حكومة رجال الأعمال تبيع الوطن للتربح...والصهاينة يحلمون باحتلال ميدان التحرير...وابوزيد يمهد لخصحصة مياه النيل...واسباب فقد الثقة بين النظام والشعب...وجمال بدوى يتحدث عن الحرية الدينية عند الفاتحين العرب

نبدأ جولتنا بمقال الدكتور حسن حنفي فى جريدة العربى الناصرية حيث يتسائل قائلا : هل يأتى سبتمبر آخر؟ مؤكدا ان المناخ الحالى يشبه تماما بالمناخ الذى كان موجودا فى سبتمبر الذى سبق اغتيال الرئيس السادات ويقول الكاتب " بعد ربع قرن تماما قد يعيد التاريخ نفسه من جديد من سبتمبر 1981 إلى سبتمبر القادم هذا العام أو العام القادم فتكتمل الدورة. وكما انتهت الجمهورية الثانية بعد شهر سبتمبر 1981 بشهر واحد فقد تنتهى الجمهورية الثالثة حول سبتمبر القادم أو الذى يليه. ونظرا لأن الظروف واحدة فى الحالتين فقد تكون النتائج واحدة بالرغم من تشكك البعض لاختلاف الظروف أو لأن حوادث التاريخ فردية لا تتكرر. فالصلح المنفرد مع إسرائيل مازال قائما بل زاد بانضمام الأردن وموريتانيا وفتح مكاتب الاتصال أو المكاتب التجارية من المحيط إلى الخليج، وتفرد إسرائيل بالانتفاضتين الأولى والثانية بالاحتلال والتصفيات الجسدية لقادة المقاومة ونشطائها وهدم المنازل وتجريف الأراضي، ورفض الاعتراف بالحكومة الفلسطينية التى أتت باختيار شعبى حر وحصارها وتجويع شعب فلسطين، والمرتب فى مقابل الوطن فى فلسطين كما أن الغذاء فى مقابل النفط فى العراق. وانتهت أحلام الحكم الذاتى وخارطة الطريق والدولة الفلسطينية المستقلة لعدم وجود طرف مفاوض فلسطينى أو عربي. والاعتماد شبه الكلى على الولايات المتحدة الأمريكية مازال قائما. فهى القوة الوحيدة التى تملك مفاتيح الحرب والسلام. بيدها 99.9% من أوراق اللعبة. وهى القوة المحافظة على الأمن والسلام فى العراق وإلا اقتتلت طوائفه وأعراقه وتفتت وتشرذم وانقسم إلى دويلات. وهى التى تتوسط فى محادثات أبوجا لحل مشكلة دارفور كما حلت من قبل مشكلة الجنوب. وهى التى تملى شروطها على سوريا ولبنان واستعمال المنظمات الدولية لفرض القرارات الدولية عليها. وتهدد إيران بالحصار وبالهجوم المسلح. وتجبر ليبيا على التحول عن سياساتها لتتبع باقى النظم العربية فى سياساتها الموالية لها، ودخول الجميع بيت الطاعة. فى سبتمبر الأول ازدادت القوانين سيئة السمعة المقيدة للحريات العامة مثل قانون الاشتباه، وقانون العيب، وقانون المحافظة على الوحدة الوطنية. واستمرت هذه القوانين فى الجمهورية الثالثة بالإضافة إلى قانون الطوارئ وقانون مكافحة الإرهاب الجديد المزمع إصداره. وظلت قضية الديموقراطية والحرية السياسية هى حجر العثرة فى الجمهوريات الثلاث التى تعاقبت على مصر فى نصف قرن. واستمر الانفتاح الاقتصادى منذ قوانين الاستثمار حتى انتهى إلى بيع القطاع العام كله بأبخس الأثمان، وغلبة القطاع الخاص، وزيادة سطوة رأس المال الخاص والمحلى والإقليمى والدولي. فى سبتمبر الأول باسم التحرر الاقتصادى وفى سبتمبر الثانى باسم العولمة والسوق العالمية، وحرية الاستيراد والتصدير، وقوانين السوق، الربح والمنافسة. وقوى دور رجال الأعمال واحتكار تجارة الحديد والأسمنت والنقل البحرى والاتصالات. وتكونت حكومات رجال الأعمال التى تبيع الوطن من أجل الربح. وتنسى حقوق الفقراء فى ثروة الأغنياء. ونظرا لتبنى الرأسمالية دون قيمها مثل حرية المنافسة والضرائب التصاعدية فقد انتشر الفساد، وذاعت العمولات، وخرقت القوانين، وتعددت الشلل وجماعات الضغط. وارتبطت المصالح الاقتصادية بالنفوذ السياسي. فجمعت طبقة رجال الأعمال بين السلطة والثروة فى الحزب الحاكم وفى المؤسسات التشريعية والإعلامية وأجهزة