قال المستشار أحمد مكى وزير العدل تعليقا على إمكانية العفو عن مبارك إنه لا صلح فى قضايا أريقت فيها دماء، وأكد أنه لا إمكانية لمصالحة القضاء المصرى، ومبارك فى أى قضية تتعلق بقتل المتظاهرين، وأضاف أن هناك قضايا لم ينظر بها بعد بخصوص مبارك، ما يفتح باب التوقعات بتمديد فترة توقيفه احتياطياً . وبسؤاله عن نية الصلح مع بعض رموز النظام السابق مقابل دفع تعويضات لخزانة الدولة، قال "مكى"، إنه إذا كان المتهم وأمواله فى يد الحكومة المصرية وستصادر فلا يوجد داع للصلح، أما إذا كانت الأموال مهربة فحينها يأتى الصلح والتفاوض لاسترجاعها. وأضاف "مكى"، أن هناك من بنوا فوق أراضٍ زراعية اشتروها بأثمان بخسة واستفادوا منها، فلذا على هؤلاء تسديد تسويات مناسبة بالإضافة إلى تعويضات. وعن التهم الموجهة لوزير الاستثمار الأسبق، رشيد محمد رشيد، قال "مكى"، إنه لا توجد جريمة فعلية تعكس انحرافاً بالغاً، وإن التجاوزات التى حدثت من الممكن أن تحدث سهواً، ولذلك من الممكن التصالح. وحول وضع رجل الأعمال الهارب حسين سالم والمتورط مع الرئيس السابق فى قضية بيع الغاز لإسرائيل، قال "مكى"، إن لسالم أموالاً فى الداخل، وهى فى يد الحكومة المصرية، إلا أن الكثير من الأموال لا تزال فى الخارج، فمن الممكن التفاوض والتصالح لاستردادها لأن الجريمة ليست مقترنة بدماء وأن لكل فعل قدره
