أكد المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بأن الدورة البرلمانية مستمرة حتى 15 نوفمبر القادم لإقرار قوانين الإصلاح السياسي وتشمل قوانين مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب ومجلس الشعب والشورى بعد إقرار مشروع قانون الانتخابات الرئاسية مؤكداً أن الرئيس مبارك سيحيل خلال الساعات القليلة القادمة مشروع القانون للمحكمة الدستورية العليا لتصدر رأيها في مدى موائمته الدستور خلال 15 يوماً لبدأ العمل به. وأشار موسى إلى أنه في حالة عدم دستورية القانون أو أحد نصوصه سيتم إعادته إلى مجلس الشعب مرة أخرى لدراسته تحقيقاً للموائمة الدستورية موضحاً أن المجلس مستمر حتى انتخابات المجلس الجديد التي سيتم انتخابه نهاية العام وأن حصانة النواب مستمرة حتى انتخاب الأعضاء الجدد. وشدد رئيس اللجنة التشريعية أن مناقشة مشروعات قوانين الإصلاح السياسي ستتم في يوليو القادم مشيراً إلى أن الدورة البرلمانية الأخيرة من كل فصل تشريعي تمتد حتى أن يتم انتخاب المجلس الجديد وهي الدورة الوحيدة التي لا تصدر لها قرار جمهوري يفضها.
