قررت محكمة مدني جنوبالقاهرة، تأجيل الدعوى القضائية، المطالبة باسترداد ما تم الاستيلاء عليه بدون وجه حق من قبل رموز النظام السابق، لجلسة 22 أبريل للاطلاع على المستندات. جدير بالذكر أن الدعوى مقامة من المستشار محمد مجدي، نيابة عن أكثر من 80 مدعيًا بالحق المدني، من بينهم عدد من منظمات حقوق الإنسان، ضد كل من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، كما ضمت الدعوى الرئيس السابق مبارك وابنه علاء، كان عدد من المدعين بالحق المدنى قد أقاموا دعوى قضائية حملت رقم 846 لسنة 2011 مدني، ضد رموز النظام السابق، حيث طالبوا برد أموال الشعب التى استولى عليها هؤلاء الأشخاص، سواء كانت عينية أو أموال سائلة موجودة لديهم، أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية، وتسليمها إلى وزارة المالية، والخزانة العامة للدولة، وتقديم إقرارات الذمة المالية لكل من ذكرت أسماؤهم من الجهاز المركزى للمحاسبات.