تمكن عدد من المتظاهرين من اقتحام محكمة الجنايات بالاسكندرية منذ قليل وقاموا باخراج عدد من ملفات القضايا ورميها بالشوارع والطرقات، وقاموا بابرام النيران فى عدد من الادوار بها، وذلك بعد ان انسحبت قوات الامن من المنطقة حيث كانوا يقومون بمطارده المتظاهرين حتى القنصلية الايطالية بعيدا عن محيط المحكمة. تأتي هذه الأحداث على اثر الاشتباكات التى إندلعت في محيط مجمع محاكم الإسكندرية بمنطقة المنشية بعد قرار هيئة محكمة جنايات الإسكندرية التنحي عن نظر القضية المتهم فيها عدد من قيادات الشرطة السابقين بقتل متظاهرين يوم جمعة الغضب 28 يناير، وهي القضية التي تنظرها منذ عامين وإعادتها لرئيس محكمة استئناف الإسكندرية لتوزيعها على دائرة أخرى لنظرها وهو ما يعني بداية إجراءات القضية من جديد مع ما يستغرقه ذلك من مدة زمنية طويلة. حيث قد تصاعدت وتيرة الاحداث واستمرت المشاجرات لاكثر من 7 ساعات حتى الان، وقد اسفرت تلك الاحداث عن اصابة العشرات من المتظاهرين لم يتم حصر اعدادهم حتى الان ، كما أصيب المحامى احمد حافظ، احد المدافعين عن اسر الشهداء بجرح قطعى فى الراس واشتباه فى ارتجاج وكسر فى الذراع الايمن، وتم ابرام النيران فى 3 سيارت لقوات الامن حتى الان، واحراق عدد من اطارات السيارات ووضعوا حواجز من سلات القمامة بعد إحراقها لمنع مدرعات الشرطة من الوصول إليهم. وقد ردت قوات الامن بالقبض على عشرات المتظاهرين لم يتم حصر اعدادهم بعد ومنهم عمرو محمد عبد القادر ، سعيد سمير ، مهند توفيق، احمد محمد سراج ، نور الزوريا عضوه الجبهه القومية، ولؤى القهوجى " كما قامت بقطع الكهرباء عن الترام فى محيط المنشية ومحطة الرمل، واطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. كانت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، تجددت، مساء الأحد، أمام المحكمة، عقب تنحي هيئة المحكمة عن نظر قضية "قتل المتظاهرين"، وشهدت الجلسة مشادات بين المحامين، والهيئة وبينهم وبعضهم البعض، توقفت الجلسة لأكثر من نصف ساعة وقررت الهيئة نظر القضية في غرفة المداولة.
