رحبت القوى الإسلامية بدعوة الحوار التى أطلقها مجلس الدفاع الوطنى لكل القوى السياسية للجلوس على مائدة الحوار من أجل إنهاء الأوضاع الحالية والأزمات الأمنية المتلاحقة بالبلاد، فيما أعلنت جبهة الإنقاذ عدم جدوى الدعوى ووصفتها بأنها هزيلة وأن الرئيس لن يجد أحدًا يجلس معه سوى جماعته. وأكد الدكتور ياسر عبد التواب، رئيس اللجنة الإعلامية لحزب النور السلفى، أن حالة الفوضى فى الشارع المصرى لن تحل بالحوار الوطنى بين القوى السياسية فقط وإنما تحتاج إلى تضافر جميع طوائف الشعب؛ لأن المستقبل ينذر بالخطر والأحداث الآن فى تصاعد مستمر. وأشار إلى أن القوى السياسية سواء المعارضة أو الإسلاميين تتحمل مسئولية تأجيج الشارع المصرى وما آلت إليه الأحداث، مطالبًا الكل بتقدير خطورة اللحظة الراهنة وأخذ هدنة بعيدًا عن السياسة للحفاظ على الوطن. وقال خالد الشريف، المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية، إن الحوار لابد أن يسبقه ترسيخ وتطبيق دولة القانون لمواجهة الفوضى والعنف فى الشارع المصرى حتى يكون هناك أسس وآلية لنجاحه، مشيرًا إلى أن الحوار هو إحدى الوسائل التى تساعد فى إنهاء الأوضاع الحالية للوقوف إلى نقاط اتفاق بين المعارضة السياسية وبين مؤسسة الرئاسة. وأضاف أن الظروف الراهنة تحتاج إلى حوار جاد يكون بعيدًا على المصالح الشخصية الحزبية وتكون المصلحة الوطنية هى الأساس، وأن يكون هناك ميثاق شرف بين الأحزاب يلتزم به كل الأطراف. وأشار إلى أن هناك مناطق تابعة ومعروفة للنظام السابق لابد من التفكير فى آلية كيفية التعامل معها لمنع أى حوادث مستقبلية تهدد الأمن القومى والشارع المصري، مشيرًا إلى أن الجماعة الإسلامية بادرت إلى اجتماع عاجل للقوى السياسية جميعها لبحث آلية كيفية الخروج من هذا المأزق. وطالب الشريف بأن تتخلى الحكومة والرئاسة عن أسلوب الأيدى المرتعشة والضرب بأيد من حديد على الخارجين عن القانون دون تفريق بين إخوانى وبين معارضة. وأكد ياسر حسان، عضو الهيئة العليا للوفد وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، أن دعوة الحوار مجرد كلام إنشائى، موضحاً أن الدعوة لم تحدد آليات أو أشخاصاً معينين، وأن الحوار لابد أن يكون محددًا لكافة النقاط التى سيتناولها وأيضا الأشخاص. وأضاف حسان أن اجتماع الرئيس أو المجلس الوطنى بالقوى المدنية والوطنية هى دعوة غير ثابتة وواضحة، وقال إن الرئيس يعلم أن الجبهة لن توافق على الاجتماع معه ولن تجتمع معه، لأنه لم يعطِ أى فرصة للتوافق، ولكنه يبحث فقط عن تهدئة الأوضاع فى الشارع المصرى. وأكد أن الحلول هى فى اتخاذ الرئيس لقرارات وتدابير تخص إرضاء الأطراف الأخرى من خلال الاتفاق والاجتماع معهم ومحاولة إنهاء الأزمة من خلال تنازلات واضحة. بينما قال أحمد كامل البحيرى، عضو التيار الشعبى، إن مجلس الدفاع الوطنى طالب بتهدئة الأوضاع دون أن يسرد الأسباب الحقيقية وراء انفجار الأحداث أو الأزمات والمشاكل التى تسببت فى حالة الاحتقان الشعبى ودفعت المواطنين لمواجهة بعضهم فى الشارع وأيضًا مواجهة قوات الأمن والشرطة. وأضاف البحيرى أن الأحزاب المدنية سترفض دعوات الحوار وسيضطر الرئيس إلى الاجتماع مع جماعته لدراسة ومناقشة الأحداث دون جديد، موضحًا أنه لم يكن يتوقع أن يصدر بيان عن تلك الهيئة التى تعد الأكبر فى مصر؛ لأنها تضم ممثلى الدولة والجيش بهذا الشكل الهزيل والتى تجاهلت حتى مجرد توعية الشعب لما حدث وأسبابه وكيفية الخروج منه.
