أدار التيار الشعبي المصري الهجوم على المعتصمين بمحيط قصر الاتحادية بطلقات الخرطوش وزجاجات المولوتوف، والذي تسبب في إصابة أكثر من 15 شخصًا، معتبرا أنه عمل إجرامي يتحمل مسئوليته السلطة الحاكمة. وطالب التيار الشعبي، فى بيان صحفى، الأجهزة الأمنية بسرعة القيام بواجبها المهني والقبض على الجناة والكشف عن الطرف الخفي، الذي تحمله السلطة مسئولية كل عنف يحدث في البلاد، الذي لا يقدم أي شخص مسئول عنه للمحاكمة، "وما زال مسلسل الأطراف الخفية مستمرًا". وحمل التيار الشعبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية مسئوليتهم الطبيعية في حماية المعتصمين السلميين، ومسئوليتهم السياسة في الاعتداء عليهم. وقال البيان: إن الشواهد تشير حتى الآن إلى أن ما حدث يشير إلى التواطؤ أو على الأقل التقصير، من قبل الأكمنة الشرطية والعسكرية الموجودة بمحيط قصر الاتحادية التي سمحت لحاملي الخرطوش الدخول إلى اعتصام الاتحادية ومحاولة فضه بالقوة، وإلا فما الغرض من وجود هذه التعزيزات الأمنية؟! وأشار التيار الشعبي إلى أنه لن يقبل هذه المرة مصطلحات واهية على طريقة "الطرف الثالث"، أو "اللهو الخفي"، مؤكدا أن ما حدث أمس من اعتداء أمام "الاتحادية" وقبله من اعتداء على المعتصمين بميدان التحرير، يشير بقوة إلى تخطيط أطراف محددة لإفشال فعاليات 25 يناير القادم، ونؤكد أن هذا لن يزيد الشعب إلا إصرارا على استكمال ثورته، وتحقيق أهدافه في دولة تليق به يسود فيها القانون ولا يكون فيها وجود للميليشيات التي تحمل السلاح بعيدًا عن السلطة الدولة. ووصف حسام مؤنس المتحدث الرسمى باسم التيار الشعبى الهجوم على معتصمى الاتحادية بأنه محاولة متعمدة لفض الاعتصام، وقال: نحن بصدد واقعة تكرر حدوثها أكثر من مرة فى الأيام القليلة الماضية، وأظن أن الدافع الرئيسى لها هو فض الاعتصام بالقوة قبل ذكرى 25 من يناير ليمكن آخرين من التواجد سواء عند قصر الاتحادية أو الميدان لمنع التظاهرات التى ستنطلق يوم 25 يناير، معبرا عن تفهمه قلق السلطة من مظاهرات 25 يناير لعدم تمكنها من تحقيق أهداف الثورة حتى الآن ولا حتى وضع البلاد على أول طريق تحقيق هذه الأهداف، مطالبا الرئيس محمد مرسي وجماعه الإخوان بأن يكفوا عن الترويج بأن يوم ال25 القادم سيكون احتفالا بذكرى الثورة، لأنه فى الحقيقة والتى يدركها الإخوان جيدا هو لاستكمال أهداف الثورة".
