أصدرت منظمة أولاد الأرض لحقوق الإنسان بيانا قالت فيه إنه قد أصبح من المحتم علينا أن نسأل وأن يجيب وزير الزراعة عن السؤال , أما إذا كان ما يحدث توجها سياسيا عاما ووزارة الزراعة مجرد أداة لتنفيذ تلك السياسة ... فهنا يصبح علي رئيس الحكومة أن يجيب وأن يفسر لنا كيف تحولت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التي أنشأت لرفع الظلم والغبن عن صغار المزارعين إلي هيئة لقهر البسطاء من المزارعين و قال البيان : ففي أنحاء مصر كلها يتعرض مزارعو الإصلاح الزراعي إلي سحب مساحات الأمل التي منحتها لهم ثورة يوليو بعد أن أصبحت تلك الأراضي عماد حياتهم ومصدر دخلهم الوحيد ... ففي منشية مبارك التابعة لشربين بمحافظة الدقهلية تتعرض 65 أسرة للطرد من أراضهيم بعد أن قررت هيئة الإصلاح الزراعي أن تبيع لهم الأرض مرتين ...! يقول عبد العليم محمود عبد القادر لباحثي أولاد الأرض لحقوق الإنسان " لقد وزع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الأطيان علينا بواقع فدانين أو ثلاثة أفدنة لكل أسرة وكان ذلك في عام 1962 وحتى عام 1964 , علي أن يتم تقسيط ثمن هذه الأرض علي أربعين قسطا وبالفعل بدأنا في السداد للهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلا إننا فوجئنا بالهيئة في عام 1988 بإلغاء حق الانتفاع وربطت علينا الأرض بالإيجار , ويبدو أن هذا القرار كان تمهيدا لما هو أشد وأقسى , فبعد 9 سنوات ألغت الهيئة عقود الإيجار وطلبت منا شراء الأرض مرة أخري ولإحساسنا بأن هيئة الإصلاح الزراعي تتلاعب بنا وبمستقبل أولادنا قمنا بشراء كراسة الشروط لشراء الأرض وكنا نظن أن الهيئة ستراعي البعد الاجتماعي وما دفعناه علي مدي أربعين عاما فإذا باللجنة العليا المكلفة بتثمين الأرض تفرض علينا سعر يزيد عن ثلاثة أضعاف ثمنها الحقيقي شكونا لجميع الجهات ولم يسمعنا أحد وتم عرضنا علي النيابة لعدم قدرتنا علي السداد ... وأصبح من المحتم أن يتم طردنا من أرضنا بلا رحمة " . أما في قرية كتامة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية فلم يختلف الحال إذ يقول شريف صادق المنياوي " إن المأساة لن تتوقف عند قرية منشية مبارك , بل إن أكثر من 16 أسرة في قرية كتامة تتعرض لنفس المصير , فقد قررت اللجنة العليا للأطيان تقدير الفدان 34 ألف جنيها , وهذه الأرض تحت أيدينا منذ عام 1962, وتعرض بيانات هذه الأرض علي مجلس إدارة الهيئة للنظر في التصرف فيها بالممارسة لواضعي اليد عليها وفقا للشروط الآتية : 1. أن يكون طالب الشراء متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية . 2. ألا تتجاوز الأراضي الزارعة وما في حكمها خمسين فدانا للفرد ومائة فدان للأسرة . 3. تعهد طالب الشراء باستغلال الأرض المبيعة في الغرض الذي بيعت من أجلة. 4. يؤدي المشتري الثمن كاملا ويجوز تقسيط الثمن وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة . لذلك فإن أولاد الأرض لحقوق الإنسان تري أن قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتأجير الأرض لواضعي اليد منذ عام 1988 وحتى عام 1997 هو أمر يخالف القانون لأنه كان علي الهيئة تقدير ثمن الأرض وبيعها منذ صدور القانون في عام 1986 وأن تأخير هذا الإجراء أدي إلي ارتفاع ثمن الأرض مما أدي إلي زيادة الأعباء علي الفلاحين وعدم قدرتهم علي السداد . و طالبت أولاد الأرض لحقوق الإنسان وزير الزراعة بأن يتم بيع تلك الراضي بسعر الفدان في عام 1986 وذلك تيسرا علي هؤلاء البسطاء الذي لا يملكون غير تلك المساحات الصغيرة كمصدر رزقهم الوحيد .
