أعلنت حركة ضباط الشرطة الأحرار أن لديها معلومات موثقة تفيد بوجود اتفاق بين وزير الداخلية ومسئولين فى السلطة بتولى ميليشيات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، إطلاق النار على المتظاهرين فى الشوارع، لرفع الحرج عن الوزارة، وذلك على حد تعبيرهم. وأكدت الحركة فى بيان لها اليوم , وجود شهادات من زملاء لهم فى عدة مواقع أبرزها محيط القصر الجمهوري فى الميرغنى بمصر الجديدة، تفيد بأن ضباط وأفراد الشرطة العاملين فى هذه المنطقة لم يكونوا مسلحين ببنادق أو مسدسات تطلق الرصاص الحى، وأن أقصى تسليح لهم كان بنادق الخرطوش، ولم يطلقوها على المتظاهرين فى الوجه أو الصدر. وكشفت الحركة فى البيان أنه وفقاً لشهادات زملائهم الضباط ملاحظتهم لوجود قناصة ملثمين على أسطح بعض العمارات، تم تسهيل دخولهم وتمركزهم فوقها، وقد لوحظ أن الملثمين يرتدون ملابس سوداء، ويطلقون الرصاص على المتظاهرين، لكنهم لم يستطيعوا التصدى لهم، لأن التعليمات التى تلقوها كانت مقتصرة على التصدى للمظاهرات ومنعها من الاقتراب إلى القصر الجمهوري، كما أن الشرطة لم تكن مسلحة للتعامل مع مثل هؤلاء القناصة. وأشاروا فى بيانهم إلى أن هذه المعلومات السرية يعرفها وزير الداخلية وعدد محدود جداً من قادة الشرطة حيث كانوا يعلمون بتفاصيل هذا الاتفاق وبوجود عناصر من جماعة الإخوان للتعامل مع المواطنين. وقدمت الحركة اعتذار ضباط الشرطة عن التصرفات غير الأخلاقية أو المهنية التى قام بها بعض الجنود والضباط فى واقعة المواطن حمادة صابر، مؤكدين أن وجود عدد من العناصر المنحرفة داخل جهاز الشرطة لا ينفى أن أغلبية العاملين بالجهاز مواطنون مصريون شرفاء، لا يوافقون على سياسة وزير الداخلية، ولا على العنف الذى يمارسه بعض أفراد الشرطة. ودعت الحركة فى بيانها ضباط الشرطة الأحرار وكافة العاملين بجهاز الشرطة إلى البدء فى وقفات احتجاجية أمام جميع أقسام الشرطة ومديريات الأمن للمطالبة بإقالة وزير الداخلية وعودة جهاز الشرطة ليكون جهازا محترفا ينفذ القانون، ولا يتم استخدامه بشكل سياسي يفقد ثقة الشعب فى الشرطة.
