اعتبرت تقارير صحفية إسرائيلية، أن "تمرد" الشرطة والتهديد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر جزء من المشاكل التي تواجه الرئيس محمد مرسي، وفي الساعة التي يدعو فيها قادة إسلاميون بالديكتاتور ستبقى حركته بلا أشقاء. وقالت صحيفة "هاآرتس"، إنه هذا الأسبوع هتف مئات المتظاهرين مطالبين برحيل وزير الداخلية، هؤلاء المتظاهرون هم من رجال الشرطة الذين يأسوا من المماطلة في تلبية مطالبهم، لافتة إلى أنه قبل أسابيع أضرب رجال شرطة ملتحون والذين يحسبون كمؤيدين ل "الإخوان المسلمين" والحركات السلفية ضد القرار بحلق ذقونهم، و"في الحالتين تراجع النظام الحاكم، فالملتحون يمكنهم التجول في الشارع كرجال شرطة، والمضربون تلقوا ردًا على مطالبهم". وذكرت أن تمرد الشرطة هو أحدث مشكلة واجهها نظام مرسي، وعلى الرغم من أنها مشكلة صغيرة إلا أنها تشهد على الطريق المليء بالحفر الذي على نظام مرسي أن يتجاوزه كي يحقق الهدوء في الدولة المصرية، وأصعب من تلك المشكلة هو المواجهة التي يديرها الرئيس مع جماعات المعارضة إزاء الانتخابات البرلمانية والمتوقع إجراءها في 22 أبريل القادم. وقالت إن أيمن نور زعيم حزب "غد" الثورة الليبرالي اقترح على مرسي تأجيل الانتخابات لمدة عام، لكن الأخير رفض، لافتة إلى أن خوف الأخير المبرر هو أن أي تأجيل من شأنه أن يكلف الإخوان تآكلا إضافيا في قوتهم. وأشارت إلى أن المعركة السياسية التي يخوضها مرسي ليست ضد الحركات الليبرالية، لافتة إلى أن مرسي ومؤيديه في جماعة "الإخوان" دخلوا في صراع مع الحركات السلفية التي كان أحد قادتها خالد علم الدين، مستشارا لمرسي لشئون البيئة، والذي اتهم الرئيس بأنه يعمل منفصلاً عن سلطات الدولة، كما دخلوا في صراع مع الجيش، الذي أوضح لمرسي قبل حوالي أسبوعين أنه لن يسمح له بإقالة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، وبالرغم من نفي مرسي نيته فعل ذلك إلا أن الجيش ما زال متشككًا. وقالت إن البرود الذي يسود بين قصر الرئاسة وبين وزارة الدفاع والجيش لا يؤثر على إجراءات الجيش في شبه جزيرة سيناء أو على حدود قطاع غزة؛ فالقوات المصرية مستمرة في العمل ضد منظمات الإرهاب بسيناء وضد تهريب السلاح من ليبيا، وهم أيضا الذي يسدون الأنفاق ويغرقونها بمياه الصرف الصحي، وهو الأمر الذي أدى إلى احتجاجات شديدة من قبل قيادة "حماس".
