هدد حزب النور بكشف كل ما لديه من تفاصيل حول ما أسماه ب "ملف أخونة الدولة"؛ حال لم تتخذ مؤسسة الرئاسة موقفًا حاسمًا تجاه "منع تسلسل" عناصر جماعة الإخوان المسلمين في مؤسسات الدولة. يأتي ذلك فيما نفت جماعة الإخوان هذا الاتهام مطالبة حزب النور بكشف ما لديه من تفاصيل بشأنه.
وفي تصريحات خاصة ، قال شعبان عبد العليم عضو الهيئة العليا لحزب النور إن "الحزب في انتظار اتخاذ مواقف حاسمة من قبل مؤسسة الرئاسة تجاه أخونة الدولة".
وأضاف: "الحزب تقدم بالملف (بشأن دلائل ومؤشرات أخونة الدولة) لمؤسسة الرئاسة من باب النصيحة والتحذيرات الأولية، وإذا لم يكن هناك موقف حاسم تجاه منع تسلل الإخوان لمفاصل الدولة سنكشف عن تفاصيل الملف كاملة".
واعتبر أن هدف حزب النور من فتح هذا الملف هو "الحفاظ على المشروع الإسلامي الذي يتعرض لخطر الآن"، على حد قوله.
وأضاف: "ليس من مصلحة الإخوان ولا أي فصيل آخر السيطرة بمفرده على مفاصل الدولة الآن"، مشددًا على ضرورة أن يكون الفيصل في تولي الوظائف العامة معتمدًا على مبدئي تكافؤ الفرص والكفاءة.
وخلال جلسة حوار وطني عُقدت الثلاثاء الماضي برعاية الرئاسة المصرية وبمشاركة عدد من القوى الحزبية والشخصيات العامة لمناقشة ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، اشتكى يونس مخيون رئيس حزب النور مما أسماه ب"سيطرة فصيل بعينه على بعض الوزارات وعلى الإدارات في 13 محافظة من بين (27 محافظة مصرية) في إشارة إلى الإخوان.
وأضاف مخيون أن لديه مستندات تضم كل أسماء من تم تعيينهم من هذا الفصيل في مؤسسات الدولة بعد تولي الرئيس محمد مرسي مهام منصبه رسميًا في الثلاثين من يونيو الماضي، مشيرًا إلى أنه سيقوم بتقديم ملف للرئاسة حول هذا الأمر.
وفيما لم يصرِّح مخيون مباشرة باسم الفصيل الذي يتهمه بالسعي للسيطرة على مؤسسات الدولة، قال مسئولون في حزب النور في وقت لاحق لمراسلة الأناضول إن الفصيل المقصود هو جماعة الإخوان المسلمين.
وكشفت مصادر بحزب النور لمراسلة الأناضول - مفضلة عدم الكشف عن هويتها - أن الملف الذي قدمه مخيون لمؤسسة الرئاسة عقب انتهاء اجتماع الحوار الوطني أول أمس يضم أسماء إخوانية تولت مناصب قيادية من بينها: وكلاء ومساعدي وزراء ومساعدي ونواب محافظين، بجانب رؤساء مجالس مدن في عدد من محافظات مصر.
كما يكشف الملف، بحسب المصادر ذاتها، منح عدد من قيادات الإخوان ترقيات كان يمنعها النظام السبق عنهم؛ ما صعَّدهم لمناصب عليا دفعة وحدة خاصة في وزارة الصحة.
وذكرت المصادر أن جماعة الإخوان تدفع بأعداد كبيرة من عناصرها في التعيينات التي تطرح في الوظائف الحكومية وذلك في المحافظات المنخفضة شعبيتها بها، بحسب ما كشفت نتائج الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
من جانبه، قال سيد مصطفى نائب رئيس حزب النور: "ربما من الطبيعي أن يتقلد قيادات حزب الحرية والعدالة بعض المناصب العليا في البلاد، لكن المشكلة في تولي أعضاء الحزب والجماعة للمناصب الوسطى والصغرى في إدارات الدولة المختلفة"، معتبرًا أن ذلك يأتي ضمن "مخطط أخونة الدولة".
وأضاف : "هناك حالة من الشحن المجتمعي نتيجة الانسداد السياسي الذي نعيشه، وفي الوقت ذاته نرى حزب الحرية والعدالة يعمل بمفرده وينفرد بالمشهد السياسي".
من جانبها، نفت جماعة الإخوان المسلمين ما يثار عن اتهامات لها بالسعي ل"أخونة الدولة".
وفي رده على اتهامات يونس مخيون رئيس حزب النواب، قال أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، لمراسلة الأناضول: "البينة على من ادعى".
وشدد على عدم صحة "الحديث عن أخونة الدولة"، معتبرًا أن "من يبغض الإخوان يطرح هذا الاتهام من باب شيطنة الإخوان، بينما يطرحه الحلفاء الأيديولوجيون من باب المنافسة السياسية".
ورأى عارف أن "وضع مؤسسات الدولة المليء بالفساد والمترهل من الداخل لا يسمح بحالة التغلغل داخلها ومن يتحدث عن تغلغل الإخوان فهذه أوهام، وهناك أسماء تنشر عن قيادات إخوانية تم تعيينها في مؤسسات الدولة والحقيقة أنهم في عداد الموتى".
وطالب المسئول الإخواني حزب النور بالكشف عما رصده تجاه ما يقول إنها دلائل عن "أخونة الدولة"، وقال: "نحن متفهمون حالة التصعيد الانفعالي من قبل حزب النور بعد أزمة إقالة خالد علم الدين القيادي بالحزب من الهيئة الاستشارية للرئيس المصري".
وكانت العلاقة بين حزب النور ومؤسسة الرئاسة قد تدهورت بشدة خلال الشهر الجاري على خلفية إقالة الأخيرة لخالد علم الدين مستشار الرئيس محمد مرسي لشئون البيئة والمنتمي للحزب، وهو ما يزيد من حدة الأزمة الدائرة بين الاثنين.
كما كان حزب النور من أقرب الأحزاب في مواقفه من حزب الحرية والعدالة خلال الفترة الماضية؛ حتى إن الحزبين قاما بالتنسيق فيما بينهما على المقاعد الفردية في الانتخابات البرلمانية السابقة والتي أسفرت عن فوزهما معًا بأكثر من 70% من مقاعد البرلمان، لكن العلاقة تدهورت في الشهور الأخيرة بشكل تدريجي على خلفية بعض الاختلافات في المواقف، قبل أن تتفاقم بشكل كبير بعد إقالة مؤسسة الرئاسة لعلم الدين.
وفي سياق متصل، كشف مصدر مطلع بمؤسسة الرئاسة المصرية أن باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية، ستقوم بدراسة ملف "أخونة الدولة" الذي تسلمته من رئيس حزب النور.
وتوقع المصدر ذاته أن تدعو الشرقاوي لاجتماع مع قيادات النور الأسبوع القادم لمناقشة هذا الملف.
