أثارت قضية التصالح مع رموز النظام السابق تساؤلات كثيرة فى الشارع السياسى، فهناك من أيد الفكرة واعتبرها طوق نجاة لإنقاذ الاقتصاد المصرى فى وقت تئن فيه الخزانة العامة من نقص حاد فى السيولة وعجز فى ميزان المدفوعات.. وهناك من عارض الفكرة واعتبرها خيانة للثورة والشهداء . ولمناقشة القضية من جميع جوانبها قامت «أكتوبر» بعرض الرأى والرأى الآخر حيث طالب البعض بالتصالح مع أعضاء حكومة طرة شريطة التنازل عن كل الأموال المودعة فى بنوك أوروبا وأمريكا وكشف الأكواد والحسابات السرية والعلنية وشركات ال «أوف شور» فى قبرص ومالطا وجزر الكاريبى مع نفى هؤلاء اللصوص خارج البلاد فى حين طالب فقهاء السياسة والقانون بتوقيع أقصى عقوبة على رموز النظام السابق لقتلهم شهداء الثورة بدم بارد، وسرقتهم خيرات البلاد جهارًا نهارًا أو من وراء ستار. ومن المعلوم أن قضية التصالح تفجرت عندما قرر بعض رجالات النظام السابق - وعلى رأسهم أحمد عز وحسين سالم والمغربى وجرانة - دفع بعض المليارات المنهوبة للحكومة مقابل التنازل عن جرائم السلب والنهب التى اقترفوها فى حق الشعب، فى محاولة جادة للتخلص من ظلمات السجن وقيود السجان، لأنه - كما قيل - السجن سجن والقيود قيود. حقائق مثيرة.. فى ملف أكثر إثارة..وقد ظهرت فكرة التصالح عملياً عندما عرض د. ممتاز السعيد وزير المالية، الأمر برمته على د. كمال الجنزورى رئيس الوزراء على أمل سن تشريع جديد، أو إيجاد مخرج قانونى لتلك العصابة التى أهلكت الحرث والنسل شريطة التنازل عن تلك المليارات التى نهبوها فى غفلة من الزمن أو التى سرقوها بالحديد والنار أو من وراء جدار من خلال شعارات براقة من عينة «من أجلك أنت» وبدعم صريح من مايسترو سيد قراره د. فتحى سرور، ومساعدة حيتان الوطنى الذين تعاملوا مع الشعب بالعين والحاجب وسياسة الأسياد والعبيد، فأكلوا الأخضر واليابس واللحم والعظم ولم يتركوا لنا نحن أبناء الشعب إلا «الفتة والفتات». ومع أن رئيس الوزراء د. كمال الجنزورى قال: لابد أن تأخذ العدالة مجراها، وأن كل مذنب لابد أن يحاسب حساب الملكين نتيجة ما قدمت يداه فى حق هذا الشعب. فإن بعض الأصوات العاقلة طالبت بالنظر فى موضوع التصالح، شريطة أن تعود الأموال المنهوبة كاملة، ويتم كشف الحسابات والأكواد السرية للأموال المودعة فى الخارج، ويتم الكشف أيضاً عن العقارات الكائنة فى أرقى أحياء لندن وأمريكا، وتنفيذ السجن المؤبد أو الإعدام لمن يثبت أنه أخفى أى أموال فيما بعد وأن يتم هذا فى ظل إعداد دستور جديد للبلاد، وانتخاب رئيس للجمهورية، وبعد تحقيق هذه الشروط والأهداف يمكن عندها إجراء استفتاء عام على أساس أن الشعب هو مصدر السلطات، كما يمكن التصالح مع بعض رموز النظام السابق بعد كشف شبكات تهريب الأموال وشركات ال «أوف شور» العابرة للقارات والمتعددة الجنسيات والتى كان يتعامل معها آل مبارك.. سوزان ثابت ونجلاهما جمال وعلاء وباقى العصابة أمثال حسين سالم، ومجدى راسخ، ويوسف بطرس غالى ورشيد محمد رشيد وهلم جرا على أمل أن تعود تلك الأموال المنهوبة والتى وصلت - كما أشارت التقارير الدولية والمصرفية الموثوقة إلى 220 مليار دولار فى الوقت الذى يقاتل فيه د.