محيط : جهان مصطفى - محمد مفتاح رغم القلق الواسع الذي انتاب المصريين بسبب التناقض المفاجيء في أقوال الشهود في محاكمة مبارك ، إلا أن الجلسة الخامسة في 8 سبتمبر جاءت بقنبلة مدوية لم تكن بالحسبان ألا وهي "الخطة 100 " . فقد أكد اللواء حسن عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية السابق لشئون الأمن والشاهد التاسع في قضية مقتل المتظاهرين أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين ، مشددا على أنه لا يمكن استخدام القوة دون أمر من وزير الداخلية . وأضاف أنه حذر من استخدام العنف لأنه يولد ضحايا ، مما أدى إلى نقله إلى مديرية أمن القاهرة يوم 27 يناير/كانون الثاني الماضي لرفضه تدابير وزير الداخلية حينها حبيب العادلي لقمع المتظاهرين. وتابع عبد الحميد في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة في خامس جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار معاونيه ومساعديه السابقين والذين أسندت إليهم النيابة العامة تهم التحريض على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير أن استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة ضد المتظاهرين تم في اليوم التالي لنقله من الوزارة إلى مديرية أمن القاهرة والذي سمي "جمعة الغضب" ، وتساءل كيف يتم استخدام القوة المفرطة مع متظاهرين سلميين ، مشيرا إلى إطلاق طلقات خرطوش على المتظاهرين عن قرب ، مما أدى إلى وفاة عدد منهم. واستطرد الشاهد " اعتبارا من عصر يوم الجمعة 28 يناير بدأت عمليات اقتحام أقسام الشرطة وبدأ السلاح في مخازن وأقسام الشرطة يخرج من العهدة ويتم تداوله بين أيدي المواطنين والأهالي " ، مشيرا إلى أن اقتحام أقسام ومراكز الشرطة تم بمعرفة المحبوسين فيها بمعاونة ذويهم والأهالي". وأضاف أن عمليات اقتحام أقسام الشرطة انطوت على سرقة الأسلحة والأثاث والمعدات والأجهزة فيها ، علاوة على حرق تلك الأقسام والمراكز ، مشيرا إلى أنه تم حرق 59 قسم شرطة بصورة كلية وسرقة كافة محتوياتها ، فيما شهد عدد 52 قسم شرطة حريقا جزئيا مع سرقة كافة محتوياتها أيضا. وأشار الشاهد أيضا إلى أن متخذى القرار الأمني وهم القيادات الأمنية التي اجتمع بها العادلي يوم الخميس 27 يناير وفي مقدمتهم اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق واللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق ، بجانب اللواء حسن عبد الحميد مساعد أول الوزير لقوات الأمن ومندوبي شئون الأفراد السابق وغيرهم كانوا على علم مؤكد أثناء مناقشتهم لخطة التصدي للمظاهرات يوم الجمعة 28 يناير أن التدابير الأمنية وحشد القوات وطبيعة تسليحها التي أقرت في ذلك الاجتماع كانت ستؤدي حتما إلى سقوط قتلى وجرحى. الخطة 100 بل وفجر عبد الحميد قنبلة مدوية أدخلت الفرحة في قلوب أهالي الشهداء عندما تحدث عن تفاصيل اجتماع قيادات الداخلية في 27 يناير وتحديدا "الخطة 100 " . وأكد الشاهد التاسع في البداية أنه اعترض خلال الاجتماع على تنفيذ تلك الخطة نظرا للأعداد الغفيرة للمواطنين التى انتشرت فى الشوارع والتي لن يجدي نفعا معها التعامل بعنف ، هذا بالإضافة إلى أنه أكد لهم أن تلك الخطة سوف تفشل في السيطرة على الأحداث ، إلا أن العادلي رفض اقتراحه وقرر نقله من منصبه لاعتراضه على الخطة التي سوف يستخدمونها. ورغم