كشفت مصادر متطابقة جبهة "الإنقاذ الوطني"، أن الجبهة طالبت الموفدين الأوروبيين والأمريكيين الذين التقوا رموزها خلال الأيام القليلة الماضية بضرورة ممارسة أقصى ضغوط على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية للقبول بإشراف دولى على الانتخابات البرلمانية المرتقبة وممارسة أقصى درجات الضغط على الحكومة المصرية لتوفير ضمانات لنزاهة الانتخابات التي لم يتحدد موعدها بعد. وبحسب المصادر، فإن وفد الجبهة الذى التقى السيناتور جون ماكين قد طلب مشاركة أمريكية وغربية فى الرقابة على الانتخابات النيابية، وأن تمارس إدارة الرئيس باراك أوباما أقصى درجات الضغوط على الرئيس مرسى وجماعة "الإخوان المسلمين" لضمان عدم "تزوير الانتخابات"، في ظل مخاوف الجبهة من إقدام الإسلاميين على ذلك للاحتفاظ بالأغلبية داخل البرلمان القادم. وطالبت الجبهة الجانبين الأمريكى والأوروبى بالتلويح بورقة المعونات والمساعدات المالية لمصر فى ظل تعهد الإدارة الأمريكية بتقديم مساعدات لحكومة مرسى ووجود وعود أوروبية بتقديم حزمة قروض ميسرة وبأجل طويل ومنح تقدر ب 6مليارات دولار بالتزامن مع حصول القاهرة على قرض صندوق النقد الدولى. وأفادت المصادر أن الموفدين الغربيين تعهدوا بطرح هذا الأمر خلال المباحثات مع الجانب المصرى وتعهدوا ببذل ما فى وسعهم لقطع الطريق على أى مساعٍ للتلاعب بنتائج الانتخابات القادمة، وهو ما كان مثار ارتياح لدى الجبهة فى ظل تعهد غربى بعد ترك التيار الليبرالى وحده خلال المواجهة مع التيار الإسلامى. من جانبه، أكد الدكتور أيمن أبو العلا، القيادى بالحزب الديمقراطى الاجتماعى، تمسك الحزب وجبهة الإنقاذ بالرقابة الدولية على الانتخابات، مشددًا على أن الجبهة ستبذل كافة الجهود وستتطرق جميع الأبواب لدفع النظام بالقبول بالرقابة الدولية والوفاء بالتعهدات لضمان خروج الانتخابات نزيهة، مشيرًا إلى أن التسريبات الخاصة بقانون الانتخابات تكشف رغبة دفينة فى تزوير الانتخابات القادمة وهو أمر غير مقبول جملة وتفصيلاً. في غضون ذلك، أكد محمود العلايلي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الانتخابات بجبهة "الإنقاذ الوطني"، أن الجبهة لن تعلن قوائمها النهائية لخوض الانتخابات البرلمانية إلا في اللحظات الأخيرة قبل بدء موعد إجراء انتخابات مجلس النواب التي حددتها رئاسة الجمهورية ب25 فبراير المقبل. وكشف عن أن عدداً من الأحزاب تقدمت بقوائم مرشحيها للجنة، فيما لم يتقدم بعد عدد من الأحزاب لحسم وتحديد قوائم مرشحيهم لمجلس النواب المقبل، مشدداً على تمسك كافة أحزاب الجبهة بخوض الانتخابات بقائمة موحدة تحت مظلة الجبهة، نافيًا وجود انسحابات أو مقاطعة للجنة. وأضاف أن اجتماع الجبهة أمس الأول برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفي القيادي بمقر حزب "الوفد" قرر تشكيل لجنة التمويل ولجنة للدعم اللوجيستي ولجنة قانونية وتفعيل أفرع جبهة الإنقاذ في المحافظات. وشدد العلايلي على ضرورة وجود ضمانات حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية للاطمئنان لخوض الانتخابات، مؤكدًا على إقرار كافة أحزاب الجبهة للتأكيد على هذه الضمانات، مضيفاً أن الجبهة ستمارس كل أشكال الضغط لتفعيل هذه الضمانات. وأوضح أن الجبهة لم تضع معايير محددة لنسبة كل حزب داخل قائمة الجبهة وإنما سيكون معيار المفاضلة بين المرشحين بالتوافق بين كافة الأحزاب ومعرفة من له الأفضلية في كل دائرة ليكون معيارًا للحسم. وأوضح باسل عادل، عضو لجنة تسيير الأعمال بحزب "الدستور"، عضو لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطني، أن حزبه لم ينتهِ بعد من كشوف مرشحيه للانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى وجود منافسة شرسة بين أعضاء الحزب للترشح، مشيرًا إلى تطبيق المعايير التي قررتها الجبهة لاختيار المرشحين. وأكد تمسك جبهة الإنقاذ الوطني بقائمة المطالب ال11 التي أعلنتها مؤخرًا لضمان نزاهة الانتخابات، مهددًا بأنه إن لم يتم العمل بها فستقوم الجبهة بمقاطعة الانتخابات القادمة.
