قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إنه لا تسوية سياسية في قضية الرئيس السابق حسني مبارك، وإن من يُصدر العفو الصحي هو النائب العام وليس الحكومة أو غيرها، وحول ما أشيع عن الإفراج عن مبارك في أبريل بسبب انقضاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي، أكد الوزير أن «هناك خلافًا فقهيًا في تفسير المدة التي قضاها في السجن». وأشار «مكي»، في مقابلة خاصة مع قناة «العربية»، إلى أن «هناك نصًا قانونيًا أنه حتى إذا كان الجاني محكومًا عليه بالإعدام لا يمكن أن تتجاوز مدة حبسه احتياطيًا 24 شهرًا، إلا أن هذا النص عليه جدل قانوني، لأن بعض القانونيين يضمون المدة ما بين الحبس والنقض إلى فترة الحبس الاحتياطي والبعض الآخر لا، فإذا أضافت المحكمة المنظورة أمامها دعوة الرئيس السابق المدة ما بين الحبس والنقض يكون قد استوفى ال24 شهرًا بحلول أبريل المقبل، إلا أن هذا غير أكيد بسبب الجدليات حول النص القانوني». وعن إمكانية التصالح في قضية مبارك، قال «مكي»: «لا صلح في قضايا أريقت فيها دماء، ولا إمكانية للمصالحة مع مبارك في أي قضية تتعلق بقتل المتظاهرين، وهناك قضايا لم ينظر فيها حتى الآن، ما يفتح باب التوقعات بتمديد فترة حبسه احتياطيًا». وحول رأيه الشخصي في العفو عن مبارك، قال الوزير: «كمسلم أميل للعفو، والقرآن الكريم يقول (والعافين عن الناس)، وإنها أعلى الدرجات، لكن القرار مرهون بإرادة أهالي الضحايا وعموم الشعب، لأنهم هم أصحاب الحق والدم». وعن التهم الموجهة لوزير التجارة الأسبق، رشيد محمد رشيد، قال إنه «لا توجد جريمة فعلية تعكس انحرافًا بالغًا، والتجاوزات التي حدثت من الممكن أن تحدث سهوًا، ولذلك من الممكن التصالح». أما رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمتورط مع الرئيس السابق في قضية بيع الغاز لإسرائيل، فقال الوزير إن «لسالم أموالاً في الداخل في يد الحكومة المصرية، إلا أن الكثير من الأموال لا تزال في الخارج، فمن الممكن التفاوض والتصالح لاستردادها، لأن الجريمة ليست مقترنة بدماء وإن لكل فعل قدره». وحول الحادثة الأخيرة التي تناولها الإعلام بصفع الوزير لأحد العاملين بوزارة العدل، نفى «مكي» أن يكون صفع العامل، وإنما فقط دفعه من قمة رأسه حينما منعه من دخول المصعد المؤدي لمكتبه. وعن تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين وحق الاطلاع على أموالها، قال «مكي»: حاليًا وضع الجماعة ليس الأمثل، وإن القانون يجب أن يكون على الجميع، وأن تكون الجماعة قدوة. وأضاف أنه توجد حاليًا قيود على إنشاء المؤسسات المدنية في الدولة المصرية، سواء كانت أحزابًا أو نقابات أو جمعيات أهلية، وأن هذا الحق يجب أن يكون مكفولاً لكل المصريين، وأنه لا بد من تنظيم حق المواطنين، وأن تخضع الجمعيات الأهلية للرقابة على أموالها.