أن الشاهد اكتفى بالقول إن "الخطة 100 " هي خطة وضعتها وزارة الداخلية حينها لمواجهة الأحداث الخطيرة أو الطارئة كوقوع انقلاب أو ثورة شعبية أو حالة فوضى عامة مع إنشاء غرفة عمليات داخل وزارة الداخلية بقيادة وزير الداخلية لمتابعة الموقف دقيقة بدقيقة ، إلا أن بعض وسائل الإعلام سارعت لنشر عناصر تلك الخطة السرية والتي تقضي في البداية بنشر تشكيلات مسلحة من الشرطة وقوات الأمن المركزي في شوارع القاهرة تستخدم أقصي درجات العنف مع المحتجين لتحقيق عدد من الأهداف أهمها : منع وصول أعداد المتظاهرين إلى مليون متظاهر بأي وسيلة وبأي طريقة عن طريق حشد ضباط أمن الدولة وجنود الأمن المركزي وقوات مكافحة الشغب بأعداد ضخمة والاستعانة بمدرعات وسيارت نقل الجنود والسماح باستخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لمواجهة أية تحركات. كما تقضي الخطة بحماية مدينة القاهرة بعزلها بقوات أمن ضخمة تحيط بمداخل ومخارج العاصمة ومنع أي تحرك منها أو إليها لوقف أي إمدادات للانقلابيين أو المتظاهرين ، بالإضافة إلى منع وصول المتظاهرين إلى ميدان التحرير بأي وسيلة كانت عن طريق غلق المنافذ المؤدية إلى الميدان بسيارات نقل الجنود وضربهم بالرصاص في مناطق مختلفة بالقاهرة قبل أن يصلوا إلى التحرير. وبالإضافة إلى ما سبق ، فإن الخطة تقضي بحماية عدد من الشخصيات الهامة في الدولة على رأسهم جمال مبارك نجل الرئيس السابق وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وإذا كانت الحالة هي وفاة الرئيس، فسيتم فوراً الاعلان عن تولي رئيس مجلس الشعب للرئاسة لفترة انتقالية، أما في حالة وقوع انقلاب أو تحرك شعبي ضخم فسيتم إخفاء الرئيس في مكان آمن خوفا من إصابته بأي مكروه ويسمح له بإلقاء خطاب للشعب من مكانه الآمن لطمأنة الجماهير. كما تقضي الخطة بتأمين المناطق الحساسة والمنشآت الحيوية بقوات ضخمة وعلى رأسها القصر الجمهوري ومبنى الإذاعة والتليفزيون ومطار القاهرة ومجلس الشعب ووزارة الداخلية والسفارات الأجنبية ومديريات الأمن ومقار مباحث أمن الدولة وغلق كل الطرق المؤدية إليها وتقوم طائرات الهليوكوبتر بنقل القوات بشكل سريع إلى هذه الأماكن الحساسة ، وتذخير قوات الأمن المركزي وفرق أخرى من الشرطة بالرصاص الحي وطلقات الرش والقنابل المسيلة للدموع. وبجانب العناصر السابقة ، فإن الخطة 100 تقضي أيضا بتخزين أسلحة مختلفة فى سيارات الإسعاف المحيطة بميدان التحرير حتى يمكن استخدامها في حالة الطواريء وفتح المعتقلات لجميع أعضاء القيادات المحركة للجماهير سواء كانوا حزبيين أو حركات احتجاجية أو الإخوان المسلمين فرض حظرالتجوال وتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات ومنع المواطنين من الذهاب الي أعمالهم والسيطرة على الإذاعة والتليفزيون بإذاعة أخبار متوالية تؤكد أن البلد تحت السيطرة استخدام وسائل التشويش على الاتصالات لإفساد أي تنسيق بواسطة الهواتف المحمولة وقطع خدمة الإنترنت عن بعض المناطق أو الجمهورية بالكامل. ولم تقف المفاجأة عند الكشف عن "الخطة 100 " ، فقد كشف الشاهد التاسع اللواء حسن عبد الحميد أيضا تفاصيل المحادثة التي جرت خلال اجتماع قيادات الداخلية في 27 يناير خلال تلك الخطة . وكشف في هذا الصدد أن العادلي سأل رئيس قطاع الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي