شهدت الإسكندرية مساء أمس الأحد أحداثاً عنيفة واشتباكات بين عدد من المتظاهرين وقوات الأمن المركزي أمام محكمة جنايات الإسكندرية عقب انتهاء جلسة المتهمين بقتل الثوار أثناء أحداث ثورة يناير وتنحي هيئة المحكمة بعد مشادات مع قاض وهيئة الدفاع، واشتباك قوات الأمن المركزي داخل قاعة المحكمة مع محامي أهالي الشهداء. واستمرت الاشتباكات لأكثر من 7 ساعات متواصلة سقط خلالها عشرات المصابين باختناقات، كما أصيبوا بجروح قطعية جراء الاعتداءات على المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع والخرطوش والأسلحة البيضاء من قوات الأمن وعدد من المواطنين الذين كانوا يقومون بمساعدة قوات الأمن في الاعتداء عليهم. وأحرق المتظاهرون ثلاث سيارات للشرطة وصناديق القمامة وأصابوا 10 جنود، وامتدت الاشتباكات من المنشية إلى محطة رمل. وانتهى اليوم بشكل درامي آخر عقب انسحاب قوات الأمن من محيط المحكمة في ساعة متأخرة، واقتحام محكمة الجنايات وإحراق قلم محضري جنايات المنشية وباب الشرق، وإحراق غرفة حفظ المستندات الخاصة بالمحكمة وباب شرق. واتهم الناشط السياسي عبد العزيز الشناوي مسئول المنظمة المصرية لمراقبة حقوق الإنسان قوات الأمن باستفزاز المتظاهرين والاشتباك معهم، وقيام مجموعات تابعة للأمن برشق المتظاهرين بالطوب ومطاردتهم، والدليل على ذلك أن أول سيارة شرطة "بوكس" تم إحراقها كانت تقوم برشق المتظاهرين بالحجارة. وأكد أن الانسحاب المفاجئ للأمن هو شيء مريب ويدعو للشك، خاصة أنه تم دون وجود أي عسكري على باب المحكمة التي شهدت الأحداث، ثم قدوم الأمن بشكل سريع عقب الحريق مما يثير الريبة. وأشار إلى أن وزارة الداخلية عادت لممارسة ألاعيبها مرة أخرى بنفس الغباء، ولكن ثوار الإسكندرية تصدوا لهم وكشفوا ألاعيبهم وحيلهم. وكشف الشناوي عن أسماء المقبوض عليهم من الحركات السياسية بقسم شرطة المنشية وهم: عمرو محمد عمرو، أحمد مجدي أحمد، محمد أحمد بركات، محمد فتحي عبدالغني، محمد نور محمد، عمرو هشام محجوب، عزت الشهاوي محمد، عبد الرحمن سمير السيد، عباس أمين أحمد. وفي قسم اللبان ألقى القبض على كل من: عمرو عادل ومحمود سمير "مصاب بجرح قطعي في الرأس" ومحمد صابر "11 سنة وإسلام أشرف وأحمد عبد الهادي ووليد محمود زكي ووائل محمد عبد العزيز. كما جري الاستعلام عن مكان احتجاز آخرين منهم: أمير أسعد، خالد محمد السيد، مصطفي السيد خلف سلامة، محمد حسن عز، حسين محمد، محمد البدري. وتعجب خلف بيومي، مدير مركز الشهاب وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن أهالي الشهداء من اندلاع هذه الأحداث بعد تنحي المحكمة، وأكد أن المدعين بالحق المدني وأهالي الشهداء قد غادروا ميدان المحكمة عقب القرار. وأضاف أنه يرى أن الاعتداء على المحكمة عمل غير مقبول ويجب المحاسبة عليه وتتبع مقترفيه، موضحًا أن هذه الأعمال تعود بالضرر البالغ على الجميع وخاصة المتقاضين والمحامين وهو الأمر الذي نرفضه شكلاً وموضوعاً. من جانبه، أكد اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، أنه تام القبض علي 30 من المعتدين على قوات الأمن، وإحراق ثلاث سيارات شرطة، قبل انسحاب القوات، وهناك 5 آخرون ألقي القبض عليهم بمعرفة قسم شرطة المنشية من الذين اقتحموا المحكمة وجار التحقيق معهم. من ناحيته استنكر ما قام به عدد من المتظاهرين باقتحام المحكمة الابتدائية وإضرام النار فى عدد من الغرف بالطابق الأرضي بها، وإخراج بعض محتوياتها وملفات القضايا خارج المحكمة وإضرام النار فيها، كما أضرم عدد من المتظاهرون النار في سيارتين للشرطة ورشقوا قوات الأمن بالحجارة وقاموا بإشعال النار في عدد من الإطارات في طريق الكورنيش بعد قيامهم بإطلاقه. وتساءل القاضي من المستفيد من حرق ملفات المواطنين الذين لديهم حقوق، ومن المستفيد من حرق ملفات البلطجية المسجلين، مطالبًا المتظاهرين بعدم الحياد عن سلمية المظاهرات.
