تسلم الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الاثنين مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة، وناشد خبراء بعدم استغلال عائد الصكوك - حال تطبيقها - فى تمويل عجز الموازنة. يذكر أن المشروع تم إعداده بواسطة وزارت المالية والاستثمار، والعدل إلى جانب، هيئة الرقابة المالية. ومن جانبه ناشد أيمن رفعت المحجوب، أستاذ اقتصاد جامعة القاهرة، - خلال جلسة لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى - بعدم استغلال عائد الصكوك فى حال تطبيقها فى تمويل عجز الموازنة أو التحويلات الاجتماعية. وفى السياق ذاته، طالب المحجوب وزارة المالية بالرد على ما أشيع مؤخرا من أن عائد الصكوك سيتم ضخه فى أموال التأمينات، والتى ضاعت فى الفترة السابقة. وقال المحجوب إن القانون إلى أن حميد، داعيا إلى تسويق الصكوك للأفراد الذين لا يفضلوا وضع أموالهم فى البنوك، ليتم بذلك ضخ أموال جديدة للسوق. ودعا إلى إكتتاب في الصكوك للبنوك المحلية والاجنبية العاملة فى مصر مما يعطي ثقة للمواطنين في الاداة المالية الجديدة. واكد ان دخول المال الأجنبى في الاستثمار في الصكوك يعطى شهادة للاقتصاد المصر أفضل من تلك التى يعطيها صندوق النقد. من جانبه، أكد حسن إسماعيل حسن، دكتور تمويل واستثمار جامعة القاهرة، أن نجاح التمويل الاسلامى والصكوك فى مصر يحتاج إلى خلق وعى للمستثمرين عن معنى التمويل الإسلامى، وما الفرق بينه بين ذلك التقليدى. وقال حسن، خلال مداخلته أمام الشورى، أن خلق الوعى يتطلب وضع عدة أسس، أولها توفير الموارد البشرية، حيث إن لدينا نقص شديد للافراد العارفين والدارسين لفكر التمويل الاسلامى. وأضاف أنه يجب أيضا خلق منافسة بين مشروع التمويل الاسلامى والمشروع الأخر التقليدى، حتى يستطيع المستثمر التعرف عن ما سيقدمه له من بديل. وأشار حسن، إلى أن ضرورة إعداد قانون تفصيلى يأخذ فى الاعتبار حساب كل المخاطر التى ستقابل المشروع، مقترحا تجربته أولا فى القطاع الخاص قبل تعميمه لحصر المشاكل والاعداد لها ثم ابدأ بطتبيقه على القطاع العام.