كمال الجنزورى من أجل الحصول على 3 مليارات دولار من صندوق النقد والبنك الدوليين. وحتى يكون القارئ على علم فإن مسألة التصالح مع الحكومة مقابل التنازل عن الشركات والعقارات والأموال المنهوبة ليس جديدًا على الساحة، حيث عرضت سيدة البحرين والقصرين سوزان ثابت المعروفة بسوزان مبارك، أو سيدة مصر الأولى فيما سبق، التصالح مع القضاء مقابل التنازل عن 24 مليون جنيه، بالإضافة إلى فيلا فى مصر الجديدة حتى تنفد بجلدها من قرار المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع، والذى قرر وقتها تحويلها إلى سجن القناطر إذا لم يتم التصالح أو التنازل. تريليونات العصابة وقد أشارت تسريبات مصرفية دولية وخليجية أن مبارك وأعوانه يمتلكون ثروة تقترب من ال70 مليار دولار يمكنها فى حالة عودتها نقل مصر إلى مصاف الدول العظمى واللحاق بقطار اليابانوألمانيا، وماليزيا، وهونج كونج، ومنافسة أمريكا وكندا وهولندا وسويسرا وانجلترا وفرنسا وإيطاليا على عرش الاقتصاد العالمى. ومن المؤكد أن تلك الدول تخشى من عودة المليارات المهربة حتى لا تقوم لمصر قائمة، لأن استرداد الأصول والأموال المنهوبة، يؤثر بالسلب على اقتصاديات تلك الدول ولذلك فقد قامت هذه الدول بدعم الفضائيات المشبوهة وصحافة البيزنس فى مصر لرفض فكرة التصالح من الأساس، وتسخير أصحاب الصوت العالى ليكونوا فى خدمة هذه الدول واتهام من يروج لفكرة التصالح بخيانة الوطن، وخيانة الثورة ودماء الشهداء، وهى الحجة التى يتظاهر بسببها جنرالات التمويل الأجنبى، ومنظمات المجتمع المدنى، وبرامج التوك شو، وعناصر الحركات الاحتجاجية كما أنها الشماعة التى علقوا عليها أخطاء الحكومة والقضاء والمجلس العسكرى وكل ما يحدث من خطايا وأوزار فى الشارع السياسى!! والمشكلة فى مغارة على بابا والأربعين حرامى أنها ليست موجودة كما يتوقع البعض فى مصر أو سويسرا أو لندن وأمريكا فحسب، ولكنها ممتدة لتطول دولاً معلومة ومجهولة، بأكواد وأرقام وحسابات سرية وعلنية، قائمة على شبكة من الاتصالات والمعارف والشركات العامة والخاصة والأموال المغسولة وغير المغسولة سواء فى الأرض أو ما وراء البحار. جزر الكاريبى وقد برع نظام مبارك فى جمع الأموال وتهريبها كما يقول الخبير القانونى د.حسام عيسى أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس ورئيس اللجنة الشعبية لاسترداد الأموال من الخارج، مستخدماً وسائل جديدة على المجتمع المصرى بغرض التغطية والتعمية، حتى لا يتم متابعتها أو مراقبتها، وقد أثبتت وثائق مصرفية معتمدة تضخم ثروة مبارك والعائلة فى بنوك سويسرا ولندن، وأمريكا وجزر الكاريبى وقبرص، وهونج كونج بالإضافة إلى الأسهم والسندات الموجودة فى البورصات العالمية والخليجية وبالتحديد دولة الإمارات العربية. ولم تقتصر ثروة مبارك كما قال د.