حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري، نظر الدعويين المقامتين من، وائل حمدى السعيد المحامى، وسمير صبرى المحاميان، المقامتين ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية الجديد تطالب ببطلان قرار تعيين الأخير وزيرا للتنمية المحلية، وذلك لاتهامه بالتورط فى قضية غسيل أموال مع خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. وذكرت الدعاوى، أنه تم تعيين الدكتور محمد على بشر وزيراً للتنمية المحلية، حيث أنه عضو مكتب الإرشاد، على الرغم من أنه كان قد صدر حكم ضده بتهمة توظيف الأموال لصالح جماعة الإخوان المسلمين، والاشتراك بمشروعات غسيل أموال مع نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، وأن نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بحبسه عام 2007 بصحبة عدد من رجال أعمال الإخوان المسلمين، وتمت إدانته بالفعل بحبسه ثلاث سنوات إلى أن خرج من السجن بعد استكمال المدة عام 2010.