أكد محمود العلايلي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطني، أن الجبهة لن تعلن قوائمها النهائية لخوض الانتخابات البرلمانية إلا في اللحظات الأخيرة قبل بدء موعد إجراء انتخابات مجلس النواب التي حددتها رئاسة الجمهورية ب25 فبراير المقبل. وكشف العلايلي عن أن عدداً من الأحزاب تقدمت بقوائم مرشحيها للجنة، فيما لم يتقدم بعد عدد من الأحزاب لحسم وتحديد قوائم مرشحيهم لمجلس النواب المقبل، مشدداً على تمسك كافة أحزاب الجبهة بخوض الانتخابات بقائمة موحدة تحت مظلة الجبهة، نافيًا وجود انسحابات أو مقاطعة للجنة. وأضاف أن اجتماع الجبهة المنعقد أمس الأول الخميس برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفي القيادي بمقر حزب الوفد قرر تشكيل لجنة التمويل ولجنة للدعم اللوجيستي ولجنة قانونية وتفعيل أفرع جبهة الإنقاذ في المحافظات. وشدد العلايلي على ضرورة وجود ضمانات حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية للاطمئنان لخوض الانتخابات، مؤكدًا على إقرار كافة أحزاب الجبهة للتأكيد على هذه الضمانات، مضيفاً أن الجبهة ستمارس كل أشكال الضغط لتفعيل هذه الضمانات. وأوضح أن الجبهة لم تضع معايير محددة لنسبة كل حزب داخل قائمة الجبهة وإنما سيكون معيار المفاضلة بين المرشحين بالتوافق بين كافة الأحزاب ومعرفة من له الأفضلية في كل دائرة ليكون معيارًا للحسم. وأوضح باسل عادل، عضو لجنة تسيير الأعمال بحزب الدستور، عضو لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطني، أن حزب الدستور لم ينتهِ بعد من كشوف مرشحيه للانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى وجود منافسة شرسة بين أعضاء الحزب للترشح، مشددًا على أن الحزب متمسك بتطبيق المعايير التي قررتها الجبهة لاختيار المرشحين. وأكد باسل تمسك جبهة الإنقاذ الوطني بقائمة المطالب ال11 التي أعلنتها مؤخرًا لضمان نزاهة الانتخابات، مهددًا بأنه إن لم يتم العمل بها فستقوم الجبهة بتجميد عملها في الانتخابات القادمة.