حسام عيسى على السندات والأموال السائلة ولكنها امتدت لتشمل الذهب والألماس، والأحجار الكريمة والقطع الأثرية سواء كانت بأسماء رموز العائلة أو بأسماء الزوجات والأحفاد. ومن أخطر المستندات التى كشف عنها القانونى الكبير د. حسام عيسى هو قيام الرئيس السابق حسنى مبارك فى منتصف ديسمبر عام 2009 بنقل ملكية 620 مليون دولار كانت مودعة فى بنك باركليز الدولى إلى رجل الأعمال الشهير «بيتر سكويرس»، كما كشف عن مستند آخر أكد أن الرئيس السابق قام بإيداع بما قيمته 10 مليارات دولار بلاتين خام فى أحد بنوك سويسرا وكأن مغارة على بابا التى جاء ذكرها فى التراث الشعبى قد أصبحت حقيقة واقعة على يد حسنى مبارك وأعوانه وتحتاج فقط إلى من يفتحها ويكشف أسرارها ويستخرج كنوزها. وفى البلاغ الذى قدمه الاستشارى المعروف د.ممدوح حمزة للنائب العام - واطلعت عليه أكتوبر فى وقت سابق- تبين من خلال البيانات الموثقة أن عائلة مبارك تمتلك ثروة كبيرة فى بنوك أمريكا وسويسرا وبريطانيا، بالإضافة إلى مساهمة العائلة «المبجلة» فى شركات استثمارية وتجارية أجنبية ومحلية وشقق وعقارات فى لندن ونيويورك ولوس أنجلوس ومانهاتن، وبورصات آسيا وأمريكا ومشاركتهم فى اسثمارات الصناديق الخاصة العاملة فى مجال التشييد والبناء. ومن المعلوم أن أشهر الشركات التى كان يتعامل معها آل مبارك شركة «ميد أنفست»، وهى شركة رائدة فى مجال الاستثمار المحدود، وعمليات غسيل الأموال وإخفاء الأصول، والتهرب من الضرائب، وهو السبب الذى جعل السلطات البريطانية تصادر أصول وأموال تلك الشركة بعد التحريات المضنية التى قامت بها شرطة اسكوتلانديارد، وقد تبين أن شركة «ميد أنفست» التى يتعامل معها آل مبارك وخاصة جمال لها خيوط وفروع كثيرة لا تختلف عن خيوط العنكبوت، كما أن لها خبرة طويلة فى تدوير الأصول والمستندات والاستثمارات والأوراق المالية، كما أن لها فروعاً فى مقاطعة ويلز ببريطانيا، وقبرص، أما أخطر تلك الفروع فهو فرع ميدإنفست الكائن فى إسرائيل. وتأكيداً لهذا المعنى قال د. ماجد شوقى رئيس البورصة المصرية السابق: إن شركات ال «أوف شور» نوع من الشركات التى تعمل خارج حدود وقواعد التأسيس والنشاط والمراقبة والتداولات المالية المشروعة، وتقوم بإدارتها شخصيات وهمية وأسماء مستعارة ويلجأ إليها البعض فى عمليات غسيل الأموال المشبوهة، والتجارة المجرمة دولياً بغرض التهرب من الضرائب أو صرف أرباح مرتفعة، ولكنها فى النهاية - كما يقول د.ماجد - شركات ذات كيان قانونى، يتم تأسيسها مثلاً فى آسيا، وتتم ممارسة نشاطها فى أوروبا، وتخضع لشركة أخرى فى أفريقيا، حتى لايمكن تتبعها مما يعنى أن عودة الأموال بالطرق القانونية المشروعة من رابع المستحيلات. سيدة القصر وإذا كانت التقارير المصرفية الدولية قد حددت ثروة مبارك ما بين 40 و70 مليار دولار فإن مصادر قضائية واقتصادية أكدت أن ثروة جمال مبارك تتجاوز ال 20 ملياراً موزعة على عدد من بنوك سويسرا وأمريكا ولندن، كما أنه يمتلك حسابات سرية فى بنك «يو بى إس»، وبنك «آى سى إم» بالإضافة إلى العقارات والشقق والمنتجعات التى يملكها فى أمريكا ولندن وباريس وشرم الشيخ، ناهيك عن المليارات الأخرى التى كان يحصل عليها مبارك الابن نتيجة شراء ديون