رفضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، طعن اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية، على الحكم القضائي الصادر بالإفراج عن الدكتور أسامة نصر عضو مكتب الإرشاد و12 من المحبوسين على ذمة قضية التنظيم الدولي للإخوان المسلمين . وأيدت المحكمة أربعة أحكام قضائية الصادرة بالإفراج عن مجموعة ال "13" الإخوانية وتبرئتهم من التهم الموجهة لهم في مذكرة التحريات المقدمة من مباحث أمن الدولة الخاصة بقضية التنظيم الدولي. وعقب إصدار محكمة الجنايات حكمها، توقع عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، قيام الدولة وأجهزة الأمن بتنفيذ حكم محكمة الجنايات هذه المرة والإفراج عن الدكتور أسامة نصر وباقي المحبوسين على ذمة قضية التنظيم الدولي خلال ساعات, مشيرًا إلى أن ملف القضية أوشك على الانتهاء والإغلاق بصفة نهائية أمام القضاء، وبقى أن يتم إغلاقه من جانب أجهزة الأمن. وبعد حصول مجموعة ال 13 بقيادة الدكتور أسامة نصر، أمس، على حكم قضائي بالإفراج عنهم، سيبقى 5 فقط من إجمالي 32 شخصًا كانوا محبوسين على ذمة قضية التنظيم الدولي من بينهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، عضو مكتب الإرشاد وأمين عام إتحاد الأطباء العرب، والدكتور أشرف عبد الغفار، مقرر لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة الأطباء، ومن المزمع عرضهم في بداية الأسبوع القادم على نيابة أمن الدولة العليا للنظر في قرار حبسهم. وفي نفس السياق، قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس السبت، تجديد حبس 5 من قيادات الإخوان في قطاع القاهرة الكبرى، من بينهم الدكتور محيي الزايط والدكتور محمد هشام لمدة 15 يومًا، وتم اعتقالهم مع الحاج سيد نزيلى رئيس المكتب الإداري بمحافظة الجيزة أثناء وجودهم في منزل أحد القيادات الإخوانية بالمقطم، وتم الإفراج عن نزيلى الأسبوع الماضي هو وعدد من الذين كانوا معه .