تجاهل وزراء العدل أحمد مكى والشئون القانونية والمجالس النيابية عمر سالم والمالية المرسى حجازى اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الذي كان مخصصا اليوم لمناقشة مشروع قانون بشأن تشكيل لجنة ذات اختصاص قضائى لاسترداد الأصول والأموال المصرية التي جرى الاستيلاء عليها في الداخل أو خارج البلاد. واكتفت وزارة العدل بإرسال المستشار عمر الشريف مساعد الوزير لشئون التشريع، كما أرسلت وزارة الشئون القانونية أحد مستشاريها.