قررت محكمة جنح السيدة زينب، أمس، تأجيل محاكمة صحفيي جريدة "البلاغ" المتهمين بالطعن في أعراض ثلاثة فنانين بطريق النشر في الجريدة لجلسة 2 ديسمبر القادم للإطلاع وتقديم مستندات واستعداد دفاع الصحفيين للمرافعة. يأتي ذلك، بعدما طالب عبده مغربي، رئيس تحرير الجريدة الأسبوعية، بشمول قرار الاتهام لضابط بمباحث الآداب برتبة مقدم ويدعى تامر سمير، لأنه مصدر الخبر الذي نشرته الجريدة عن ضبط الفنانين الثلاثة "نور الشريف، وخالد أبو النجا، وحمدي الوزير" ضمن شبكة للشذوذ الجنسي والذي يحاكم بسببه وجعله المتهم الرئيسي . وطالب محامي المغربي بفتح التحقيق مجددًا في ملف القضية بدعوى أن النيابة لم تستجوب رئيس التحرير الذي قال إن النيابة استدعته في الخامس من أكتوبر الساعة السادسة مساءً، ولم يتسن له الذهاب لدار النيابة للإدلاء بشهادته، لكنه فوجئ في اليوم التالي بإحالة الدعوى للمحكمة . وقبل أن تنطق المحكمة بقرارها، حذر المستشار مرتضي منصور، محامي الفنان نور الشريف المحكمة من أنها لو استجابت لهذا الدفع، فإنها ستستجيب لإملاءات محامي الدفاع مهددًا بالانسحاب، فما كان من القاضي إلا أن قال: لو عايز تمش امش يظهر إنك عايز تلحق الماتش". واعتبر مرتضى أن الصحفيين الثلاثة عبده مغربى رئيس التحرير، وأحمد فكرى رئيس التحرير التنفيذي، وإيهاب العجمي المحرر، والمتهمين في القضية يعمدون إلى إطالة أمد الدعوى إمعانا في التشهير بموكليهم عبر الفضائيات والصحف، مؤكدًا أن كل جلسة تمر في الدعوى بمثابة سكين في قلب الفنانين المجني عليهم. كما طلبت هيئة الدفاع عن الفنانين الثلاثة بتوقيع أقصى العقوبات بحق الصحفيين الثلاثة، طبقًا لما ورد بأمر الإحالة الصادر بحق المتهمين من النيابة العامة، معتبرين أن الصحفيين الثلاثة عمدوا إلى الإساءة للفنانين وتشويه صورتهم بنشر أخبار تتضمن وقائع ملفقة ومختلقة لم تحدث، مؤكدين أن النشر أدى إلى وقوع أضرار أدبية كبيرة على الفنانين المذكورين المدعين بالحق المدني. وكانت الصحيفة قد زعمت ضبط الفنانين "نور الشريف، وخالد أبو النجا، وحمدي الوزير" والتحقيق معهم لاتهامهم بممارسة الشذوذ الجنسي في أحد فنادق القاهرة، وهو الأمر الذي أكدت مصادر قضائية وأمنية عدم صحته. يُذكر أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أحال الصحفيين الثلاثة للمحاكمة الجنائية العاجلة، وطالب بتطبيق مواد الاتهام عليهم التى تعاقب بالحبس والغرامة معًا لكونها تتصل بالطعن في أعراض الأفراد بطريق النشر.
