أصبحت "الدعاوى القضائية" سلاح التدمير الأول داخل الأحزاب السياسية المصرية، وبمثابة العصا السحرية للحزب الأوحد الذى استغل ضعف وتهالك الأحزاب أحسن استغلال. فتحولت الصراعات القانونية بين أغلب أحزاب المعارضة السياسية كبيرها وصغيرها، إلى وليمة قدمت على طبق من فضة للحزب الوطنى الحاكم. آخر الأحكام القضائية التى تنازع عليها طرفين، كانت لحزب الغد، الذى استمرت فيه الصراعات القضائية لمده 4 سنوات، حتى عاد الحزب مرة أخرى إلى مؤسسية، بعدما أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الأسبوع الماضى، حكمها بوقف القرار الإدارى بالاعتداد بموسى مصطفى موسى رئيساً شرعياً لحزب الغد، اعتبارا من 1 أكتوبر 2005، ووقف عدم اعتداد لجنة شئون الأحزاب بآخر إخطار فى 10 مارس 2007، بشأن انتخاب إيهاب الخولى رئيسا شرعيا لحزب الغد، وسبقها العديد من الدعاوى القضائية التى رفعها الطرفان, وحاز موسى فيها على 4 أحكام من محكمة جنوبالقاهرة. أكد الخولى أن الحكم الأخير نفى شرعية موسى مصطفى موسى نهائياً، فيما لا يزال موسى مصرا على أن هذا الحكم لا يعنى شيئا لغد "نور", وأنه ما زال الرئيس الشرعى. وفى حزب الوفد لا تزال الأحكام القضائية هى العصا الغليظة بين المتنازعين، فبالرغم من صدور أحكام قضائية لصالح محمود أباظة كما يقول منير فخرى عبد النور، سكرتير عام الحزب، إلا أن نعمان جمعة لا يزال مصرا على رفع أحكام قضائية أخرى، مؤكدا أن ذلك الإصرار غير مبرر ويعطى صورة غير طيبة للأحزاب وكأنها تتنازع على وظيفة. وأكد عبد النور أن الحزب يحاول القضاء على الحروب القضائية من خلال الخطاب السياسى الواعى, والحركة السياسية التى تحاول جاهدة كسب شعبية الشارع المصرى. ولا يختلف حزب الأحرار كثيرا عن سابقيه بعد عجزه عن الخروج من ساحة المعارك القضائية والتى أودت به إلى قاع الأحزاب المصرية. هذه المعارك القضائية قال عنها حلمى سالم، أحد المتنازعين على الحزب، إنها أدت لتعطيل النشاط الحزبى واستنزفته جهدا ومالا، واستهلكت وقتا كان أولى به الحزب ومسيرته. وطالب سالم أن تضع لجنة شئون الأحزاب قواعد لتقنين الوضع مثلما يحدث فى الاتحاد العام للجمعيات التى يبلغ عددها 24 ألف جمعية، ولا يحدث فيها انقسامات لأن لديها ملفا كاملا عن كل جمعية عندما يحدث فيها مشكلة فإنها تلجأ لما لديها من مستندات دون الحاجة لدعاوى قضائية. ومن جانبه أرجع الأمين العام للحزب الناصرى، أحمد حسن، الواقع الذى تعيشه معظم أحزاب المعارضة فى ظل النزاعات الحزبية التى تؤدى دائما لدعاوى قضائية، يمثلها شقان متنافسان على الرئاسة كما حدث فى الأحرار والغد ومصر العربى الاشتراكى والوفد وغيرهم، إلى حب التملك والوصول إلى الشخصية الأعلى سلطوية للحزب وهى رئاسة الحزب, والتى تلعب اللوائح الحزبية دوراً رئيسا فيها, مؤكدا أن تلك الخلافات تؤثر على الأحزاب تأثيرا سلبيا كبيرا.
