أعرب وزير الأوقاف والشئون الدينية الليبى الدكتور حمزة أبو فارس عن ترحيبه بالتعاون مع الإخوان المسلمين فى بلاده بما يخدم قضايا المجتمع ويجدد الخطاب الدينى ليتفق مع المتغيرات التى تعيشها ليبيا بعد ثورة 17 فبراير/شباط وكذلك السماح لهم باعتلاء المنابر وإلقاء خطب الجمعة ولقاء المواطنين طالما جاء ذلك وفق الضوابط الشرعية والعقيدة الإسلامية. وشدد الوزير الليبى فى تصريح لوكالة أنباء "الشرق الأوسط" على هامش مشاركته فى مؤتمر المصالحة الوطنية فى ليبيا - على عدم تدخل وزارة الأوقاف أو انشغالها بالسياسة أو التعدد الحزبى والسياسى فى بلاده فى مرحلة ما بعد الثورة الليبية أو المشاركة فى أحزاب وتفرغ الوزارة وعلمائها ودعاتها لتجديد الخطاب الدينى وتهيئة المجتمع للمصالحة والتوافق والعفو والتوجه نحو البناء والتنمية وتحقيق أمن واستقرار ليبيا الحرة والموحدة.
ونفى وجود أى تنافر مذهبى فى ليبيا أو مد أو تواجد شيعى فى بلاده، مبينا أن جميع أفراد الشعب الليبى يعيش فى وئام وتوافق دينى ولا طائفية أو مذهبية على الإطلاق.
وأشار الدكتور أبو فارس إلى أن مذهب غالبية الشعب الليبى هو المالكية ويوجد بعض الليبين وفق مذهب الأباضى فى المنطقة الغربية، ولكن لا يوجد أى مناوشات أو خلافات مذهبية فالجميع يعيش فى تسامح وتعاون بدون أى تعصب مذهبى أو دينى.
وأكد وزير الأوقاف والشئون الدينية الليبى الدكتور حمزة أبو فارس عدم تدخل وزارته فى فرض خطبة واحدة للجمعة فى مساجد ليبيا، موضحا أن ذلك يترك للأئمة والوعاظ وأن الوزارة تطالب فقط بالتركيز فى الخطب والدروس على بعض الموضوعات التى تهم كل الشعب ومنها إشاعة روح التسامح والمصالحة وتسليم السلاح للسلطات المختصة وتمسك المواطنين بالصبر وعدم الاستعجال فى تحسن الظروف التى تمر بها ليبيا بعد الثورة والتعاون مع المسئولين لنشر الأمن وتشجيع جهود البناء والتنمية.
وطالب بضرورة تجديد الخطاب الدينى بالدول الإسلامية ليتفق مع المتغيرات وثورات الربيع العربى، مشددا على أن التجديد لا يعنى المس بثوابت العقيدة الإسلامية أو العبادات وما نص عليه الشرع بل تشجيع روح الاجتهاد لذوى الحق من العلماء والمختصين وفق الشرع والظروف المستجدة على الأمة.
وأشار إلى أن الخطاب الدينى فى ليبيا بعد ثورتها الناجحة يركز على ضرورة معرفة الحقوق وأصحابها والمتضررين من النظام السابق وأن يسامح صاحب الحق قدر استطاعته فى من تسبب فى ايذائه، مبينا أن ذلك لايعنى التغاضى عن التمسك بإعادة الأموال والممتلكات التى نهبها النظام السابق وأعوانه ومحاكمة من يثبت تورطه فى نهبها أو قتل أبرياء وإعادة أموال الدولة إلى الشعب لأنه صاحب الحق فيها إما الحق الشخصى فإن للمواطن حق الصفح والعفو، موضحا أن دعاة الوزارة يسعون لإشاعة تلك الروح لنشر الود بين المواطنين.
وأوضح الدكتور أبوفارس أن وزارة الأوقاف مازالت فى طور البناء والتأسيس بعد ثورة 17 فبراير حيث كان النظام السابق قد ألغى وزارة الأوقاف والشئون الدينية وأنها الآن تعيد بناء أجهزتها وتضم الأوقاف الخيرية وتطور المساجد ودور العبادة وإدارة الوقف.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين وزارتى الأوقاف فى مصر وليبيا لتجديد الخطاب الدينى فى البلدين بعد الثورة وتبادل الأئمة والوعاظ وشئون الوقف والتنسيق فى المؤتمرات الإسلامية ولم يستعبد زيارة مصر قريبا لبحث هذه الملفات.
يذكر أن الدكتور حمزة أبو بكر يعتبر أول وزير للأوقاف والشئون الديينية فى ليبيا وهو حاصل على الدكتوراة فى القانون والشريعة الإسلامية.