خلال الاجتماع ، قائلا: "هاتقدر تسد يا رمزى"، فأجاب رمزى: "أيوه هاسد ياريس" ، ليسأله العادلى مرة أخرى: "هاتعمل إيه يعنى هاتطبق الخطة 100"، فأجاب رمزى: "أيوه ياريس هاطبقها وأطبق اللى أكبر منها كمان". وأضاف الشاهد التاسع أن اللواء مرتضى إبراهيم مسئول الاتصالات بوزارة الداخلية تلقى اتصالا هاتفيا من شخصية مهمة فى الدولة أمره خلاله بسرعة قطع الاتصالات وهنا طالب المدعون بالحق المدنى هيئة المحكمة بضرورة استخراج شهادة من شركة الاتصالات التابع لها رقم هاتف اللواء مرتضى إبراهيم للكشف عن هوية الشخصية التي أمرته بذلك. وأكمل الشاهد أقواله أمام المحكمة بأنه أثناء الاجتماع جاء هاتف للعادلي فتحدث لمدة ربع ساعة، ليتحدث الشاهد أثناء الاجتماع مع أحمد رمزى ويقول له: "قواتك بقالها 3 أيام منمتش ومعندكش احتياطى يا رمزى، وبعدين قوتك كلها 20 ألف جندى أمن مركزى بيشكلوا 150 تشكيل قتال، فمتفتحش صدرك". وأشار إلى أن أسامة المراسى قال له نفس الشيء لينهى العادلى مكالمته ويدور بينهم نقاش مع اللواء مرتضى إبراهيم مساعد أول الوزير للمساعدات الفنية والذى أكد للوزير أن "الاتصالات تعمل عشان بكره هيحصل تجمع للمليونية التى سيقوم بها الشعب في ميدان التحرير " وقال له إن تليفون "بلاك بيرى" خلص من السوق . وفيما أوضح الشاهد أنه لا يعلم معنى تلك الكلمة ، أكمل العادلي كلامه ، قائلا: "كلم وزير الاتصالات وقوله يقطع الاتصالات عشان محدش يتصل بحد عشان ما يتجمعوش"، فذهب اللواء مرتضى لآخر القاعة واتصل من هاتفه المحمول ثم عاد للوزير وقال له حاجة سرية، فالوزير رفع صوته قائلاً: "قوله ينفذ وأنا المسئول وهتصرف"، ليعود مرتضى ويتصل مرة أخرى، وفى النهاية قال للوزير كله تمام، وانتهى الاجتماع بعد ذلك على قرار عدم دخول المتظاهرين إلى ميدان التحرير حتى ولو بالقوة. فقام الشاهد بعد ذلك بالخروج من الاجتماع ليقابل العقيد محمد جلال بأمن الوزارة ويخبره بأن الداخلية ستفشل غداً فشلاً ذريعاً، وعلل ذلك بأن القوات لم تنم منذ 3 أيام وأن القوة كلها 20 ألف جندى فكيف يواجهون مليون متظاهر وأن من الخطأ غلق الكبارى بسيارات نقل الجنود لأنها معرضة للتلف، مشيرا إلى أن استخدام القوة سيولد قوة أكبر منها والأزمة أديرت بخطأ منذ يوم 25 يناير. وأضاف الشاهد للمحكمة أنه علم بأن بعض تشكيلات القتال بالأمن المركزى قام الضباط بتسليحها طبقا لقرار التسليح، لكن الاجتماع لم يذكر به استخدام الأسلحة النارية الحية، إلا أن أسلحة الخرطوش قد تُحدث الوفاة أو الإصابة الشديدة حال إطلاقها من مسافة قريبة ، قائلا :" شوفنا ده كلنا على الفضائيات، العساكر بتضرب المتظاهرين العزل بالخرطوش من مسافة قريبة، وكان ذلك فى الإسكندرية، كما أننى رأيت فى الفضائيات شخصا يطلق عليه النار ويسقط متوفياً" . وأضاف عبد الحميد أن لديه قرصا مدمجا يحتوى جميع المشاهد التى سجلها باستخدام القوة المفرطة من 25 إلى 28 يناير ومن ضمنها استخدام السيارات المدرعة فى فض التظاهرات، وطلبت النيابة ضم القرص المدمج الذى بحوزة الشاهد إلى ملفات القضية وانضم إليها المدعون بالحق المدنى في ذلك. كما أكد الشاهد أن استخدام السيارات والميكروباصات المدرعة كان أمرا خاطئا وأنه كان إحدى صور استخدام القوة المفرطة حتى أنه فى أحد المشاهد قام ميكروباص الشرطة بالاستدارة