طالبت منظمات حقوقية مصرية باقالة وزيرالداخلية حبيب العادلى وحملته المسئولية الشخصية عن وقائع الاعتداء الجنسى الذى تعرضت له الناشطات والصحفيات اثناء المظاهرة السلمية التى نظمتها قوى المعارضة يوم الاربعاء الماضى للدعوة لمقاطعة الاستفتاء على التعديل الدستورى. وقالت منظمات خمس هى الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف ومركز هشام مبارك للقانون والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية فى بيان مشترك لها أن الشهادات التى قامت بتوثيقها مباشرة من النساء وشهود العيان على الأحداث كشفت عن تكرار استهداف النساء والفتيات بتمزيق ثيابهن والتحرش بهن والعبث باجسادهن فى المظاهرات التى وقعت أمام ضريح سعد زغلول وأمام نقابتى الصحفيين والمحامين مما يثبت أن ما اقترفته قوات الأمن وأنصار الحزب الحاكم لم يكن شيئا عرضيا أو غير مقصود وإنما كان تنفيذا لتعليمات محددة استهدفت اذلال النساء وكسر نفوس زملائهن الذين منعهم الضرب من نجدتهن. واتفقت المنظمات الخمس فى جميع الشهادات دون استثناءات على أن الهجوم على النساء فى المظاهرات كان يتم أامام أعين ضباط يرتدون الزى الرسمى وبتوجيه مباشر منهم. ولم تشكك المنظمات فى أان هذه الجرائم تعد تصعيدا خطيرا من جانب الحزب الحاكم وينم عن أسلوب لم تشهد له الحياه السياسية مثيلا من قبل وأنه تم بتوجيه مباشر من وزير الداخلية سخصيا. وأكدت المنظمات فى بيانها الذى أصدرته أمس أن امكانية اثبات تورط الوزير من عدمه فى تلك الجرائم لايغير من الأمر فى شئ فإقالته واجبة لمجرد وقوع تلك الجرائم البشعة بحق نساء كانت جريمتهن انهن مارسن حقهن فى التعبير عن رأيهن. وأعلنت المنظمات الخمس عن انضمامها وتأييدها للدعوة إلى جعل يوم الأربعاء القادم الأول من يونيو يوما للحداد الوطنى حيث يخرج فيه الرجال والنساء الذين آلمهم ماحدث مرتدين الزى الاسود طوال اليوم فى احتجاج صامت وتاكيدا على مطلب وحيد وهو إقالة وزير الداخلية وبشكل فورى. من جانبها ، طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان الرئيس مبارك بإجراء تحقيق بشأن دور وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي في تلك الاعتداءات . وطالبت المنظمة في بيان لها الرئيس المصري بتشكيل لجنة مستقلة لإجراء تحقيق عميق في هذه الاعتداءات ، مشددة على أن هذه اللجنة يجب أن تتحري خصوصا عن الدور الذي قام به وزير الداخلية حبيب العادلي في هذه القضية . وأوضح البيان أن الشرطة وأنصار الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم هاجموا خلال الاستفتاء الذي أجري يوم الأربعاء الماضي صحفيين ومتظاهرين من أنصار حركة كفاية ، التي تعارض التمديد للرئيس مبارك أو توريث الحكم لنجله الأصغر جمال . وقال جو ستورك مساعد مدير المنظمة للشرق الأوسط إن هجمات الشرطة والحزب الحاكم علي أنصار حركة كفاية المطالبين بالإصلاح تظهر مدي فراغ خطاب الإصلاح الذي دعت إليه الحكومة من مضمونه. وأضاف " يجب علي الرئيس أن يختار علي الأقل أشخاصا فوق مستوي الشبهات للتحقيق في أعمال العنف التي أقرتها الدولة " . وأكدت المنظمة أن رجال الشرطة تركوا عصابات الحزب الوطني الديمقراطي تصل حتى إلي أنصار حركة كفاية المعارضة. ونقلت المنظمة عن صحافية لم تكشف اسمها روايتها لأعمال العنف التي ارتكبها أنصار الحزب الحاكم قائلة " كانوا مسلحين بعصي وكنا أربع نساء وأربعة رجال. قلت لهم إنني صحفية فضربني احدهم. وقاموا بجذبي من شعري ودس احدهم يده تحت قميصي. كما قاموا بملامسة نساء أخريات .
