جلسة ساخنة فى «تشريعية الشورى» بسبب التمييز ضد المرأة والأقباط

شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى جدلا حول تحديد نسبة لمقاعد المرأة فى النصف الأول من القوائم الطويلة فى مشروع قانون الانتخابات الذى تناقشه اللجنة حاليا، وسط مطالبات بتخصيص مقعد للأقباط بكل دائرة، أو أن تجرى الانتخابات بقائمة واحدة على مستوى الجمهورية. وقال الدكتور جمال جبريل إنه لابد من إعادة تقسيم الدوائر مرة أخرى لأنه سيسهم فى تحقيق تمثيل عادل للمرأة والأقباط وإلا نقوم بتصغير حجم الدوائر أو أن تكون مصر كلها دائرة واحدة. وطالب ممدوح رمزى بأن يتم تخصيص مقعد مسيحى فى كل دائرة، وأن يتم تغليب المواطنة. وهو ما اعترض عليه النائب أسامة فكرى عن حزب النور قائلاً إن هذا يفتت الشعب المصرى، فماذا لو كانت هناك دائرة ليس بها أقباط ماذا نفعل؟! وأضاف أن هذا يعمق الفرقة بين المسلمين والمسيحيين، ورفض وضع سيدة إجبارياً على كل قائمة وتابع: «ماذا لو لم يكن لدى كفاءات نسائية، فلا داعى لإلزام الأحزاب بذلك وتكتيفها»، وأكد محمد محيى الدين أن وجود المرأة على القوائم أمر ضرورى فمن الناحية الفقهية لا مشكلة فى ذلك، ووضع النص سيجبر الأحزاب على البحث عن كوادر نسائية لدخول المجلس فنحن بعد ثورة يناير نرفض تمثيل المرأة فى حين أنه فى الخارج أصبحت تمثل 30٪ من البرلمانات، ويجب تجاوز هذه الكلمات فمصر أعطت المرأة حق الترشح فى الوقت الذى كانت فيه الولايات المتحدة تحرم الزنجى والمرأة منه.
وطالب رامى لكح بأن تكون مصر كلها قائمة واحدة على مستوى الجمهورية حتى تقوى الأحزاب، فنحن مازلنا فى منتصف الطريق وحتى لا يسيطر حزب على الانتخابات، وأن يكون الصندوق الواحد به 500 صوت فقط. وأضاف لكح أن الأقباط على مدار 50 سنة كانوا يحصلون على كوتة بالتعيين وبحد أقصى 7 أعضاء، ولن نقبل بذلك الآن ولن نقبل بأن يكون محمد أبوحامد أو حزب المصريين الأحرار له ولاية على الأقباط. ولا يمكن أن يتصور خلو المجلس المقبل من الأقباط أو أن يتم اختيارهم بطريقة «مباركية».
وقال صلاح عبدالمعبود إن وجود تمييز إيجابى للمرأة أو الأقباط سوف يعطى كل فئة حق أن تطالب بتمييز لها. وطالب بحذف النص الخاص بتمييز المرأة فى القوائم، وأضاف أن من يجد امرأة مؤهلة سيضعها على رأس القائمة.
واعتبر محمد عمارة أن ذلك فرض وصاية غير مبرر على إرادة الناخبين وإجبارهم على اختيارات لا يريدونها.
وقال محمد طوسون، رئيس اللجنة إن ثقافة المجتمع تغيرت عما قبل، والمشرع يستطيع أن يلبى احتياجات المجتمع بصياغات متعددة وحتى لا نقيد القائمة ممكن أن نجعل للمرأة مقعداً وجوبياً بعيدا عن القائمة وليس خصما منها.
وقال محمد الحنفى، نائب حزب الوفد، إن الحزب يطالب بألا يقل تمثيل المرأة فى المجلس عن 20٪ ونؤيد وضع تمييز لها فى القائمة.
وقال ناجى العقاد إن بقاء النص كما هو يفتح شبهة عدم الدستورية على القانون خاصة أن الدستور كرس لعدم التمييز ما عدا التمييز الإيجابى.
وقال نبيل عزمى، نائب حزب مصر، إن الشباب الذين قاموا بالثورة لا مكان لهم فى الدستور وطالب بقوائم على مستوى الجمهورية تمثل فيها كل محافظة ب54 عضواً و2 من كل محافظة للمرأة والأقباط. وطالب عزمى بألا تسرى القوائم المغلقة على المستقلين وأن تظل قوائمهم مفتوحة لتعطى النائب فرصة لتغيير وضعه داخل المجلس.
وطالب اللواء عادل مرسى عضو اللجنة، رئيس القضاء العسكرى السابق، بأن يقبل ترشح من أدى الخدمة العسكرية أو تم استثناؤه منها أو أعفى منها أو تم تأجيل تجنيده.