أكد باسم عادل، القيادي بحزب الدستور وعضو لجنة الانتخابات في جبهة الإنقاذ الوطني، تمسك الحزب بتطبيق المعايير التي قررتها الجبهة لاختيار المرشحين كاشفًا عن وجود منافسة شديدة بين أعضاء الحزب للترشح لانتخابات مجلس النواب القادمة. وأشار إلى أن حزب الدستور لم يحدد قائمته النهائية لخوض الانتخابات مشددًا في الوقت ذاته على تمسك جبهة الإنقاذ الوطني بقائمه المطالب ال11 التي أعلنتها مؤخرًا لضمان نزاهة الانتخابات مؤكدًا أنه إذا لم يتم العمل بها فستقوم الجبهة بتجميد عملها في الانتخابات القادمة.