طالب عدد من أعضاء حزب الحرية والعدالة حزب النور السلفى، بمراجعة موقفهم تجاه الأزمة الراهنة وضرورة العدول عن مواقفهم بشأن إقالة الحكومة والنائب العام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى، معتبرين أن هذه المطالب تمثل "انتهازية سياسية" فى الوقت الراهن ولا يمكن تحقيقها على أرض الواقع، كما أنها تعطل المسار الدستورى، فى الوقت الذى تمسك فيه قيادات الحزب السلفى بفتح ملف أخونة الدولة وإيقاف تسكين الإخوان بالمناصب القيادية. وقال محمود عامر القيادى بالحرية والعدالة، إن حزب النور يسير فى اتجاه مطالب جبهة الإنقاذ الوطنى لاصطناع أزمة لا يوجد لها أساس من الواقع، مشيرًا إلى أن حل الحكومة أو إقالة النائب العام وتأجيل الانتخابات البرلمانية عن فشل القوى السياسية ونوع من الانتهازية السياسية المرفوضة فى الوقت الراهن. وأكد أن مؤسسة الرئاسة لن توافق على هذه المطالب لأن الانتخابات البرلمانية هى استحقاق دستورى لا يملك أحد تأجيله حاليًا، مشيرًا إلى أن الحكومة أمامها أقل من ثلاثة شهور، والأغلبية المقبلة هى التى ستشكل الحكومة الجديدة، ولا يمكن لأى عاقل أن يطالب بتغييرها فى الوقت الحالي. فيما اعتبر أيمن صادق عضو الحرية والعدالة، أن تصريحات حزب النور واتهاماته بخصوص أخونة الدولة مجرد إدعاءات وافتراءات لا تستحق الرد عليها، مشددًا على أن من يدعى ذلك عليه أن يقدم الأدلة والبراهين التى تؤكد ذلك. وأكد صادق، أن عدد من تم تعيينهم من الجماعة أو الحزب قليل للغاية كما أنهم من ذوى الكفاءة، مشيرًا إلى أن الحزب ليس منوطا به الرد أو التعامل مع حزب النور بشأن تلك الأزمة. وانتقد صادق، مطالب حزب النور بتغيير الحكومة كضمان لنزاهة الانتخابات، قائلا "قد نتناقش حول إقالتها بسبب عدم كفاءتها، إنما الحديث حول تدخلها فى الانتخابات عار تماما من من الصحة"، موضحًا أن كل الإجراءات الخاصة بالانتخابات بيد الهيئة العليا للانتخابات وليس للحكومة أو أى حزب شأن بها. وطاب صابر أبو الفتوح عضو الحرية والعدالة، حزب النور بمراجعة موقفه السياسى تجاه الأزمة، مشيرًا إلى أن طلب تغيير الحكومة غير منطقى فى هذا الوقت على اعتبار أن الانتخابات على الأبواب وليس هناك أى منطق لإقالتها. فى المقابل رفض طارق الدسوقى عضو حزب النور مطالبات الحرية والعدالة، مؤكدًا أن الكرة حاليا فى ملعب رئاسة الجمهورية وعليهم أن يعالجوا كل الأخطاء الموجودة فى الإدارة السياسية للدولة. وشدد على ضرورة التوقف الفورى عن تسكين القيادات الإخوانية فى مؤسسات الدولة، حسب قوله. وقال: "إن حالة الاستقطابات الموجودة حاليا ليست فى مصلحة البلاد"، مشيرًا إلى أن الانتخابات البرلمانية تحتاج لجو صحى و حالة من التوافق العام و الضمانات حتى تمر بسلام. وأضاف، أن من الضمانات التى يشدد عليها حزب النور تضمن نزاهة سير العملية الانتخابية وعدم استغلال موارد الدولة، لحساب فصيل معين، مشيرًا إلى أنهم فى انتظار رد من رئاسة الجمهورية وحزب الحرية والعدالة على كل مطالبهم.