فاصطدم بعسكرى ومتظاهر، مؤكدا أن الشرطة أخطأت فى التعامل مع المظاهرة والمتظاهرين السلميين بالقوة، فالمظاهرة السلمية لا يستخدم معها القوة، كما تم استخدام الغاز بكثافة ولم يكن هناك أي داع لفض المظاهرات يوم 25 يناير لأنه اعتصام سلمى. وردا على سؤال المدعين بالحق المدنى حول قناصة الداخلية، أجاب الشاهد أنه يعلم أن فرق القناصة تتبع جهاز أمن الدولة المنحل ولكنه لا يعلم أى شىء عنها. وقال الشاهد أمام المحكمة أيضا إنه لا يعلم من الذى "أفتى بقرار فض المظاهرات من ميدان التحرير"، حيث أنه كان يجلس فى مكتبه يوم 25 يناير بصحبة اللواء حسين صادق مدير شئون المجندين، واللواء ماجد القرمانى الذى كان يعمل بالأمن المركزى ونقل حديثا لشئون المجندين، فجاء له هاتف من أحد الضباط بالأمن المركزى وقال له: "أحمد رمزى هيخلص"، فاستفسر عن ذلك فأجابه بفض المظاهرات . فرد الشاهد حينها أن ذلك أكبر خطأ لأن المتظاهرين المعتصمين سلميين وعزل ولم يحطموا أو يحرقوا أى شىء، وأنه يعلم أن الأمن المركزى كان يقوم بتأمين المظاهرات السلمية بفرض كردون أمنى حولها ولا يتدخل، وبتدخله يكون أدخل الشرطة فى النزاع بين الشعب والنظام، وأكمل للمحكمة أن الشرطة كان من المفترض ألا تتدخل أسوة بما تفعله القوات المسلحة الآن ، مشيرا إلى أن قرار فض المظاهرات فى ميدان التحرير لا يمكن لأحمد رمزى أو إسماعيل الشاعر تنفيذه إلا بقرار من العادلى. هجوم عنيف وواجه الشاهد هجوما عنيفا من قبل دفاع المتهمين، حيث وجهت له الاتهامات بأنه على عداوة شخصية مع اللواء أحمد رمزى بعد أن قام بفصل ابنه من أكاديمية الشرطة بتهمة الاتجار فى المخدرات، كما وجهوا له الاتهام بوجود تحقيقات معه بالكسب غير المشروع فى جرائم الاستيلاء على المال العام، حيث بدأ دفاع العادلى مناقشته للشاهد بتوجيه الاتهام له أمام المحكمة بأنه على خصومة شخصية مع أحد المتهمين، وهو اللواء أحمد رمزى، وبالتالى لا تصح شهادته إلا أن المحكمة رفضت ذلك . فبدأ عصام البطاوى محامي العادلي في توجيه الأسئلة له بكيفية حضوره الاجتماع الذى عقد بوزارة الداخلية، فأكد أنه تم استدعاؤه من قبل اللواء عدلى فايد، وكلف من قبل مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى باستعادة الذين نقلوا من قطاع الأمن المركزى إلى قطاع التدريب، وإعادتهم إلى الأمن المركزى لمواجهة يوم 28 يناير. وأشار إلى أنه سجل فى الاجتماع اعتراضه على استخدام القوة فى فض المظاهرات السلمية، مذكراً بمثال 18 و19 يناير، كما أوضح أن سيارات القطاع تم انتداب جزء منها للعمل فى نقل جنود الأمن المركزى، بينما أخفى الأخرى فى أكاديمية الشرطة خوفا عليها من الإتلاف، وحفاظا على الصالح العام، ليعود الهجوم عليه من قبل الدفاع، مما أثار غضبه، مؤكداً أنه لم تكن بينه خصومة وأحد المتهمين. ورداً على أسئلة دفاع اللواء أحمد رمزى حول ماهية الخطة 100، أكد أن الخطة 100 هى خطة سرية جدا، تخرج فى حالة الشغب العام، وتقوم بالتنسيق بين قوات الأمن المركزى ومديريات الأمن، ويكون التسليح عبارة عن درع وخوذة وعصا وبنادق غاز بكأس إطلاق وبنادق غاز واحد ونص بوصة وبنادق الخرطوش، وعلى الجانب تكون فرق القتال لحراسة المنشآت المسلحة بالأسلحة النارية وهي "أسلحة آلية 76239 أو السلاح الشخصى"، أما التسليح لقوات فض الشغب فيحتوى التشكيل