مصر وصفقات البنوك المصرية للمصارف الأوروبية، وكانت الفضيحة الكبرى عندما حصل جمال مبارك على 6 مليارات جنيه عمولة فى صفقة بيع بنك الإسكندرية لشركة إيطالية عام 2001، مع منح عاطف عبيد رئيس الوزراء آنذاك 2 مليار جنيه حتى يتستر على عملية البيع، وذلك دون النظر إلى مصالح العاملين فى البنك خاصة أن بنك الاسكندرية كان قبل بيعه يحقق أرباحاً تخطت ال 5 مليارات جنيه. أما ثروة سوزان مبارك فقد تراوحت ما بين 3 و5 مليارات دولار فى بنوك أمريكية وسويسرية، وكما أشار الخبير المصرفى عبدالمنعم رمضان فإن أفضل وسيلة لعودة أموال سوزان مبارك وغيرها من أبناء العائلة، هو التنازل أو التصالح لسبب بسيط وهو أن تتبع تلك الأموال المهربة يعد من رابع المستحيلات لأن سيدة البحرين والقصرين سوزان ثابت، أودعت تلك الأموال ببصمة الصوت والعين والإصبع مما يعد مشكلة كبيرة أمام لجان استرداد الأموال المهربة للخارج، وأن سيدة مصر الأولى سابقًا الوحيدة القادرة على سحب تلك الأموال، هذا بالإضافة إلى الملايين الأخرى التى أودعتها سوزان ثابت فى بنوك الإمارات وقطر ودبى ناهيك عن ملايين الدولارات التى كشفت عنها التحقيقات التى كانت مودعة فى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وغيرهما من البنوك فى مصر. فرسان مالطة أما ثروة علاء مبارك فإنها تزيد كثيراً عن ثروة أمه، وتقل كثيراً أيضاً عن ثروة شقيقه الأصغر جمال، حيث أشارت تقارير مصرفية أن ثروة علاء الابن الأكبر لمبارك تقترب من حد ال 10 مليارات دولار مودعة فى بنوك قبرص وسويسرا وأمريكا وأسبانيا بالإضافة إلى سندات وأوراق مالية، وأذون خزانة فى البورصات العالمية وعقارات وشركات تصدير واستيراد وعقارات فى قبرص وفرسان مالطة، وأسبانيا، وإيطاليا مع مجموعة أخرى من الشقق والعقارات التى يصعب حصرها فى لوس أنجلوس، وواشنطن، ومانهاتن بنيويورك، وغيرها من الشوارع المهمة فى أرقى العواصم العالمية، وامتلاك طائرتين خاصتين، ويخت ملكى تزيد قيمته -كما أشار خبراء النقل البحرى- إلى 70 مليون جنيه. هذا بالطبع غير ملايين الدولارات الأخرى التى جاء ذكرها بالتفصيل فى تحقيقات النيابة وجهاز الكسب غير المشروع والتى تم إيداعها فى البنوك المصرية والعربية. الرجل الثانى وبعيداً عن أسرة مبارك يأتى ذكر الرجل الثانى فى نظام الرئيس المخلوع والمقصود طبعًا هو حسين سالم رجل الغاز الذى أسس شركة «شرق البحر المتوسط للغاز» بتعليمات من رئيس الوزراء آنذاك د. عاطف عبيد، والذى حصل على الموافقة المبدئية من الرئيس السابق حسنى مبارك نظراً للعلاقة الوثيقة التى ربطت سالم بمبارك فى مطلع الخمسينات عندما خدما معاً فى القوات الجوية ثم التقيا فيما بعد فى صفقات تصدير السلاح لدرجة أن مبارك كان يسمح لسالم بأن يرافقه فى سيارته الخاصة بعيداً عن البروتوكول الرئاسى. ورحلة المليارات الخاصة برجل الأعمال الهارب حسين سالم مليئة بالأسرار والمفاجآت حيث نجح على مدار حياته المديدة من تكوين ثروة طائلة بلغت 350 مليار جنيه بما يوازى ميزانية دولة، وذلك بفضل العمولات الرهيبة التى كان يحصل