الوفد: نراهن على الغضب الشعبى.. والدستور: مشروع إخوانى لقمع المعارضة.. وتيار الاستقلال: غير دستورى وسنواجه بالقانون أعلنت القوى المدنية رفضها لقانون التظاهر المعروض الآن أمام مجلس الشورى لإقراره، مؤكدين أنهم سيتخذون كافة الإجراءات التصعيدية والشعبية لمنعه من الصدور. وقال حسام الخولى سكرتير حزب الوفد إن إقرار قانون التظاهر من قبل الشورى سيزيد من اشتعال الغضب الجماهيرى على المؤسسة الرئاسية، معتبرًا أن موافقة الحكومة عليه هو تصرف فردى لفصيل واحد يفعل ما يشاء، وأن مجلس الشورى هو ممثل لفصيل واحد. وأضاف أن الشعب لن يقبل إقرار قانون لا يرضى عليه، مشيراً إلى أنه حينما أعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ فى مدن القناة وسط غضب شعبى جاء الرد بمباريات كرة قدم وأفراح. وأشار إلى أن تطبيق قانون التظاهر يحتاج إلى مشاركة مجتمعية واستشارة من الأحزاب والشارع السياسى حوله، مؤكدا أن إلغاء القانون بعد صدوره يؤدى إلى ضياع هيبة الدولة. وقال: "كان على حكومة الإخوان أن تطرح القانون للتوافق الشعبى، وكفانا عنادا سياسيا وتدمير اقتصاديا"، مؤكدا أن هناك عوارا قانونيا كبيرا فى المشروع، حسب قوله. وقال عمرو حامد المتحدث الإعلامى لحزب الدستور إن قانون التظاهر المعروض الآن على الشورى مرفوض تماما، ولا يصح بعد قيام الثورة، مؤكدا أن هذا القانون يضع الحكم فى يد الأمن والدولة مما ينذر بوضع خطير للقضاء على الثورة باسم القانون، حسب قوله. وأضاف أن جماعه الإخوان المسلمين أخذوا ما يريدون من الثورة والآن يقفون ضدها بكافة الطرق، مشيرا إلى أن هذه المظاهرات هى التى أتت بمرسى للرئاسة ولولاها لما تم إسقاط مبارك وإسقاط شفيق والتأكيد على نجاح مرسى فى الانتخابات الرئاسية. واعتبر أن هذا القانون يهدف إلى محاربة الثورة، بعدما تحولت ضد الإخوان، حسب قوله. وأعلنت أحزاب تيار الاستقلال رفضها للقانون واعتبرت "فرضه" على المواطنين يأتى تطبيقا لسياسة فرض الأمر الواقع فى غفلة من الرأى العام وانشغاله بالأحداث الدامية. واعتبروا أنه يسمح بالزج برجال وأفراد الشرطة الشرفاء للدفاع عن أخطاء النظام الحاكم و تبريرها، مؤكدا أنه لن يكون هناك أى صدام بين المواطنين ورجال الشرطة أو استمرار لعمليات القتل والاعتقال والخطف بهدف التصدى للتيارات المدنية والثورية والشارع المصرى. وأعربت أحزاب تيار الاستقلال عن قلقها البالغ من استمرار مسلسل تقييد الحريات وتكميم الأفواه وتطبيق سياسة الحديد والنار ضد أصحاب الرأى والفكر وحرية التعبير واستهداف منع المظاهرات السلمية وتقييد ومراقبة أفكار وتحركات القوى السياسية والتضييق عليها بما يعيد استحضار مساوئ النظام السابق بشكل أكثر استبدادا وأبشع ديكتاتورية، لذلك نعلن عن عزمنا الكامل فى اتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية والشعبية ولوقف مخاطر هذا القانون المشبوه.
