حذرت منظمة حقوقية مصرية من جريمة إنسانية تعتزم هيئة الأوقاف بمحافظة الدقهلية ارتكابها بحق أكثر من مائة أسرة في قرية "صهرجت الصغرى " التابعة لمركز أجا ، بحجة أن الأراضي التي يقيمون منازلهم عليها مملوكة للهيئة ، متذرعة في ذلك بحكم قضائي صدر عام 1942 . وقالت جمعية "أولاد الأرض" لحقوق الإنسان ، في بيان حصلت المصريون على نسخة منه ، إن سكان القرية فوجئوا بإدعاء الأوقاف بأن الأراضي المقام عليها منازل 102 أسرة من تلك القرية مملوكة لها متذرعة بحكم قضائي صدر لها في عام 1941 ضد ورثة المالك الأصلي الذي باعها لأباء وأجداد الملاك الحاليين نتيجة لعجزه عن سداد مديونية مستحقة عليه قدرها 303 جنيها رغم مرور ما يزيد عن 60 عاما على هذه الواقعة. وأوضحت الجمعية " أن الوزارة قامت بالنبش في تفاصيل هذا الحكم وأخرجته من القمقم لترهب وتهدد به الأهالي وتطالبهم بتنفيذه بل إنها طردتهم من مساكنهم ورفضت بشده الاعتراف بحقوق الملاك الحاليين ولا بعقودهم الموثقة مع المالك الأصلي قبل وفاته وأيضا قبل صدور الحكم لصالحها بسنوات طويلة في الوقت الذي حاول فيه بعض الملاك الدخول في مفاوضات مع الهيئة لشراء الأرض مرة أخرى على اعتبار أن أجدادهم قاموا بشراء تلك الأرض في أعوام 1926 و 1928 و 1931 لكنها رفضت بتصيمم واضح على طرد الملاك من مساكنهم ضاربة عرض الحائط بالقانون والعرف وحقوق المواطنين في توفير سكن بديل . ويقول محمد عبده إسماعيل ، أحد السكان المهددين بالطرد ، في شهادته لباحثي أولاد الأرض لحقوق الإنسان:" توارثنا منازلنا من أجدادنا في مساحة أقيمت بها 95 بيتا مضافا إليها 3 قراريط زراعية بعقود رسمية أبرمها أجدادنا مع المالك الأصلي لهذه المساحات منذ أكثر من سبعين عاما ولكن هيئة الأوقاف طالبت بطردنا من منازلنا بحجة صدور حكم لصالحها ظل مجهولا لأكثر من 60 عاما بأحقيتها في الأرض وفاء لدين فشل المالك الأصلي في سداده ونظرا لرفضنا دعاوى الهيئة لجأت إلى المطاردة والتهديد والوعيد بتشريدنا . وأضاف أن الحكم الذي تستند عليه الهيئة صدر عام 1941 ضد ورثة المالك الأصلي الذي باع الأرض لأجدادنا قبل وفاته ، والغريب في الأمر أن الهيئة لم تجرؤ على مساءلة ورثه المالك الأصلي الصادر ضده الحكم القضائي بل قامت بمطاردتنا نحن الحوائط المائلة التي لا سند لها ". وتقدمت جمعية "أولاد الأرض" ببلاغ للسيد النائب العام لوقف محاولات هيئة الأوقاف لطرد وتشريد 102 أسرة في قرية صهرجت الصغرى بمحافظة الدقهلية إضافة إلى وقف الجباية التي فرضتها الهيئة والتي تقوم بتحصيلها من الملاك بالقوة فيما طالبت الجمعية الحقوقية كل الملاك المتضررين من هيئة الأوقاف بالحضور فورا إلى مقر أولاد الأرض لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على حقهم في الأرض والسكن !!.