عليها نتيجة صفقات السلاح التى كان يبرمها مع جنرالات البنتاجون بدعم من شركات السلاح وعملاء الCIA، وتوريد تلك الصفقات إلى مصر وغيرها من الدول العربية والأفريقية. وقد نجح سالم فى تكوين ثروة كبيرة نتيجة العمولات الطائلة التى كان يحصل عليها من الحكومة المصرية نتيجة تصدير الغاز لإسرائيل وصلت إلى 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى المكاسب الأخرى التى كان يتحصل عليها سالم نتيجة علاقته بآل مبارك، والتى وصلت على حد تعبير السفير إبراهيم يسرى إلى 3 ملايين دولار سنويا مما يعنى أنه حصل فى 5 سنوات فقط على ما يقرب من 75 مليار جنيه. الولد الشقى أما أحمد عز حوت الحديد فقد ملك البلاد شرقاً وغرباً ونهب ثروات وخيرات لا تقدر بثمن ومارس كل أشكال الاحتكار على رفقاء الدرب من تجار الحديد ومعهم الشعب المصرى الذى كان يبيع له طن الحديد ب 8 آلاف جنيه فى حين كانت تكلفته الفعلية ال 3 آلاف جنيه. وأحمد عز الذى تخرج فى كلية الهندسة، وسافر إلى ألمانيا من أجل الدراسة عاد إلى مصر ومعه أحلام كثيرة وكان آخر تلك الأحلام أنه تعرف على جمال مبارك من خلال جمعية جيل المستقبل عام 1998، وبعدها يدخل عز فى دهاليز المال والسياسة حتى أنه فى عام 2000 نال عضوية مجلس الشعب بعد فوزه فى دائرة منوف، وبقدرة قادر يصبح رئيساً للجنة الخطة والموازنة. والحق فإن أحمد عز لم يعرف فى حياته إلاّ جمع الأموال، وتأسيس الشركات، سواء بأموال سائلة أو بالاقتراض من البنوك حتى نجح فى تأسيس مجموعة من شركات الحديد والصلب منها: الشركة الكائنة فى مدينة السادات بالمنوفية، ومجموعة شركات عز الصناعية والتى تضم شركة عز الدخيلة، وعز لصناعة حديد التسليح وعز لمسطحات الصلب بالسويس، وشركة البركة بالعاشر من رمضان وعز للتجارة، وشركة سيراميك الجوهرة حتى أنه نجح بسبب امتلاك كل هذه الشركات فى احتكار وصناعة سوق الحديد فى مصر بنسبة 75% فيما حصلت باقى الشركات المصرية والاستثمارية على 25%. هذا وقد أثارت تحقيقات النيابة وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ووثائق مصرفية أن عز يمتلك أموالاً سائلة فى بنوك مصرية وأجنبية قدرت قيمتها ب 100 مليار جنيه. مليارات المغربى أما أحمد المغربى وزير الإسكان السابق.. فقد دخل مغارة على بابا ونجح بجدارة فى الاستيلاء على الذهب والياقوت والمرجان.. استولى على أراضى الدولة ووزع على الحبايب والمحاسيب، نجح فى تكوين ثروة طائلة بالتجارة والشطارة.. كان يمتلك ملياراً واحداً عندما كان صاحب شركة سياحية وتضخم المليار قليلاً عندما أصبح وزيراً للسياحة، ولكن بعد توليه وزارة الإسكان تضخم هذا المليار، وأصبح 17 ملياراً فى سابقة لم تحدث من قبل.. امتلك بقدرة قادر شركات ومستشفيات وفنادق وعقارات فى داخل القاهرة، وفى أرقى عواصم العالم، أعتقد أنه ملك الدنيا، ولكنه نسى أن دوام الحال من المحال. الآن يقبع فى سجن طرة يريد التصالح مع الشعب، وتعليقاً على هذا تقول الخبير النفسى د. فدى فؤاد: التصالح سمة من سمات الشخصية المصرية، ولكن هذا مرهون بالتنازل عن كل ما يملكه هؤلاء لصالح الشعب، بمعنى أن يكون التنازل بالجملة وليس بالقطاعى، وأن يتم إعلان ذلك على الرأى العام، وبشفافية كاملة، مع التأكيد بأن الشخصية المصرية لا تعرف التشفى أو الانتقام. ولكنها تلجأ إلى مالا تحمد عقباه إذ حاول أحد الضحك عليها، ومن هنا تكون العاقبة. العدالة الانتقالية وتعقيباً على ذلك يرى د.