شدد المهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمي لحزب الوسط وعضو مجلس الشوري، على ضرورة وجود أربعة مبادئ عامة يجب أن يتفق عليها كل المتحاورون قبل الحوار. وأشار خلال لقائه مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون المصري، إلى أن أول المبادئ هو تقديم مصلحة الوطن على المصلحة الحزبية، وثانيهما الاتفاق التام على سلمية التظاهر ونبذ العنف، وثالثها هو الاتفاق على مدنية الدولة ورفض دعوات استدعاء القوات المسلحة لإدارة البلاد مرة أخرى، وأخيرا الاعتراف بالشرعية الشعبية وعدم جواز لمطالبة بإسقاط أى مؤسسة أو قرار جاء بإدارة شعبية غير صندوق الانتخابات أو الاستفتاء مثل الرئيس أو الدستور. وأكد فاروق أنه لا يجوز أبدًا أن نصدر العنف لكل مشاهد الاحتجاج فى الفترة الأخيرة منذ ذكرى "أحداث محمد محمود" حتى الآن، كما لا يجوز أبدا تجاوز قوات الشرطة بالرغم من كل ما يتعرضون له من ضغوط، مطالبا إياها بضبط النفس، وضرورة التحقيق الفورى في إهانة أحد متظاهرى الاتحادية بالأمس على أيدي جنود الأمن، وكذلك التحقيق في الواقعة محمد الجندى عضو التيار الشعبى الذى تم تعذيبه في أحد معسكرات الأمن المركزى. وفي سياق آخر، رحب المتحدث الرسمي لحزب الوسط بمبادرة الأزهر مع تحويلها إلى خطوات عملية ممثلة في أربعة إجراءات، أولها تعليق دعوات التظاهر لفترة أسبوع على الأقل حتى يسود الهدوء ورفع الغطاء السياسي عن مثيري الشغب، ثانيا العودة فوراً إلى طاولة الحوار مع وضع أجندة عاجلة متمثلة في 3 نقاط أهمها لجنة المراجعة المواد الخلافية في الدستور، وتعديل بعض مواد قانون الانتخابات وضمانات إجرائها وحكومة ائتلافية مع تعديل في بعض الوزارات الخدمية الهامة حتى لا يساء استغلالها في الانتخابات مثل الشباب والتموين والتنمية المحلية. وأضاف فاروق أن ثالث إجراء لتحويل وثيقة الأزهر لخطوات عملية، هي دعوة الإعلام إلى عدم تجاوز أدبيات الحوار والبدء في الطرح برامج وحلول الأزمات في مصر من خلال كل القوى السياسية. كما دعا إلى ضرورة انطلاق قوافل شبابية ممثلة لكل القوى السياسية تبدأ في الحوار مع الشباب والتعرف على مشاكلهم وتحويل طاقاتهم الهائلة إلى بناء وليس لهدم.