انتهت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أمس الأحد، من قانون الانتخابات، وأعلن محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية عن تشكيل لجنة من بعض النواب من أساتذة القانون من بينهم رمضان بطيخ وجمال جبريل وماجد الحلو وآخرون لتعكف على دراسة مخرج قانونى ودستورى لمطالبة بعض النواب بتشكيل كوتة للأقباط. وكان النواب الأقباط من بينهم رامى لكح وجميل حليم قد تقدموا باقتراح، طالبوا فيه بوضع مادة فى قانون الانتخابات وصفوها بالانتقالية تنص على تمثيل الأقباط ب 27 عضوا فى البرلمان أى لكل محافظة نائب قبطى يمثلها، مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين للأحزاب. وانفعل لكح خلال الاجتماع، قائلا: معنديش فرصة انجح .. أزاي أترشح من غير كوتة. وقال النائب القبطى ممدوح رمزى إن الرئيس مرسى أول رئيس يعين 15 قبطيًا داخل مجلس الشورى ولم تكن هناك حساسية، متسائلا: ما المشكلة فى كوتة للأقباط ؟، وتابع : لا تعاقبونا بسبب العقيدة . وقال محمد محيى الدين ممثل حزب غد الثورة إنه يرفض الكوتة أو يتم النظر إلى أى مواطن على أنه أقلية طبقا للمادة 118 من الدستور، وقال: نريد مخرجا بعيدا عن الكوتة، يكون فى ملعب الأحزاب . ونشبت مشادة كلامية بين محيى الدين والنائب السلفى أسامة فكرى، بسبب ما قاله الأخير بأن السلفيين يرفضون وصف المسيحيين بالمهمشين، وأن هذا يفتح الباب لمطالبة باقى فئات المجتمع بكوتة، وهو ما اعتبره محيى الدين استخفافا، وقال : السعودية عينت مؤخرا 30 امرأة. ورد فكرى، قائلا: لو تريد تشبيهنا بالسعودية تعالى نطبق الحدود مثلهم . وقال النائب السلفى حسن يوسف إنه مع تمثيل عادل للأقباط فى البرلمان، لكن لابد من إيجاد آلية حتى لا تشوبها عدم دستورية . وقال نائب حزب النور صلاح عبد المعبود، إنه لا مانع من تمثيل الأقباط فى البرلمان لكن ليس بطريق فيه شبهة عدم دستورية، وطالب بأن يناقش الأمر فى الحوار الوطنى بآلية لا تؤدى إلى عدم دستورية. وقال النائب القبطى نبيل عزمى، إن تأييد الإخوان والسلفيين لهذا الطرح يدل على أن مصر تغيرت بعد الثورة. وقال الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستورى إن الأقباط لهم الحق فيما يقولونه ويمكن أن نجد لهم مخرجا دستوريا ويترك الأمر للمحكمة الدستورية فى هذا الأمر. وقال الدكتور صفوت عبد الغنى، إن القضية لن تحسم إلا بلجنة مصغرة تنظر فى الآلية التى تضمن تمثيل الأقباط بعيدا عن شبهة عدم الدستورية . وقال النائب على عبد التواب إن تخصيص كوتة للأقباط أمر فيه تكريس للطائفية.
