حول الخروج من الازمة التي تمر بها البلاد قال المهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمي لحزب الوسط وعضو مجلس الشورى، أن هناك أربعه مبادئ عامة يجب أن يتفق عليها كل المتحاورون قبل الحوار، وأولها تقديم مصلحة الوطن على المصلحة الحزبيبة، وثانياً الإتفاق التام على سلمية التظاهر ونبذ العنف، فلا يجوز أبدًا أن نصدر العنف لكل مشاهد الإحتجاج فى الفترة الأخيرة منذ ذكرى "احداث محمد محمود" حتى الآن.
كما لا يجوز أبدأ تجاوز قوات الشرطة بالرغم من كل ما يتعرضوا له من ضغوط ، فعليها ضبط النفس، مشددًا على التحقيق الفورى في أهانة احد متظاهرى، الأتحادية بالأمس على أيدي جنود الأمن، وكذلك التحقيق في الواقعة "محمد الجندى"( عضو التيار الشعبى) الذى تم تعذيبه في أحد معسكرات الأمن المركزى.
وأضاف فاروق أثناء لقائه في برنامج صباح الخير يامصر، أن المبدا الثالث الواجب إتباعه هو الاتفاق على مدنية الدولة وفض دعوات استدعاء القوات المسلحة لادارة البلاد مرة أخرى، رأبعًا الاعتراف بالشرعية الشعبية وعدم جواز لمطالبة باسقاط اى مؤسسة أو قرار جاء بإدارة شعبية غير صندوق الانتخابات أو الاستفتاء (مثل الرئيس أو الدستور).
وفي سياق أخر رحب فاروق بمبادرة الأزهر مع تحويلها الى خطوات عملية ممثلة في أربعة أجراءات، أولها تعليق دعوات التظاهر لفترة أسبوع على الأقل حتى يسود الهدوء ورفع الغطاء السياسي عن مثيري الشغب، ثانيا العودة فوراً الى طاولة الحوار مع وضع أجندة عاجلة متمثلة في 3 نقاط:-
1).لجنة المراجعة المواد الخلافية في الدستور. 2).تعديل بعض مواد قانون الانتخابات وضمانات اجراءها. 3).حكومة ائتلافية تعديل في بعض الوزارات الخدمية الهامة حتى لا يساء استغلالها في الانتخابات مثل (الشباب والتموين والتنمية المحلية ) .
وأضاف فاروق أن ثالث إجراء لتحويل وثيقة الأزهر لخطوات عملية، هي دعوة الاعلام الى عدم تجاوز أدبيات الحوار والبدء في الطرح برامج وحلول الأزمات في مصر من خلال كل القوى السياسية .
رابعًا انطلاق قوافل شبابية ممثلة لكل القوى السياسية تبدأ في الحوار مع الشباب والتعرف على مشاكلهم وتحويل طاقاتهم الهائلة الى بناء وليس الهدم.
