أحالت محكمة جنوبالقاهرة، صباح اليوم الإثنين، دعوى المطالبة باسترداد الأموال المنهوبة من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وأحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، إلى دائرة أخرى جديدة. وكان عدد من المدعين بالحق المدنى قد أقاموا دعوى قضائية حملت رقم 846 لسنة 2011 مدني، ضد رموز النظام السابق، طالبوا فيها برد أموال الشعب التي استولى عليها هؤلاء الأشخاص سواء كانت عينية أو أموال سائلة موجودة لديهم أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية، وتسليمها إلى وزارة المالية، والخزانة العامة للدولة. كما طالبوا بتقديم إقرارات الذمة المالية لجميع المذكور أسمائهم من الجهاز المركزي للمحاسبات.