قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار نزيه فريد تناغو تأجيل الدعوى التي تطالب بعزل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، عن القيام بمهام منصبه وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للبلاد لجلسة 7مايو القادم. كان طارق محمود المحامي قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 9738 لسنة 67 قضائية، طالب فيها بعزل الرئيس محمد مرسى, وتعيين رئيس المحكمة الدستورية. وقالت الدعوى: إن الرئيس أصدر ما أسماه بالإعلان الدستورى فى 21نوفمبر الحالى، بإعادة التحقيقات فى قضية قتل المتظاهرين وصرف معاشات للمصابين وتضمن تحصين الإعلان الدستورى من الطعن عليه بالمحاكم وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الطعن عليها بالمحاكم. وأكدت الدعوى أن هذا الإعلان أهدر العديد من القوانين والدساتير، لأن رئيس الجمهورية استحوذ بهذا الإعلان الدستورى على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وضرب بعرض الحائط جميع الدساتير والمواثيق العالمية والمصرية، وأن هذا الإعلان الدستورى خالف الإعلان الصادر فى 30مارس العام الماضى، والذى استفتى عليه الشعب المصرى والذى حدد مهام رئيس الجمهورية وليس من ضمنها إصدار إعلانات دستورية جديدة وتحصين قراراته من الطعن عليها. وانتهت الدعوى إلى أن هذا الإعلان الأخير الصادر فى 21نوفمبر أفقد رئيس الجمهورية شرعيته وأصبح رئيسًا غير شرعى، وبالتالى يجب إصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإيقافه عن مهام منصبه وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للبلاد.