على 9 بنادق خرطوش و9 كاس إطلاق و3 بنادق 1.5 بوصة، وبنادق الخرطوش تطلق الطلقات الدافعة أو الكاوتش أو الرش الخفيف والثقيل بأنواعه، مشدداً على أن اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة وقتها هو المسئول عن تحريك القوات وتسليحها، ووضعها فى مراكزها. وأشار الشاهد أمام المحكمة مجددا إلى أنه عندما دخل لاجتماع وضع الخطة الامنية يوم 27 يناير، كان رمزى وقتها يستعرض خطة قوات الأمن المركزى، فقال له العادلى "هتقدر يا رمزى ولا ننزل الجيش"، فأجابه "هقدر ياريس". وقام بعد ذلك دفاع "الشاعر" بالتأكيد أن ذلك الشاهد لا يصح وجوده لأنه معه خصومة ثارية مع اللواء أحمد رمزى أحد المتهمين، وأنه قام بطرد نجله فى السنة الرابعة بتهمة الاتجار فى المخدرات، مما أثار غضب المحكمة والشاهد، ورفض توجيه السؤال وإثباته فى محضر الجلسة، إلا أن الشاهد أصر على الإجابة، مؤكداً أن رمزى ليس بيده فصل نجله، وأن نجله عاد إلى الكلية بقرار محكمة التأديب بكلية الشرطة بعد ثبوت براءته، كما احتفظ بحقه فى الرجوع للتعويض على المحامى، مؤكداً أنه سيرفع دعوى سب وقذف وتشهير ضد المحامى ليتطوع العشرات من المحامين المدعين بالحق المدنى لتولى القضية. مفاجأة أخرى وتتواصل مفاجآت الجلسة الخامسة في محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ، حيث أكد عصام حسن عباس وهو ضابط بالإدارة العامة لشئون المجندين بالأمن المركزي والشاهد الثامن في القضية وجود سلاح آلي في منطقة وسط القاهرة يوم 28 يناير، مشددا على صدور الأوامر بقطع خدمات الإنترنت والمحمول يوم 28 يناير، وعلق مبارك على شهادة الشاهد بقوله :"لا تعليق" ، فيما قال العادلي إن شهادته عارية تماما عن الصحة. وتابع حسن أنه رأى بنفسه إصابة متظاهرين أثناء محاولتهم الوصول الى ميدان التحرير وأوضح أن العادلي اجتمع ب 5 من مساعديه يوم 27 يناير لاصدار قرارات مهمة وانهم توقعوا حدوث ثورة كبيرة ، مضيفا ان الاجراءات التي اتخذت لم يرها او يسمع بها طوال 17 عاما هي مدة خدمته وان احد اللواءات وصف قرارات الاجتماع بانها"هتودي الوزارة في داهية". وأضاف الشاهد الثامن أيضا أن القرارات تضمنت استدعاء سيارات لافراد خدمة يوم 28 يناير واخفاء سيارات الشرطة غير المعنية بمقر اكاديمية الشرطة واستدعاء جميع الضباط الذين تركوا الامن المركزي في وقت سابق وأن التعليمات صدرت بفض المظاهرات بأي شكل واستخدام كل ما بحوزة القوات من أسلحة وأن التعليمات صدرت للواء أحمد رمزي بفض التظاهرات مبكرا ، لكنه أصر على التأجيل نظرا لأن فضها كان يتطلب قوة أشد لتطويق المتظاهرين . وكانت المفاجأة أيضا أن حسن كشف في شهادته أنه تقدم ببلاغ للنائب العام حينما صدرت تعليمات داخل غرفة عمليات الأمن المركزي بالتعامل مع المتظاهرين بأي وسيلة دون الرجوع إلي القيادات وبلاغ آخر بضرورة التحفظ على اسطوانة الامن المركزي لخطورتها. وعند مواجهة المتهمين بشهادة حسن رد مبارك بقوله: "لا تعليق" ، بينما قال العادلي ان شهادة الشاهد عارية تماما عن الصحة، وشكك محامو المتهمين في شهادة الشاهد ووصفوها بأنها مجرد اجتهادات شخصية وغير موثقة بأدلة. ومن جانبها ، وجهت النيابة العامة رسالة شكر إلى الشاهد عصام حسن عباس علي شجاعته ووطنيته وقوله الحق أمام هيئة المحكمة، فيما عقب دفاع العادلي عصام البطاوي علي