قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعن المقام على الحكم الصادر برفض الدعوى التي طالبت بإسقاط الجنسية المصرية عن رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق المستشار تيمور فوزي لجلسة 1 أبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها برفض الدعوى ورفض إسقاط الجنسية المصرية عن المستشار تيمور فوزي وذلك في الدعوى التي أقامها 3 محامين والتي أكدوا فيها أن المستشار تيمور قد حصل على الجنسية الفرنسية دون إذن أو علم من السلطات المصرية وهو ما يستوجب إسقاط الجنسية المصرية.