أصدر حزب العدالة والبناء الليبى ، هو ممثل الأخوان المسلمين فى ليبيا مسودة وثيقة ميثاق الوفاق الوطنى الليبى إنطلاقا من الحاجة لتعزيز الأمن والسلام وإعادة الاستقرار للوطن بعد ثورة السابع عشر من فبراير ومن الحاجة الماسة إلى مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه ليبيا ومصالحها العليا. وأعلن الحزب عن وثيقة الميثاق لإرساء دعائم الوفاق الوطنى ، والإتفاق على التعاون فى إدارة الشأن العام حتى إقرار الدستور وفق الأهداف والوسائل الواردة في متن هذه الوثيقة بهدف الوصول إلى برنامج حد أدنى يسعى الشركاء إلى تنفيذه واستقطاب الإرادة الشعبية للالتفاف حوله . ويعد هذا الميثاق عقدا للشراكة بين أطرافه ويحدد الأهداف والوسائل والالتزامات لكل الأطراف للمحافظة على ليبيا موحدة ومستقلة ، وسيدة على شأنها الوطنى. وتنص الوثيقة على العمل سويا على بناء الدولة الليبية الموحدة على شريعتها الإسلامية وهويتها الأصيلة القائمة على قيم ومثل الشعب الدينية والثقافية ، والعمل على الإسراع بالتنمية العادلة المتوازنة فى جميع أرجاء ليبيا واستدراك أخطاء الماضى ومظالمه بتحقيق التنمية المكانية وإعادة التوازن التنموي في البلاد. كما تنص على ضرورة القضاء على المركزية الإدارية والإقتصادية وبسط الأمن الشامل على كل أنحاء البلاد ومدنها وحدودها وإظهار هيبة الدولة والقانون ، من خلال العمل على إعادة تأسيس وتمتين وتقوية مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية والقضائية لإعادة ثقة المواطنين كافة بالدولة وقدرتها على حماية المواطن وصيانة مصالح ليبيا. ونصت الوثيقة على إنشاء لجنة سياسية عليا بين الأطراف الموقعة على ميثاق الشراكة الوطنية وتشمل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والثوار وذلك للحوار والاتفاق حول القضايا قبل إحالتها للمؤتمر الوطني العام للبث فيه ، وكذلك إنشاء لجنة برلمانية ليبية مشتركة من كل القوائم وممثلي المستقلين للتوافق حول القضايا المهمة قبل وضعها في أجندة أعمال المؤتمر العام الليبى. وأقرت الوثيقة أهمية التوافق على لجنة من غير المنتسبين للأحزاب من العلماء وفقهاء القانون والدبلوماسيين والشخصيات التي تحظى بقبول واحترام الليبيين لتكون مرجعا للاستشارة ولتسعى بين الفرقاء لتعزيز التوافق الوطنى. وأوضحت الوثيقة أن الحاجة لتحقيق الوفاق الوطنى لا تخفى على أحد من أبناء الشعب الليبى ، وطالبت الوثيقة الثوار الليبين جميعا أن يستمروا فى تقديم التضحيات من أجل الوطن ..موضحة أن الثورة لن تكتمل حتى يتم وضع ليبيا فى مسار سريع للتحول الديمقراطى والتنمية والسلام المستدام وتهيئة البلاد للحياة الدستورية ، و إقامة وتفعيل آليات العدالة الانتقالية بمحاكمة المعتدين على الشعب وتحقيق المصالحة الوطنية والتوافق داخل المؤتمر الوطنى على دعم الحكومة الليبية لتكون قوية.