هذا وقال :" إن الشاهد لم يعلم شيئًا ولم ير ما حدث وإنه غير متخصص في هذا الشأن". وفيما أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر قضية مبارك ونجليه والعادلى وكبار معاونيه إلى يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر بعد أن استمعت إلى أقوال عبد الحميد وحسن ، فإن هناك من يرى أن شهادة الشاهدين الثامن والتاسع جاءت في توقيت مناسب جدا لطمأنة أسر شهداء ثورة 25 يناير بعدم إفلات الرئيس السابق من العقاب ، خاصة وأنه يعول عليها كثيرا في إثبات الاتهامات بقتل الثوار بعد أن تقدم أحد الشاهدين بنفسه حينها ببلاغ للنائب العام عن وقائع الاعتداء على الثوار أثناء المظاهرات. بل واللافت للانتباه أن شهادة عبد الحميد وحسن أحرجت أيضا بعض شهود الإثبات الذين تحول بعضهم إلى شهود نفي ، ما أثار قلقا واسعا تجاه سير القضية . تهمة الشهادة الزور وكانت الجلسة الرابعة لمحاكمة مبارك ونجليه والعادلي في 7 سبتمبر شهدت مفاجأة عندما وجهت النيابة تهمة الشهادة الزور للشاهد الخامس النقيب محمد عبد الحكيم عامر من الأمن المركزي بعد إدلائه بشهادته كشاهد إثبات في قضية قتل المتظاهرين . وجاء القرار السابق بعد أن قال عبد الحكيم في شهادته إنه لم ترد إليهم تعليمات بحمل أسلحة نارية في التظاهرات، نافيا تسليح قوات الشرطة بطلقات نارية . وأضاف أنهم لم يحملوا مسدساتهم الخاصة أثناء التظاهرات لأن التعليمات كانت تقضي بعدم اصطحاب أي ضابط لسلاحه الشخصي خلال المظاهرات ، زاعما أن معلوماته عن إطلاق نار على المتظاهرين جاءت من التليفزيون ولا يستطيع تحديد من أطلق الرصاص عليهم. وبالنظر إلى أن شهادة عبد الحكيم السابقة تتناقض مع أقواله التي سبق وأدلى بها في تحقيقات النيابة ، فقد طلبت النيابة من المحكمة التحفظ عليه تمهيدا لتحويله للمحاكمة بعدما طالب محامو المدعين بالحق المدني بتوجيه تهمة الشهادة الزور له . ووافقت المحكمة على طلب النيابة وقررت التحفظ على الشاهد وتوجيه الاتهام إليه وبخاصة بعد أن أكد شاهد الإثبات السادس رقيب سلاح عبد الحميد راشد بالكتيبة الأولي بقطاع البساتين صدور قرار استبدال الرش بالخرطوش ، قائلا :" أرسل لي أمر من عمليات القطاع يوم الخميس 27 يناير بإستلام أسلحة من مخزن الرئاسة عبارة عن طلقات دفع". كما أكد الشاهد السابع طارق عبد المنعم وهو ضابط شرطة سابق ومصاب من مصابي الثورة برصاص خرطوش قيام لواء شرطة و15 من معاونيه باقتحام الجامعة الأمريكية وإطلاق الرصاص على المتظاهرين من داخلها. ورغم أن الشهادات السابقة تتناقض مع ما ذكره عبد الحكيم ، إلا أن المحكمة قضت في نهاية جلسة 7 سبتمبر ببراءته وعدم توجيه الاتهام إليه ، وتردد أن هذا القرار اتخذ نتيجة خطأ شكلي وقع فيه المحامي العام عندما قام بتوجيه التهمة للشاهد في مواجهة المحكمة. وبالنظر إلى أن هيئة محكمة جنايات القاهرة استمعت إلى أقوال 7 شهود منذ بدء جلسات محاكمة مبارك فى 3 أغسطس ومنهم شاهد متهم باتلاف الاسطوانة المدمجة المسجل عليها الاتصالات بين الأمن المركزي والداخلية خلال أحداث الثورة ، فقد أعرب البعض عن تخوفهم من إمكانية ظهور تناقض أكثر وأكثر في شهادات الشهود خاصة أن الأمر بدا مبرمجا في جلسة 7 سبتمبر تحديدا ، إلا أن شهادة عبد الحميد وحسن جاءت لتطمئن كثيرين بأن مبارك والعادلي لن يفلتا من العقاب .
