أعلنت احزاب تيار الاستقلال رفضها الكامل لما سمى بقانون التظاهر الذى احالته الحكومة اليوم الى مجلس الشورى لتمريره واقراره وفرضه على المواطنين تطبيقا لسياسة فرض الامر الواقع فى غفله من الراى العام وانشغاله بالاحداث الدامية التى تشهدها البلاد نتيجة اختراق التظاهرات والتجمعات والمسيرات السلميه لشباب مصر المطالبين بتحقيق واستكمال اهداف الثورة و يرفض تيار احزاب الاستقلال الزج برجال و افراد الشرطة الشرفاء للدفاع عن اخطاء النظام الحاكم و تبريرها و يرفض اصطناع صدام بين المواطنين و رجال الشرطة و ابدا لن يكون وحصار المتظاهرين والاعتداء عليهم واستمرار عمليات القتل والاعتقال والخطف فى عملية ممنهجة تستهدف التصدى للتيارات المدنية والثورية والشارع المصرى واعربت احزاب تيار الاستقلال في بيان لها، تلقت "مصر الجديدة" نسخة منه، عن قلقها البالغ من استمرار مسلسل تقييد الحريات وتكميم الافواه وتطبيق سياسة الحديد والنار ضد اصحاب الراى والفكر وحرية التعبير واستهداف منع المظاهرات السلمية وتقييد ومراقبة افكار وتحركات القوى السياسية والتضيق عليها بما يعيد استحضار مساوئ النظام السابق بشكل اكثر استبداد وابشع ديكتاتورية لذلك نعلن عن عزمنا الكامل فى اتخاذ كافة الاجراءات الدستورية و القانونية و الشعبية و لوقف مخاطر هذا القانون المشبوه