عمق قرار القضاء الإداري بتأجيل ثلاث دعاوى قضائية رفعها 3 من المتنازعين على رئاسة حزب الأحرار من أزمة الحزب وأصابه بحالة من الشلل التام نتيجة انتظار الجميع للأحكام القضائية في تلك الدعاوي ، وسط توقعات بصدور أحكام بعدم شرعية رئاسة حلمي سالم للحزب ، التي أقرتها لجنة الأحزاب في بداية العام الحالي. وكانت محكمة القضاء الإداري قد قررت تأجيل القضية إلى الثاني من شهر يونيو في الدعاوى التي رفعها كل من سليم عزوز وجازية عبد السلام وطلعت السادات للمطالبة بعدم الاعتداد برئاسة حلمي سالم للحزب . وقالت مصادر سياسية بالحزب ل " المصريون" إن حلمي سالم يرفض التوقيع على أي قرارات مالية وإدارية خوفاً من التطورات المستقبلية التي يمكن أن تضعه في موقف المساءلة القانونية خصوصاً أن مساعي سالم لفتح حوار مع المعارضين له داخل الحزب قد باءت بالفشل انتظاراً للتطورات في المستقبل. ولكن هذا الفشل لم يجعل سالم ييأس فحاول اختراق الجبهة المعارضة له باختيار أحمد حسن وكيلاً للحزب إلا أن القرار لم ينه حالة الاحتقان وأعتبره البعض محاولة فاشلة لبذر الفتنة داخل الحزب . من جانبها، فشلت محاولة لجنة الحكماء بالحزب في التقريب بين الفرقاء بتقديم اقتراح يثبت سالم بموجبه رئيساً للحزب لمدة عام وبعدها تجرى انتخابات حرة بين عدة مرشحين إلا أن الطرفين رفضا العرض مما يهدد بدخول الحزب نفقاً مظلماً