جهاد عودة أستاذ العلاقات الدولية أن قضية التسوية أو التصالح مع أطراف النظام السابق هى نوع من أنواع العدالة الانتقالية بشرط ألاّ يكون هناك نزعة انتقامية لأن القضية فى النهاية هى عملية سياسية. وقد حدثت مثل هذه التسويات فى جنوب أفريقيا وبعض دول أوروبا والجزائر والمغرب وإن كنت أعتقد أن التصالح لن يتحقق بشكل كامل فى مصر لوجود ممارسات وسلوكيات طارئة على المجتمع المصرى سوف تستمر لفترة طويلة والقضية التى نحن بصددها ليست فى استرجاع الأموال فحسب، ولكن لابد من التصالح المالى ودمج هؤلاء الأشخاص فى النظام السياسى كما حدث من دمج للإخوان المسلمين والسلفيين وبعض التيارات السياسية الأخرى ونحن نؤيد الدمج لكن إذا كان فى صالح البلد، وإذا نظرنا إلى القضية من منطلق العلوم السياسية نجد أن هؤلاء لديهم قدرات تمكن الاستفادة منها فى بناء الوطن وأعتقد -كما يقول عودة- أن عملية التصالح ستواجهها صعوبات كثيرة نتيجة التأثر بالحشد الإعلامى ويتابع: لابد أن يكون هناك أجندة للتوافق العام لأن هذا سيقضى على الكثير من المشكلات وسوف يؤدى إلى حالة من الاستقرار النسبى ولا أحد يستطيع أن ينكر أن الشهداء لهم حق، وكذلك القانون يكفل التسوية والتصالح ولابد من توافق إعلامى لبناء المرحلة القادمة وتحقيق العدالة من أجل الصالح العام بعيداً عن المزايدات. مبدأ قديم ويرفض الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى طرح القضية على أنها صفقة مؤكداً أن هذا يعد خطأ كبيرًا وليست المسألة عفواً ولا تخص النظام السابق فالتصالح فى الدعوى الجنائية يوقف تنفيذ العقوبة وهو مبدأ قديم أخذ به المشرّع على أن يأخذ بمبدأ التصالح. وقد أخذ فى العديد من القضايا مثل قضايا الجمارك والتهرب الضريبى والشيكات وتسهيل الاستيلاء على المال العام وفى قضايا البنوك وليس المبدأ بجديد وفلسفة الفكرة أنها توفر الجهد والوقت والمال حيث يتم استرجاع المال من المتهم وقد يوقع الجزاء بالتحفظ على المال أو التحفظ على المتهم احتياطيا كنوع من العقوبة الأدبية وهذا هو نص القانون فى مثل هذه القضايا . وتحدد الدكتورة جورجيت صبحى أستاذ القانون نوعية الجرائم قائلة: هناك جرائم متعلقة بالمال وهو أن يكون المسئول قد أدى دورا ً فى النظام السياسى ونحن بصدد جرائم مال وجرائم نفس وجرائم إفساد سياسى وفيما يخص جرائم المال فمن الممكن أن يتم التصالح فيها حيث يجيز القانون التصالح بشرط أن يرد المتهم الأموال التى تم الاستيلاء عليها بسعر السوق الحالى بالإضافة إلى الفائدة والتعويض المناسبين. أما الجرائم المتعلقة بالنفس والإفساد السياسى مثل تزوير الانتخابات ففى تلك الحالات لابد من العقوبة علماً بأنه لا يجوز الكلام عن قضية فى