حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري، الأول من مارس أولى جلسات نظر الدعويين المقامتين من وائل حمدي السعيد المحامى وسمير صبري المحاميين ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية الجديد واللتان تطالبان ببطلان قرار تعيين الأخير وزيرًا للتنمية المحلية وذلك لاتهامه بالتورط في قضية غسيل أموال مع خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وذكرت الدعويان أنه تم تعيين الدكتور محمد على بشر وزيرًا للتنمية المحلية، حيث إنه عضو مكتب الإرشاد، على الرغم من أنه كان قد صدر حكم ضده بتهمة توظيف الأموال لصالح جماعة الإخوان المسلمين والاشتراك بمشروعات غسيل أموال مع نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، وأن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبسه عام 2007 بصحبة عدد من رجال أعمال الإخوان المسلمين وتمت إدانته بالفعل بحبسه ثلاث سنوات إلى أن خرج من السجن بعد استكمال المدة عام 2010
وكشفت الدعويان أن الثابت أن الدكتور محمد على بشر الذي عين حديثًا وزيرًا للتنمية المحلية محروم تمامًا من مباشرة الحقوق السياسية لكونه محكومًا عليه في جناية ولم يكن قد رد إليه اعتباره إعمالاً لأحكام المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية.