بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، اليوم، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء لجنة ذات اختصاص قضائي؛ لاسترداد الأصول التي جرى الاستيلاء عليها فى الداخل أو خارج البلاد. كشف النائب جميل حليم عن أن الحكومة الإنجليزية أرسلت وفدا إلى مصر عرض على المسئولين عددا من الإجراءات من شأنها المساعدة في رد الأموال المصرية المهربة إلى لندن. ودعا إلى ضرورة استدعاء المحامي العام الذي كان منوط به متابعة هذا الملف حينها للوقوف على حقيقة المشهد. وكشف المستشار أحمد مكي وزير العدل فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، عن أنه فى أعقاب ثورة 25 يناير ظهر العديد من وقائع الفساد وانهالت البلاغات إلى جهات التحقيق التى أوضحت ضلوع الغالبية العظمى من القائمين على النظام السابق فى قضايا فساد مالي تشكل جرائم نص عليها فى قانون العقوبات وفى الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجرائم غير الوطنية. وأوضح أن جهات التحقيق تناولت هذه الوقائع حيث ظهر تنوع تلك الأموال المنهوبة بين عقارات وأراض ومنقولات وأسهم واموال نقدية حصل عليها هؤلاء الفاسدون دون وجه حق، وقاموا بإخفائها داخل وخارج مصر ..كما ظهر جليا ضرورة اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة نحو استعادة تلك الأموال واستردادها لصالح الشعب والدولة، مؤكدا أن جهات التحقيق المختلفة تبذل كافة الجهود؛ لتحقيق ذلك من خلال الجهات المختصة وما هو متاح من نصوص قانونية تساعد على ذلك. وقال مكي: إنه نظرا لتعدد وتنوع الأموال المنهوبة وتشعب الأماكن الموجودة بها داخل وخارج مصر، وصعوبة الوصول إلى حقيقة الأمر بشأنها في ظل ما هو قائم حاليا، فقد اتجه التفكير وفقا لمشروع القانون إلى ضرورة إنشاء لجنة ذات اختصاص قضائي تكون مهمتها الرئيسية القيام بما يلزم من إجراءات وتدابير للبحث والتحري عن تلك الأموال، ورصدها وتعقبها وملاحقتها في أى مكان تتواجد فيه بغرض الكشف عنها والوقوف على حقيقتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تجميدها ومصادرتها واستردادها لإعادتها إلى أصحابها.