حوزة المحكمة فالقاعدة القانونية عامة ومجردة والحكم واجب النفاذ بشرط المحاكمة العادلة التى تضمن استرجاع المال والعقوبة تعنى نوعا من أنواع الردع. حقوق الشهداء ومن جانبه يوافق اللواء والمحامى فادى الحبشى على التصالح إذا كانت هناك جدية فى هذا العرض واسترجاع جميع الأموال التى تم الاستيلاء عليها مع تأييد التمسك بالاستمرار فى إجراءات المحكمة ولكن بما لا يسمح بأن يكون ذلك على حساب حقوق الشهداء وأنه لا يمكن التفاوض فى ذلك ومن يرد التصالح فى إعادة الأموال فنحن نرحب بذلك بشرط ألاّ يكون قد اشترك فى قضايا قتل المتظاهرين حتى ولو بالتحريض وكذلك استعادة الأموال بطريقة بها كرامة ولابد أن نعلم أن الدعوى الجنائية تنقضى بالتصالح مع الأخذ فى الاعتبار أن تتم دراسة كل حالة منفردة وأن يتم التعامل حسب ظروف كل فرد. ويجب الفحص الجيد من خلال لجنة تختص بذلك ويجب الفصل بين مصدر المال القانونى أو غير القانونى ولابد من جمع المعلومات بشكل صحيح لتحديد حجم الثروة التى تم الاستيلاء عليها وأن تكون المعلومات صحيحة وغير مغلوطة حتى لا يكون ذلك ضد الشرعية، فالتفاوض يتم على ما هو ملك الشعب قانونا. ويشير الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين السابق إلى أنه لابد من توافر ثلاثة شروط لإتمام عملية التصالح أولاً: أن يكون لدى الدولة معلومات واضحة عن حجم الثروة والذى يضمن أن تستفيد الدولة وأنه من السهل حصر الأموال المشروعة والمشكلة فى الأموال غير المشروعة. والسؤال هل لدى الحكومة ما يؤكد الرقم الحقيقى لحجم الأموال التى تم الاستيلاء عليها؟ ثانياً الشفافية فى التعامل مع تلك القضية وأن يكون هناك معايير واضحة والتفاوض مع كل حالة على حده. ثالثا: لا يمكن التصالح فى قضايا الدم ولابد أن نعترف بأننا فى موقف متأزم لأنه يصعب استرجاع المال من بعض الدول وقد تتم عرقلة قضية التسوية ولابد للحكومة من وضع حلول وبدائل مقنعة للرأى العام والتعامل مع القضية بشفافية واضحة. رسالة واضحة وعلى النقيض يقول الدكتور محمد النجار استاذ الاقتصاد بجامعة بنها: إن التصالح مع رموز النظام السابق مقابل دفع مبالغ مالية نظير الإفراج عنهم فكرة غير مقبولة لأنها تشجع على الأعمال المنافية للأخلاق، كما أنها رسالة واضحة للمجتمع بأنه يمكنك السرقة والحصول على رشوة ثم تدفع مبلغا ماليا تحت مسمى مصالحة وتهرب من العقوبة سواء أكانت مالية أم عقوبة جنائية بسبب ارتكاب تلك الجريمة. وأضاف د. النجار إن ما يحدث من إصدار قرارات وزارية وقوانين تشريعية لخدمة البعض يعد جريمة فى حق الوطن. وإذا حدث هذا التصالح فهذا يعنى أن الثورة من وجهة نظر د. النجار سقطت لأنها قامت من أجل القضاء على فساد هؤلاء والقضاء على القوانين والقرارات والتشريعات التى كانت تقف ضد مصلحة الوطن، وإذا حدث هذا فسوف يضيع حق الشهداء. نواب القروض ومن جانبه يقول د. حمدى عبدالعظيم استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات إن التصالح يتم فى أمرين: إما أن يكون بمعرفة النيابة ويكون فى مرحلة التحقيق ويمكن فى الأمور