاف مستشار الوزير خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية اليوم الاثنين، أن مصر في احتياج إلى زيادة معدلات النمو ل 7% وهو ما يتطلب رفع معدلات الاستثمار إلى 20% خاصة بعد انخفاض معدلات الادخار ل 11%، مشيرا إلى أن الصكوك هي إحدى آليات حل الفجوة التمويلية التي تعانى منها مصر حاليا. وأكد النجار أن الهدف من الصكوك هو تمويل مشروعات وانشطة تخدم الاستثمار والاقتصاد المصري، قائلًا: " فهي فكرة استثمارية لتمويل المشروعات وليس لها علاقة بالأصول كما يروج". واشار إلى أن مشروع الحكومة ساهم فيه 3 وزارات وهي المالية والاستثمار والعدل، بالإضافة إلى هيئة الرقابة المالية، كما تم الاخذ فى الاعتبار للأمور الشرعية، واستطلاع لآراء الكثير من الخبراء والاحزاب، موضحا أن مشروع الصكوك يحتاج إلى اصدار قانون واعداد لائحة وانشاء وحدة خاصة لإصدار الصكوك بوزارة المالية وهيئة شرعية وتشكيل لجنة لتعديل المعايير المحاسبة للصكوك وهذا ما يتضمنه مشروع قانون الحكومة. وحدد شروط نجاح الصكوك في مصر في وجود اطار تشريعي، ودراسات جدوى، واستكمال البنية الاساسية، ودعم رسمي وإعلامي، وآليات واضحة ورسمية لإدارة الصكوك. أما الدكتور أيمن رفعت المحجوب، أستاذ الاقتصاد، فحذر من أن تكون اموال الصكوك لسد عجز الموازنة أو التأمينات الاجتماعية لان الصكوك ليست لهذا الغرض، مشيرا إلى أنه من الممكن ان تدخل الصكوك في شركات القطاع العام التي بلغت 143 شركة بشرط اصدار قانون بحماية ملكية الدولة في هذه الشركات، واكد رئيس اللجنة انه لا صحة على الاطلاق على استخدام الصكوك في سد عجز الموازنة او التأمينات ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الفقى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، ان مشروع الصكوك ليس له علاقة بالسياسة قائلًا: " اذا كانت السياسة فرقتنا فليوحدنا الاقتصاد من اجل مصلحة الاقتصادية وعلينا جميعا أن نخلع عبئتنا السياسية والايديولوجية ونحن نناقش هذا المشروع". واضاف انه لامعنى لما يتم ترويجه من شائعات بأننا نريد أن نرهن قناة السويس أو نأجر الاثار ولكن مشروع الصكوك من اجل تنمية موارد مصر الاقتصادية
ومن جانبه، اوضح الدكتور حسين حامد حسان، أن انواع الصكوك 27 صك وكل صك له وظيفة معينة، وأن هناك صكوك تطرح باليورو والدولار مما يوفر النقد الأجنبي، مشيرا الى ان الصكوك 80 % تتبع البنوك ، مؤكدا انه لا خوف من الصكوك لأنها لا تمس الاصول. واقسم الدكتور حسين حامد، أن الاموال المملوكة للدولة وأصولها لاتباع ولا تؤجر