الدولة التنفيذية. اما د. عواطف عبد الرحمن فكتبت ايضا فى جريدة العربى عن كابوس الجامعة العبرية فى ميدان التحرير متناولة ما اشيع عن عزم اسرائيل شراء مبنى الجامعة الامريكية تمهيدا لاحتلال وسط المدينة وكتبت تقول " التقيت خلال زيارتى لدمشق فى الشهر الماضى بأحد طلابى الفلسطينيين القدامى وكان قادما من الضفة الغربية وكان اللقاء فى بيت مناضل سورى من أهالى الجولان وقد قضى ثلاثة عشر عاما فى أحد السجون الاسرائيلية ودارت الحوارات حول المخططات الصهيونية لتهويد العالم العربى بعد توقيع اتفاقيات الصلح مع مصر والأردن وموريتانيا والتى أتاحت لإسرائيل فرصا غير مسبوقة لاختراق عواصم هذه الدول والتغلغل داخل مدنها وقراها والتسلل الى منتديات مثقفيها ومؤسساتها العلمية واستقطاب رجال أعمالها وسماسرتها وعقد العديد من الصفقات مع حكوماتها قال المناضل الجولانى ولكن لا يزال وسيظل الشارع العربى ببسطائه ومثقفيه معاديا لإسرائيل ومناهضا لمخططاتها الخبيثة واستشهد بوجود مئات اللجان الشعبية المنتشرة فى أنحاء الوطن العربى والمناهضة للوجود الصهيونى عدا ملايين البيوت العربية التى استشهد أبناؤها بأيدى الصهاينة فى مصر وسوريا والعراق ولبنان وفلسطين والاردن واليمن والسودان. قال الصديق الفلسطينى اننى أخشى على مصر لأنها تحتل بؤرة العقل الصهيونى فهم يدركون وزنها الحقيقى فى العالم العربى ولن أنسى مقولة هرتزل لليهود المصريين أثناء زيارته لمصر عام 1904 عندما أكد لهم أن تحقيق الحلم الصهيونى فى فلسطين يبدأ من هنا من مصر وإذا قدر له أن ينتهى فسوف تبدأ نهايته هنا أيضا فى مصر كما أذكر جيدا تصريح جولدا مائير بعد توقيع اتفاقية الصلح مع مصر عندما قالت اننا نتطلع الى أن نحقق مع مصر بالسلام ما فشلنا أن نحققه بالحرب والمعنى الكامن فى كلامها يؤكد أن الهدف تركيع مصر من خلال اتفاقية السلام أى كسر شوكتها وادماجها فى المشروع الصهيونى الذى يستهدف العالم العربى كله. قلت له اننا نعلم ذلك جيدا ولكن ما هو الجديد فى المخطط الصهيونى بالنسبة لمصر أجاب لقد سبقتينى بهذا السؤال اننى سمعت أخيرا أن الجامعة العبرية تخطط لفتح فرع لها فى ميدان التحرير قلت له ماذا تقصد بميدان التحرير الذى لا يوجد به مكان يتسع للجامعة العبرية أو لغيرها قال ان الجامعة الامريكية سوف تبيع مقرها القديم وتنتقل الى مبنى جديد فى أحد الأحياء الجديدة فى مصر وتخطط الجامعة العبرية لشراء هذا المبني. أحسست بلسعة أفعى تلتف حول رقبتى وانتفضت صائحة بصوت مختنق مستحيل أن يحدث هذا وللأسف جاءت الأخبار الأخيرة كى تؤكد صحة ما قاله الصديق الفلسطينى فقد نشرت صحيفة الجمهورية فى صدر صفحتها الأولى فى الاسبوع الماضى خبراً يقول هل تشترى إسرائيل مبنى الجامعة الأمريكية بالتحرير ويشير الخبر الى ان مجلس أمناء الجامعة الأمريكية قد كلف بعض أساتذة إدارة الأعمال والهندسة لإعداد مناقصة لتحرير قيمة الشراء دون النظر الى جنسية أو ديانة المشتري. وعن مخطط خصخصة نهر النيل كتب محمد البرغوثي فى جريدة المصرى اليوم وعلق على كلام د.محمود ابوزيد وزير الرى وقال " أشارت صحف الاثنين الماضي، إشارات مقتضبة إلي أن أزمة المياه في منطقة الشرق الأوسط فرضت نفسها علي مناقشات المنتدي الاقتصادي بشرم الشيخ، وقالت الصحف إن مستثمرين أجانب ومسؤولي شركات كبري «طالبوا الحكومة المصرية بتسهيل وتهيئة المناخ العام أمام القطاع الخاص والجهات الدولية للاستثمار في مشروعات وصناعة المياه والاستفادة من الإمكانات العالية التي يتيحها نهر النيل للاستثمار الخاص في مشروعات المياه». وعلي هامش مطالبة الشركات الأجنبية العملاقة بالسماح لها بالاستثمار