شيماء السيد استأنفت محكمة جنايات القاهرة محاكمة كل من أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب أكرم عضاضة زوج نجلة فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق والمتهمين بإهدار المال العام والاستيلاء على أراضى للدولة بقيمة 25 مليون جنيه
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافى السيد وعضوية المستشارين نبيل عبدالعزيز وسامى زين الدين وأمانة سر ياسر عبد العاطى ووائل فراج .
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، وحضر المغربى من محبسه داخل قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة. واستمعت المحكمة إلى دفاع المدعين بالحق المدنى مطالبين التأجيل منذ شهر مايو الماضى بحجة استخراج مستندات من بينها أوراق موجودة بأوراق الدعوى.
وفى بداية الجلسة أكد ممثل النيابة العامة للمحكمة أنه تمكن من استخراج بعض المستندات المطلوبة فى الجلسة الماضية ومن بينها استخراج شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توضح عما إذا كان هناك سند قانونى يمنع تخصيص مساحات كبيرة لأشخاص أو من عدمه و بيان من الهيئة لبيان الحالات التى تم فيها تخصيص مساحات كبيرة بمعرفة الهيئة لصالح أفراد وليس شركات . واوضح ممثل النيابة أنه جار تنفيذ باقى الطلبات وأن النيابة العامة خاطبت هيئة الاستثمار لاستخراج بعض المستندات وتبين أن تلك الأوراق تخص هيئة الرقابة المالية وليس هيئة الاستثمار مما تسبب فى تأخير استخراج تلك المستندات.
وأوضح ممثل النيابة العامة أنه تمت مخاطبة نيابة وسط القاهرة بتنفيذ طلب المحكمة باستخراج صورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة التكميلية بتاريخ 2 يوليو2012 وإلغاء الأمر الصادر لإقامة الدعوى فى الجناية رقم 6229 لسنة 2009بشأن المستندات المزورة والتماس التأجيل لاستكمال تنفيذ طلبات الدفاع.
واستمعت المحكمة إلى الدكتور عبد الرءوف المهدى محامى المغربى والذى التمس التصريح له باستخراج صورة رسمية من القطاع القانونى بالبورصة أو هيئة الاستثمار بشأن واقعة تزوير السجل التجارى للشركة والذى صدر بناء عليه قرار رئيس البورصة رقم 1 لسنة 2008 بإلغاء عملية بيع أسهم الشركة العربية للاستثمار العقارى المملوكة للمتهم الثانى أكرم عضاضة
وطالب رئيس المحكمة هيئة الدفاع بالاستعداد للمرافعة خلال الجلسة القادمة لتحقيق العدالة وسرعة الفصل فى القضية . وكان النائب العام أحال المتهمين للمحاكمة لاتهام المغربى بتخصيص قطعة أرض بمنطقة المستثمرين بمدينة القاهرةالجديدة لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار العقارى لإقامة مشروع إسكانى متميز، بناء على طلب تقدم به المتهم الثانى باعتباره المدير المسئول بالشركة آنذاك بأسعار أقل من سعر التخصيص فى ذلك الوقت مما ربح المتهم الثانى25 مليون جنيه.
