أطلق نقيب في الشرطة المصرية صرخة مدوية للنخب السياسية في البلاد، سواء كانوا مؤيدين لمرسي أو معارضين له، يطالب فيها بإنقاذ جهاز الشرطة من الانهيار. وكذب النقيب هشام صالح، المتحدث الإعلامي باسم نادي ضباط الشرطة المصرية، لقناة "العربية"، وصول أوامر واضحة من القيادة، قائلاً في هذا السياق: "لا توجد أوامر صريحة للشرطة الآن، أنا أشاهد يومياً مجلس الشورى والنخب السياسية، لكن لا أحد ظهر وقال لنا ما هو مطلوب من الشرطة، وما هو دورها في هذه الفترة". وبشأن مطالب جهاز الشرطة في هذه الظروف قال: "من المفروض أن يتم إبلاغ الناس المتظاهرين أو الثوار بما يلي: الشرطة ستكون موجودة في المكان الفلاني فالرجاء الابتعاد ومن يقترب من هذا المكان فللشرطة كامل صلاحيات التعامل مع الوضع". ورداً على سؤال يخص انتهاكات منسوبة للشرطة في المظاهرات التي وقعت في اليومين الماضيين، وأدت إلى حرق مدرعة للشرطة، أوضح المتحدث: "ما يحدث هو أن مدرعات تنسحب فيحدث حولها تجمعات، وسائق المدرعة لا يرى حوله أي شيء سوى التجمعات البشرية. ثم يقوم المتظاهرون بفتح شباك المدرعة ويرمون من بداخلها بزجاجة مولوتوف، ولدينا أدلة على ذلك، وفي النهاية يصاب سائق المدرعة بحالة هستيرية ويقع ما يقع". وأضاف "الإعلام شاهد على الأسلحة التي تم توجيهها ضد الشرطة، ولكننا نتعامل فقط بالغاز المسيل للدموع". وانتقد ضابط الشرطة أيضا منع عناصر الشرطة من استعمال السلاح الناري، وهو أمر يؤدي بحسبه إلى انهيار جهاز الشرطة ككل وانهيار القوات في الشوارع. وكمثال على ذلك، قال النقيب إن "قوات الشرطة خرجت من القاهرة لتأمين سجن بورسعيد مزودة فقط بالغاز المسيل للدموع والرصاص "الفشنك" فقط، فكيف يتم تأمين سجن بهذه المعدات". والمطلوب حسب المتحدث هو "تحديد مهام الشرطة، وإعطاؤها صلاحيات التعامل بصرامة مع المتظاهرين، لكن المشكلة أن بعض القيادات السياسية خائفة من اتخاذ قرارات خوفاً من المحاسبة والمساءلة". وحمّل النقيب هشام صالح من جهة أخرى، مسؤولية "المعاناة التي يعيشها الآلاف من رجال الشرطة لبعض القيادات السياسية التي تخاف اتخاذ قرارات تؤدي إلى تعريضها للمساءلة والمحاسبة لاحقاً". وكشف النقيب صالح، تفاصيل يوميات رجال الشرطة مع المتظاهرين والثوار على مدى السنتين الماضيتين، واصفا ما يجري بأنه "فيلم". وقال هشام صالح "أود التطرق للفيلم الذي يتكرر في ميدان التحرير وفي ميدان سيمون بوليفار، الذي تعودنا عليه منذ سنتين. ما يحدث هو أن قوات الشرطة تنزل إلى الأماكن الحيوية والمنشآت الهامة، كالوزارات والفنادق والسفارات والسجون وأقسام الشرطة، والبنوك. وما يحدث فعلاً هو أنه في كل مرة تقع تجمعات وتظاهرات، نجد أفرادا معينين يأتون ويقفون بيننا وبين الأماكن التي توجد فيها تظاهرات، سواء في ميدان سيمون أو شارع يوسف الجندي أو شارع محمد محمود. ثم يبدأ الموضوع بحجر طوب، أو زجاجة مولوتوف، وكل العالم شاهد في أحداث محمد محمود وقصر العيني، كيف يقوم هؤلاء بالصعود فوق الجدار العازل الذي يبنى ويرمون الشرطة". وقال نقيب الشرطة مدافعاً عن زملائه: "أنا لا أهتم بما يحدث من مليونيات أو تظاهرات، فهذه أمور سياسية، لكنني مهتم بتوصيل صوت آلاف من رجال الشرطة الذين يعانون منذ سنتين في الشوارع". وفي وقت سابق، قال بيان صادر عن تنظيم أعلن عن نفسه، يسمى ضباط الشرطة الأحرار، إن مئات الضباط، قد تركوا محال خدمتهم في القاهرة والإسكندرية والسويس والمحلة الكبرى وطنطا والشرقية وغيرها من المحافظات، لرفضهم أن يشاركوا في قمع المواطنين الذين يطالبون بمطالب شرعية. وأكد ضباط الشرطة في البيان أنهم إذا كانوا يقسمون على احترام القانون والدستور، فإن القانون الذي أقسموا على احترامه يمنعهم من أن يتحولوا إلى أداة في أيدي السلطة لقمع المتظاهرين السلميين، مشددين على أن الإفراط في استخدام قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين، وكذلك استخدام بنادق الخرطوش أمر غير مبرر، خاصة أن تظاهرات اليوم الجمعة 25 يناير بدأت سلمية. وأهاب ضباط الشرطة الشرفاء بزملائهم وبالأفراد والجنود الانضمام إليهم والامتناع عن المشاركة في قمع المواطنين، وترك محال الخدمة، والانسحاب إلى أقسام معسكرات الأمن، حتى لا تعود الشرطة بعد ثورة 25 يناير كما كانت قبل 25 يناير. وأكد الضباط الشرفاء أن موقفهم محل تقدير عدد كبير من قيادات الداخلية، مشددين على أنه إذا استمرت التعليمات بالتصدى للمتظاهرين السلميين فلن يكون بوسع الشرطة سوى الانضمام للشعب للدفاع عنه.. وقالوا في بيانهم: إن كل ضابط وفرد شرطة في مصر أمين على مطالب الشعب، لأن الشرطة في خدمة الشعب وليست في خدمة الحاكم. وأهاب ضباط الشرطة الأحرار بالمتظاهرين والثوار الحفاظ على المنشآت العامة، ومؤسسات الدولة، باعتبارها ملكاً للشعب، وعلى الشعب أن يحمي ممتلكاته.