في المياه المصرية، طرح آخرون فكرة مد إسرائيل بمياه النيل، وقد تحدث الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري باستفاضة وبقوة عن استحالة توصيل مياه النيل إلي إسرائيل، وأشار إلي أن «مياه النيل خط أحمر» لا يجرؤ أحد في مصر علي تجاوزه، ولا يملك مسؤول أيا كانت سلطته الموافقة علي توصيل المياه لإسرائيل. ولكن وزير الموارد المائية كشف أمام ممثلي الشركات العالمية عن «مسودة لعدد من مشروعات القوانين التي يدرسها مجلس الوزراء حاليا، لفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات المياه». واللافت فيما قاله وزير الموارد المائية، أن يتم هذا «الكشف» عن مسودات لمشروعات قوانين، في منتدي دافوس الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ، وأن تكون هذه المشروعات بقوانين موجودة في مجلس الوزراء، دون أن يعرف عنها الشعب المصري أي شيء، ودون أن تتم مناقشة الفكرة أولا مع جهات الاختصاص وأصحاب المصلحة قبل أن تتحول إلي مشروعات قوانين جاهزة، سيتم عرضها مستقبلا علي مجلس الشعب، لكي توافق أغلبية الحزب الوطني عليها دون مناقشة ولا مراجعة!. القضية تستحق أقصي درجات الحذر والانتباه، لأن الاستثمار الخاص في مشروعات المياه قد يعني في جانب منه «خصخصة مياه النيل»، أي تحويل هذه الموارد الطبيعية التي لم يبذل مخلوق جهدًا في خلقها ودفعها لتصل إلينا، إلي سلعة تبيعها شركات خاصة للفلاح الذي يحتاجها في ري أرضه، وللمواطن الذي لا يستغني عنها لحظة واحدة لاستمراره علي قيد الحياة. والمعروف أن فكرة خصخصة المياه ليست مجرد أمر طارئ ناقشه «منتدي دافوس» هذه الدورة فقط، ولكنه هدف أساسي علي أجندة بعض الشركات العالمية في مجال استثمار المياه، وقد سبق للبنك الدولي للإنشاء والتعمير أن طرحه علي الحكومة المصرية مرات عديدة، وفي كل مرة كانت الحكومة تتملص من الإذعان لمطالب البنك، وتطلب تأجيل خصخصة مياه الري ورفع أسعار مياه الشرب، حتي يتم تهيئة الرأي العام أولاً لقبول الفكرة!. لقد طالب أنتوني آلام رئيس مجموعة شركات «هالكرو» البريطانية للمياه بتغيير القوانين المصرية التي تحرم شركات المياه من الاستثمار في مصر، ولكنه قبل أن يصل إلي هدفه مباشرة، تحدث مطولاً عن أهمية تعظيم الاستفادة من موارد المياه الموجودة وخلق صناعات مرتبطة بهذه الموارد، تقلل من الفاقد في المياه، وخصوصًا في مياه النيل، ولعل كثيرين يعرفون أن الدعاية الإسرائيلية لعبت دورًا خطيرًا في خلق رأي عام ضاغط لا هم له غير الحديث المتكرر والمشبوه عن هدر مياه النيل، وأهمية توفير هذا الهدر. نعم التوفير مطلوب، ولكن الوصول إليه عن طريق خصخصة المياه، هو الخط الأحمر الحقيقي الذي لا ينبغي أن يجرؤ مسؤول مصري علي مجرد الاقتراب منه، لأن الخصخصة يقينًا ستؤدي في النهاية إلي توصيل المياه لإسرائيل. وننتقل الى ما كتبته د. كاميليا محمد شكري فى جريدة الوفد عن فقدان الثقة بين النظام والشعب وحاولت التعرف على الاسباب وكتبت تقول " بمرور الوقت.. ازدادت شقة التباعد بين جماهير الشعب والنظام، وتراكم المزيد من فقدان الثقة حول ما يعلن ويصرح به السادة المسئولون الكبار، وأصبح هناك عدم اهتمام او حتي اكتراث بالتفاعل معه، وتحول الوضع وكأن النظام يتحدث لنفسه لا للمواطنين. وكان لهذا اسباب نظراً لما مر من واقع احداث عاش مرارتها المواطنون معاكسة تماما ونفت كل ما كان به يوعدون.. وتسبب ذلك في احباطات تلي احباطات، فالشعب يعيش في مرحلة اتسمت بعدم الاخذ في الاعتبار احتياجاته وتطلعاته.. بل الاكتفاء برؤية واحدة فقط ووجهة نظر اصحاب القرار والتوهان بين الفكر الجديد والفكر القديم.. ولانري فكرا من الساسة. وما يشاهد علي الساحة الآن من احتقان في الشارع المصري هو نتيجة متوقعة للاستبداد بالرأي والتعمد لاقصاء الآخرين من اجل التفرد بالسلطة.. ولكن الي متي؟ سؤال من مصلحة النظام ان يبحث عن رد عليه!! فمن المؤكد ان النظام لايري الصورة الحقيقية لما وصلت اليه الامور ومدي الرفض لما يجري وتباعد الشقة التي لارجعة عنها بينه وبين الشعب، وللاسف الشديد ان النظام ومن حوله حاملي المباخر من اصحاب المصالح التي يوفرها لهم النظام وعلي حساب حقوق الوطن والمواطنين.. بعضهم من السلطة التنفيذية والتشريعية وحتي الاعلام الذي كان يتطلع اليه كسلطة رابعة تحمي حقوق الشعب وتدافع عنها تحول البعض منه الي صوت للنظام ووظف نفسه لاضفاء هالة علي اصحاب القرار وان كل ما يجري علي ارض مصر هو تعليمات وتوجيهات لهم.. فكأن ساسة النظام تحولوا الي حكماء العصر. ومن المضحكات المبكيات انهم لايعلمون الي اي حد يضعفون النظام امام اعين العالم حيث مايقال وينشر في مثل هذا النوع من الاجهزة الاعلامية يوحي للآخرين بمدي اغتصاب حقوق الشعب المشروعة في ادارة شئون بلاده ويلغي كل ما يشاع عن ان مصر ودولة مؤسسات وهذه الصورة من الممارسات اصبحت تعكس اوضاعا تجعلنا نصنف من ضمن دول التخلف، في حين ان مصر وشعبها العظيم كانت تتوج دائما في وضع التميز والريادة ضمن دول العالم الي ان وصلنا الي ما وصلنا اليه في السنوات الاخيرة عندما اصبحنا لانجني في اي
منافسة دولية الا علي الصفر من رياضة ومستوي جامعات وتعليم وحقوق الانسان. وحتي ما كنا نباهي به العالم.. ونفخر به ونعتبره الملجأ والامان.. يحاول النظام تشويه صورته والتقليل من شأنه لرفضه التخلي عن واجبه كقضاء عادل مستقل.. فما يجري من السلطة التنفيذية من ممارسات علي القضاة واستقلال القضاء ليدعو للاسي والخجل من ان يدون التاريخ حدوثه في ايامنا!! ولكن كل هذا لايهم النظام ورجاله.. المهم من وجهة نظرهم استبقاء السلطة شبه المطلقة بين ايديهم ويحاولون بكل الطرق التحايل علي احداث تغييرات واصلاح حقيقي يومئ بتطلعات الشعب. اما الكاتب جمال بدوي فكتب فى جريدة الاخبارعن الثقافة القبطية في العصر الإسلامي وتناول قضية الحريات الدينية عند العرب الاوائل فى عصر صدر الاسلام وكتب يقول " كان شعار "الحرية الدينية" الذي رفعه العرب عند فتح مصر، هو الدافع الرئيسي الذي جعل الأقباط يرحبون بالعهد الجديد، فالمسيحي المصري كان يضع حريته الدينية في كفة موازية لروحه، وما أكثر الأرواح التي قدمها الأقباط في المجازر التي أقامها الرومان للقضاء علي المسيحية، وقد تسامع المصريون عن الحريات التي حملها العرب إلي نصاري الشام، وجعلت بطريرك القدس "صفر وينوس "يقدم مفتاح المدينة، عن رضي ويقول، إلي خليفة المسلمين عمر بن الخطاب بعد اندحار جيوش الرومان بقيادة الامبراطور هرقل، وكان تسليم مفتاح المدينة المقدسة إلي الخليفة اعلانا عن ثقته بأن المسيحية لن تجد في كنف عاهل المسلمين إلا كل تقدير واحترام. ولعل الترحيب القبطي بالفتح الإسلامي يفسر لنا سهولة حركة الفتح علي يد عمرو بن العاص وهو يتقدم علي رأس كتيبة من الفرسان لاتزيد علي أربعة آلاف جندي، ويفسر لنا خلو مسيرة الفتح من معارك طاحنة شهدها العراق وفارس والشام، ولم يكن هذا الترحيب عن ضعف، ولكن عن وعي وفهم لحقيقة الفاتحين، ونواياهم وأهدافهم، فلم يكونوا غزاة طامعين، ولاسفاكين لدماء أتباع المسيح، وكان هذا الترحيب هو العنصر الفعال في حسم المعركة لصالح الفتح الإسلامي، ولولاه لما نجحت الفئة المسلمة القليلة في غلبة الجيوش الجرارة التي واجهتهم منذ جاوزوا العريش، وحتي كتب لهم النصر في بابليون والإسكندرية.