المالية فقط ولكنه لا يجوز وهو الأمر الثانى فى الأمور الجنائية وكان قد صدر قانون التصالح عام 2003 ليتيح التصالح مع نواب قروض البنوك حتى لو كانت منظورة أمام المحاكم. وأضاف قائلا: إن تخفيض الضرائب إلى نسبة ال 25% لمن يدفع فى تلك الفترة أمر إيجابى وأحد الموارد التى تساهم فى القضاء على الأزمة التى تمر بها. كما أن الظروف التى تمر بها البلاد فى هذه الفترة من عجز فى الموازنة العامة للدولة يصل إلى 144 مليار جنيه وعجز فى ميزان المدفوعات يصل إلى 12 مليار دولار وانخفاض فى الاحتياطى يقدر بحوالى 21 ملياراً منذ 25 يناير 2010 كل هذا يجعل من التصالح فى الأمور المالية أمراً إيجابياً ومن ثم فإن هذه الأموال يمكن أن تحقق إضافة وتعطى دفعة للاقتصاد المصرى وذلك بعمل استثمارات جديدة ومصانع عملاقة تساهم فى القضاء على البطالة وترفع من الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى وتنشط الاقتصاد وتزيد من الدخل القومى وبالتالى الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية. كله بالقانون أما الدكتور سلوى العنترى رئيس اللجنة الاقتصادية فى الحزب الاشتراكى المصرى فتقول: كيف يمكن التصالح فى جرائم نهب وفساد وسرقة للشعب بأكمله تقوم من أجلها ثورة عظيمة واليوم نسمع أن رموز النظام السابق يعرضون رد مبالغ مالية منهوبة من قوت الشعب مقابل الإفراج عنهم واستغلال الأزمة الاقتصادية لإصدار قرارات وإصدار قوانين تجيز التصالح مع هؤلاء المجرمين مضيفة أن من يرتكب جريمة سرقة أو اختلاس أو مايشابهما لابد أن يصدر فى حقه حكم جنائى وكله بالقانون مع رد المبلغ كاملاً بالإضافة إلى عقوبة أخرى تصل إلى النصف عقابا له على ماقام به من جريمة وهذا مايحدث مع أى مجرم ارتكب مثل هذه الجرائم. ولذلك يجب أن تصادر كل أموال وممتلكات هؤلاء وإعادتها إلى الشعب وأن يحاكموا جنائيًا بدلا من التفاوض معهم. الخروج من الأزمة ومن جانبه يرى الدكتور محمود عبدالفضيل الخبير الاقتصادى أن هناك قواعد للتصالح أولها: إذا كانت الأموال المنهوبة أو المسروقة جاءت نتيجة فساد مالى فيدرس التصالح. أما إذا كان هناك فساد سياسى فلا يمكن التصالح. مؤكدا أنه فى حالة التصالح لابد من استرداد جميع الأموال المنهوبة لدعم الاقتصاد المصرى وسد العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة وزيادة الاحتياطى النقدى ومساعدة الاقتصاد المصرى فى الخروج من الأزمة وضخ الاستثمارات والقضاء على البطالة وإذا لم يوف هذا الغرض فلا حاجة للشعب وللدولة بهذه المصالحة. أما الدكتورة عالية المهدى استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية فتقول: إن مصر تمر بمرحلة اقتصادية صعبة وهذا يتطلب أن يكون هناك حل سريع للخروج من هذه الأزمة وإذا كان هذا التصالح للصالح العام فنحن نؤيده وخاصة أن هناك عجزاً فى الموازنة العامة للدولة يصل إلى أكثر من 140 مليار جنيه بالإضافة إلى عجز الاحتياطى النقدى وقلة الاستثمارات هذا بالإضافة إلى أننا نحتاج إلى عودة حركة السياحة واستقرار الأوضاع حتى تخرج مصر من هذه المرحلة.
